به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران؛ قانون مناقصات در سال 1383 از سوي مجلس وقت به تصويب رسيد تا به كمك اين قانون مدرن فرآيند معاملات از طريق برگزاري مناقصه با بستر قانوني مناسب به انجام برسد. در خصوص مزايدات نيز قوانيني از جمله آيين‌نامه معلامات دولتي و قانون محاسبات عمومي جاري است.

ابهام‌زدایی، سلامت، ايجاد عدالت، رشد شايسته‌سالاري و ايجاد فضاي مناسب كسب و كار براي همه شركت‌هاي واجد شرايط از اهداف مهم اجراي اين قوانين است. در عین حال دوري از باند بازي‌هاي گروهي، شكسته شدن مافياهاي پنهاني اقتصادي، مبارزه با رانت خواري از اهداف ديگر توجه واقعي و عمل به قانون است.

بي شك معادن از مهم‌ترين ذخاير طبيعي خدادادي است كه در ايران وجود دارد. تكثر و تنوع معادن مختلف در ايران موجب شده است تا در كنار كشورهاي آمريكا و چين، كشورمان جزو 3 كشور مهم و برتر جهان باشد كه تقريباً همه نوع معدن در آن قرار دارد. سرزميني كه حدود يك درصد خاك دنيا را دارد 10درصد از منابع طبيعي مهم روزميني و زيرزميني شامل انواع منابع انرژي فسيلي، معادن و آب شيرين را در اختيار خود دارد. 

 بخش‌هاي جنوبي و مركزي كشورمان دربرگيرنده ميزان قابل توجهي از معادن مهم و راهبردي است و با توجه به اهميت راهبردي صنعت فولاد، معادن آهن از جمله معدن بزرگ گل‌گهر، چادرملو و... از معادن استراتژيك و ذخيرگاه مطمئن صنعت كشور محسوب مي‌شود. اين معادن بزرگ براساس قانون اساسي جز انفال محسوب مي‌شود و صرفاً اجازه بهره‌برداري و استخراج سنگ آهن آن را مي‌توان به بخش‌خصوصي واگذار كرد. تأمين خوراك كارخانجات فولادسازي كشور به‌خصوص فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان از مهم‌ترين وظايف آنها مي‌باشد. 

 معدن چادرملو در سال 1319 توسط مهندسان آلمان و ايراني در استان يزد كشف شد و داراي ذخيره بالايي از انواع سنگ آهن شامل مگنتيت و هماتيت است و هم‌اكنون سالانه حدود 12ميليون تن از اين معدن از عمق بيش از 1700 متري استخراج مي‌شود.

براساس آمارهاي موجود حدود 10ميليون تن از اين ميزان توليد براي تأمين نياز كارخانجات فولاد داخلي است و مابقي را نیز به نظر می‌رسد مي‌توان با برگزاري مزايده براي دريافت بيش‌ترين سود، برای حفظ منابع ملي يك ملت به بخش‌خصوصي فروخت تا آن‌ها با صادرات به تأمين منابع مالی مورد نياز اين معدن كمك كنند.

 مديريت اين معدن كه از معادن زير نظر ايميدرو بوده و سهامي عام مي‌باشد از حدود سال 87 اقدام به برگزاري مزايداتي كرد تا بتواند مازاد توليد سنگ آهن خود را با كسب سود حداكثري به فروش برساندكه اين مزايدات تاكنون ادامه داشته است، اما وجود ابرهاي سنگين غيرشفاف در بهره‌برداري از اين معدن ابهامات بزرگي را بوجود آورده است.

باتوجه به ارزش بالاي محصولات اين معدن و اینکه سالانه 2ميليون تن از آن با قيمت‌هاي جهاني حدود 120 تا 130 دلار صادر ‌مي‌شود، لازم است در مورد سوالات و ابهامات ذيل شفاف‌سازي صورت پذيرد.

_برچه اساس در شرايط برگزاري مزايده در سال 91 به شماره 07/91، شركت معدني و صنعتي چادرملو درخواست واريز كل وجه معامله از سوي برنده مزايده به حسابي ارزي آنهم در حوزه اتحاديه اروپا يا تركيه، آن هم ظرف ده روز، كرده است؟ اين حساب خارجي متعلق به كيست؟ اگر می‌خواهد به منظور واردات کالا برای پروژه‌های جدید خود مثل فولادسازی و قطعات یدکی کارخانه استفاده کند تا مشکلات حواله ارزی نداشته باشد و کار هرچه سریع تر انجام شود، از کجا مجوز چنین کاری را گرفته است؟

-آيا باوجود تحريم‌ها و چالش‌هاي ارزي امكان اين مهم از سوي شركت‌هاي داخلي به راحتي وجود دارد يا صرفاً شركت خاصي مد نظر آنها بوده است؟

-از طرفي مگر اين مزايده بين‌المللي بوده است كه درخواست پرداخت پول فروش محصولات به صورت ارزي در خارج از كشور شده است؟

