به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از صداي روسيه، در اين نامه آمده است که شرکتهاي مذکور از همکاري با کاربران دستگاه اطلاعاتي انگليس که با استفاده از نرم افزار موسوم به "منشور" قصد دسترسي به اطلاعات کاربرانه آن شرکتها را داشته اند خودداري ورزيده اند.
دولت انگليس در صدد است تا با تصويب قانوني اختيار بيشتري به پليس آن کشور براي جاسوسي اطلاعات شهروندان انگليسي در فضاي مجازي بدهد. اين فرآيند دسترسي پليس انگليس به محتويات ايميل و فعاليت کاربران در سايت هاي اجتماعي را نيز شامل مي شود.
دولت انگليس بار ارسال نامه اين شرکتها از آنان خواسته بود که اطلاعات کاربران که "خري بالقوه" براي آن کشور هستند را در اختيارشان قرار دهند.
دولت انگليس لابي گري خود براي استفاده از نرم افزار جاسوسي "منشور" را به بهانه مبارزه عليه تروريسم انجام مي دهد و قصد دارد اقدام غير قانوني خود را توجيه نمايد.