به گزارش خبرنگار علمي  باشگاه خبرنگاران حاضر درمحل ؛دکتر کاظم ندافی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت امروز هشت خرداد در مراسم هفته مبارزه با دخانیات گفت : دخانیات به عنوان قابل پیشگیری ترین عامل ابتلا به بیماریهای شناخته شده است. کشور ما در چهار چوب کنواسیون کنترل دخانیات قوانین بسیارخوبی دارد اما مشکل ما ضعف در نظارت و اجرا است.

 وی افزود: از سالهای گذشته بزرگترین تهدیدی که سلامت انسان را تهدید می کرد دخانیات بوده است . در حال حاضر در دنیا 1میلیارد نفر مواد دخانی مصرف می کنند و مصرف مواد دخانی دردنیا در حال افزایش است اما باید توجه داشت که در کشورهای در حال توسعه این افزایش چشمگیر تر از کشورهای پیشرفته است در واقع اپیدمی دخانیات در کشورهای در حال توسعه گسیل شده است و این کشورها به اهداف صنایع دخانی تبدیل شده اند .

ندافی با اشاره به اینکه کشورهای غربی در مورد داروهای ضروری و مواد اولیه دارویی با مشکل و تحریم های بین المللی مواجه کرده اند عنوان کرد: اما باید توجه داشت که انواع دخانیات با هر سلیقه ای در کشور وجود دارد و واردات آن آزادانه انجام می شود که این نشان دهنده توان بالای صنایع دخانی جهان  است .

*از هشت بیماری شایع شش بیماری  مربوط به مصرف مواد دخانی است

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اظهار داشت:  از بین هشت بیماریی که بیشترین شیوع و بار بیماری ها را به خود اختصاص می دهند، شش مورد آن مربو ط به مواد دخانی است با توجه به جمعیت جوان کشور و کاهش سن شیوع مواد دخانی باید در سالهای آینده انتظار موج عظیمی ازبیماری های مربوط به دخانیات را در کشور داشته باشیم.

 باید توجه داشت که در کشورهای غربی به ازای هر پاکت سیگار ده دلار کنار گذاشته می شود تا چند سال بعد که فرد دچار عوارض مصرف سیگار شد با همان پولی که پرداخت کرده است تحت درمان قرار گیرد .

اما در کشور ما شیوع استعمال دخانیات ضررهای انباشته شده را بیست تا سی سال دیگر بر نظام سلامت کشور آوار خواهد کرد.
 
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد : ما قانون کنترل دخانیات درکشور داریم که ضوابط زیادی هم در راستای آن تنظیم شده است که یکی از این ضوابط نصب علائم هشدار دهنده  ناشی از مصرف مواد دخانی است تا مصرف کننده از ضررهای ناشی از مو اد دخانی آگاه باشد.

همچنین طبق قانون فروش سیگار به افراد زیر هجده سال ممنوع است که متاسفانه این قانون در کشور ما اصلاً اجرا نمی شود .

وی با بیان اینکه باید همکاری های بین بخشی تقویت شود افزود : در کنار این همکاری می توانیم قانون را اجرا کنیم تا مقررات و ضوابط اجرایی شود. /ع2