- آيا فرصت كوتاه چند روزه شرکت در مزايده، برای تسليم مدارك از طرف مزايده‌گران در چنین عملیاتی، ابهام آميز نيست؟

- بر چه اساسي مبناي آناليز و ميانگين حمل سنگ آهن در هر ماه 50 هزار تن اعلام شده است؟ آيا براي تحقق اين فروش، 20ماه وقت بايد صرف شود؟ آن هم زماني كه پول آن در ابتدا دريافت شده است؟ در حاليكه براي اين شركت تأمين 2 ميليون تن سنگ آهن آن هم با ظرفيت بالاي توليد خود كه فعلاً 12 ميليون تن است چندان كار دشواري نيست.

- با توجه به خبرهاي واصله، برنده مزايده سال 91 با قيمت هر تن حدود 49.5دلار تعيين شده است. از سويي قيمت هر تن سنگ آهن در بازارهاي جهاني 120 تا 130 دلار بوده است اگر قیمت فوب بندر عباس حدود ۸۹ دلار باشد و تمام فروش‌های چادرملو تنها به صورت EX-Work معدن یعنی تحویل درب معدن بوده باشد، قیمت درب معدن با کم کردن کرایه و هزینه های گمرکی حدود ۶۵ الی ۷۰ دلار خواهد شد. پس برنده مزايده قیمتی پایین‌تر از قیمت کارشناسی ارایه داده است که امری خلاف و غیر معقول است. آيا اين رقم، ضرر به منافع هفتاد و چند ميليوني ايراني نيست؟

- آيا بهتر نبود اين مزايده به جاي اصرار بر قواعد دست و پاگير كه شائبه سخت‌گيري‌هاي عمدي براي محدود كردن حضور مزايده‌گران را طرح مي‌كند در شرايطي آسان‌تر برگزار مي‌شد؟

- از طرفي چرا براي يافتن شركت‌هاي توانمند اقدام به ارزيابي كيفي نشده است؟

- با وجود انبوه شركت‌هاي توانمند داخلي يعني هيچ شركتي قادر نبوده است تا رقمي بالاتر از حدود 50 دلار براي هر تن را ارايه كند؟

- در چند سال گذشته عموماً چه شركت‌هايي برنده مزايدات معدن چادرملو بوده‌اند؟

- با فرض نبود شركت‌هاي توانمند داخلي در ارايه قيمت‌هاي بالاتر يا احتمالاً توجيه وجود ريسك‌هايي بازار جهاني بهتر نبود از توانمندي‌هاي واحدهایی نظیر قرارگاه خاتم‌الانبيا نيز استفاده مي‌شد تا رقم بالاتري به براي هر تن سنگ آهن دريافت شود؟

- آيا صورت جلسه گشايش پاكات موجود است؟ آيا اين معاملات مستندسازي شده‌اند؟

گفتني است؛ طي اظهارات اخیر ریيس ايميدرو معادن بزرگ بعنوان انفال محسوب شده و به هيچ عنوان قابل واگذاري به بخش خصوصي نيستند. فقط حوزه استخراج و بهره‌برداري آنها مي‌تواند با برگزاري مزايده به بخش خصوصي واگذار شود که لازم است این مزایدات کاملاً شفاف و قانونی باشد.

در عين حال بر اساس قانون خدمات کشوري بخصوص ماده 4 آن در تعریف جدید شرکت‌های دولتی می‌توان استناد کرد که شرکت‌های دولتی بر اساس تجمیع سهام آنان آنهم بر نسل‌ها و لایه‌های دوم و سوم مشخص می‌شوند لذا اگر مجموع سهام دولتی در شرکتی بیش از 50 درصد باشد آن شرکت متعلق به دولت است و دولتی محسوب می شود.

از سویی دیگر چگونه ممکن است مدیر عامل این شرکت معدنی از سوی ایمیدرو انتخاب شود ولی خصوصی باشد؟.

همه موارد فوق ابهاماتي است كه در رسانه‌ها مطرح مي‌شوند تا به ياد خاطره‌ايي تاريخي بيافتيم چون مي‌گويند در دوره قاجاريه وقتي بيگانگان مي‌خواستند نفت ما را به بهاي بسيار اندك ببرند شاه قاجار گفت: «اين لجن سياه كه ارزشي ندارد.» سال‌ها طول كشيد تا به برکت انقلاب اسلامی به ارزش نفت پي ببريم و آن‌را به شدت زير رصدهاي رسانه‌اي و آماري و نظارتي قرار دهيم و در حوزه نفتي مستقل شويم.

به نظر در برخي از بخش‌هاي معدني استقلال وجود دارد اما شفافيت لازم ديده نمي‌شود و لازم است جزييات قراردادهاي متنج از مناقصات و مزايدات و ترك تشريفات آنها به صورت شفاف در اختيار رسانه‌ها قرار گيرد.

انتهای پیام/