بسياري از قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه در حوزه سلامت اجرايي نشده است
هم اکنون بسياري از قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه در حوزه سلامت اجرايي نشده است که از جمله آن مي توان به ايجاد شهرکهاي دانش و سلامت در دانشگاه ها، تحول بنيادين در آموزش پزشکي، کاهش پرداخت مستقيم از جيب مردم ،بيمه اجراي پايه سلامت، تمرکز در منابع سلامت، بازنگري تعرفه ها قبل از آغاز هر سال اشاره کرد.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران؛ دکتر اميدوار رضايي، معاون امور قوانين مجلس در همايش علمي کاربردي مديران حقوقي سازمانها، موسسات و مراکز وابسته و دانشگاه هاي علوم پزشکي گفت: از ابتداي مجلس در ايران بيش از 10 هزار مصوبه داشتيم که در طول زمان مغايرتهاي زيادي با هم داشتند. در بحث سلامت نيز هم اکنون بيش از 200 قانون داريم که اصلي و فرعي بوده ولي در عين حال تناقضاتي هم بين آنها وجود دارد.
وي افزود: در سال 89 معاونت تنقيح قوانين در مجلس ايجاد شده است و به همه دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده که بايد نسبت به احصا و اصلاح قوانين متناقض در آن بخش مربوطه اقدام کنند و آن را به معاونت تنقيح ارايه دهند که در اين زمينه وزارت بهداشت نيز بايد قوانين را به صورت جامع و تنقيح شده که در نهايت قانون جامع سلامت را تشکيل مي دهد را به مجلس ارايه کند.
رضايي تصريح کرد: عدم تنقيح قوانين مشکلات زيادي را ايجاد مي کند، مديران حقوقي دستگاه هاي اجرايي از جمله وزارت بهداشت بايد اشراف کافي به قوانين داشته باشند، از طرف ديگر ممکن است برخي به آن قوانين باور نداشته باشند که اين مشکلات زيادي را در اجرا ايجاد مي کند.
وي با بيان اينکه هم اکنون بسياري از قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه در حوزه سلامت اجرايي نشده است عنوان کرد: از جمله آن ايجاد شهرکهاي دانش و سلامت در دانشگاه ها، تحول بنيادين در آموزش پزشکي، تحول بنيادين در پژوهش که قرار بود 50 درصد پژوهش ها مسئله محور باشد، کاهش پرداخت مستقيم از جيب مردم، تسهيلات ويژه براي افرادي که در مناطق محروم فعاليت مي کنند، بيمه اجراي پايه سلامت، تمرکز در منابع سلامت، بازنگري تعرفه ها قبل از آغاز هر سال ، قوانيني بوده اند که هنوز اجرايي نشده اند.
وي ادامه داد: تطبيق قوانين با سياست هاي کل نظام سلامت از وظايف ادارات حقوقي دانشگاه هاي علوم پزشکي است. در حال حاضر يک گسست بين قانون اساسي، چشم انداز، قانون برنامه با دستورالعمل ها و بخش نامه هاي متعدد است که نمي گذارد اين قوانين در کشور جاري و ساري باشد. از همين رو ادارات حقوقي دانشگاه ها بايد قوانين را تنقيح کرده و سپس از سوي وزير بهداشت به مجلس بيايد.
وي خاطرنشان کرد: در حال حاضر کارگروه سلامت تشکيل شده است که وظيفه اش احصا تناقضات قوانين حوزه سلامت است. کارشناسان حقوقي مي توانند اين تناقضات را به ما برسانند تا قانون جامع سلامت را تنقيح کنيم. /ح
طی هفته آینده؛
تمامی کارتهای سوخت به مالکان تحویل داده خواهد شد
دو تحلیلگر عرب:
اکنون زمان استفاده از زرادخانه موشکی مقاومت لبنان است
سرنوشت «همسترکامبت» چه شد؛
پنیر مجانی تنها در تله موش پیدا می‌شود
