به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران؛ بداغي، معاون رييس جمهور در امور حقوقي در در همايش علمي کاربردي مديران حقوقي سازمانها، موسسات و مراکز وابسته و دانشگاه هاي علوم پزشکي گفت: نقش کليدي در وزارت بهداشت وجود دارد که يکي از اين نقش ها توسعه دانش، پژوهش و فناوري پزشکي است. اگر توسعه دانش و توسعه حقوق مرتبط با آن تحقق نيابد آسيب هاي جدي وارد خواهد شد.
وي افزود: يکي از وظايف مهم در حوزه بهداشت بحث حقوق انساني آحاد مردم در تمام پيشرفتهاي پزشکي است، ما قوانين متعددي داريم که به تصويب مجلس رسيده است ولي خلاهايي در اين قوانين وجود دارد که نياز به همکاري همه جانبه در اين زمينه است.
بداغي تصريح کرد: در بحث تشخيص جنين هاي ناقص و يا بيمار دانش پزشکي پيشرفتهاي زيادي داشته است ولي دانش حقوقي که پاسخگو به سوالات باشد توسعه نيافته و اگر پاسخي هم وجود دارد در لوايح آن ديده نمي شود.
معاون رييس جمهور در امور حقوقي اظهار کرد: يکي از موارد مهم مشارکت جدي و فعال حقوقدانان در تدوين لوايحي است که در حوزه پزشکي اتفاق مي افتد، حقوقدانان در اين موضوعات رسالت حفظ حقوق انساني و همه حقوقي که ما معتقديم برا ي ابناء بشر وجود دارد به عهده دارند که اگر اين همکاري نباشد يک ناهمگوني در رشته پزشکي اتفاق مي افتد.
وي ادامه داد: يکي از ماموريتهاي ديگر وزارت بهداشت تامين حقوق مردم در حوزه پزشکي است، اگر چه در بخش حقوقي حل اختلاف بين دستگاه هاي حقوقي وجود دارد ولي اگر بخش هاي حقوقي نقش حکميت را در اين دستگاه ها براي مشکلات مردم انجام دهند بسياري از مشکلات همانجا حل و فصل مي شود.
بداغي افزود: از يک سو جامعه متخصصان حرفه اي ناراضي هستند و از سوي ديگر مردم از ارايه خدمات ناراضي اند، بخشي از اين نارضايتي ها به زيرساختهاي تجهيزات مربوط بوده و بخشي حقوقي است./ح
