وي افزود: ضعف در برخی قوانین و ایرادات شکلی ممکن است موجبات اطاله دادرسی و افزایش هزینه‌های دادخواهی (اعسار هزینه های دادرسی) که شامل دستمزد وکلا( یکی از دلایل نارضایتی مردمی) نیز می شود، را ایجاد کند.

اسفنانی تصریح کرد: کمیسیون قضایی و حقوقی درصدد است در ذیل قانون آیین‌نامه دادرسی که در این کمیسیون در دست بررسی است زمینه‌هایی که موجبات اطاله دادرسی و افزایش هزینه‌های دادرسی را فراهم می‌کند برطرف سازد.

سخنگوي كميسيون حقوقي در مورد روند بررسی طرح وکالت در مجلس نيز گفت: طرح وکالت برای نخستین بار در مجلس هشتم مطرح شد که در آن برهه با نواقصی همراه بود و این نواقص هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست بررسی و تکمیل نهایی است و به زودی طرح تکمیلی به هیأت رئیسه ارجاع داده می شود.

اسفناني خاطرنشان كرد: نهایی شدن طرح وکالت در کنار لایحه جامع وکالت که مدت زمان زیادی است در دولت معطل مانده می‌توانند تا حد زیادی راهگشای مباحث حقوقی مربوط به وکالت باشد.

انتهاي پيام/