عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه مهمترين دغدغه ملت مشکلات معيشتي است، گفت: ساده انگاري و دادن وعده براي حل مشکلات به صورت ضربتي و سريع يا نشانه فقدان دانش اقتصاد است يا حاکي از سياسي کاري و مردم فريبي است.

به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران احمد توکلي نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در نطق ميان‌دستور خود در جلسه علني امروز (چهارشنبه 8 خردادماه) خانه ملت با بيان اينكه انشاءالله 16 روز ديگر مردم براي انتخاب رئيس دولت يازدهم به پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند، گفت: در اين شرايط اول بايد بدانيم کشور در چه وضعي است، اگر ابعاد امانتي را که مي‌خواهيم به يکي از 8 نامزد بسپاريم به درستي ندانيم، چه بسا اشتباهات تکرار مي‌شود.

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در ادامه اظهار داشت: مهمترين موضوع كنوني کشور، شرايط بد اقتصادي است، اقتصاد ملي گرفتار رکود تورمي است، يعني نرخ بيکاري و نرخ تورم همزمان بالاست، سوء سياست، ضعف مديريت، نداشتن الگوي درست، استبداد راي و نيز دشمني‌هاي کينه‌ورزانه غرب با ملت ايران در قالب تحريم‌ها، هم‌اکنون کشور را گرفتار نرخ رشد منفي توليد و نرخ تورم 32 درصدي کرده است، بازار متلاطم ارز که نزديک به 1/5 سال است از مديريت بي‌بهره است، بي‌ثباتي را بر فضاي کشور حاکم کرده است که طبق تدابير عاقلانه و به موقع لااقل دوسال طول مي‌کشد تا بازار ارز به ثبات برسد.

نماينده مردم تهران با تاکيد بر اينکه از نظر سياست داخلي به حمدالله از ثبات برخورداريم، گفت: منتها کشمکش‌هاي سياسي و وقايع فتنه 88 و نيز مسائل انتخابات جاري دلخوري‌هاي زيادي را درون جامعه شکل داده که شايد با تسامح بتوان از آن به گسست ياد کرد، از نظر اجتماعي لااقل گسست بين نسلي، قانون‌شکني و شکاف طبقاتي با عوارض بي‌شمارش پيش چشم ماست، از نظر فرهنگي در کنار توفيقات برجسته علمي، فني و هنري و جلوه‌هاي اخلاق و فداکاري، رواج دروغ، ريا و فريبکاري آزاردهنده است.

توکلي در ادامه اظهار داشت: در کنار اينها در سياست خارجي، مقاومت به حق مردم و نقش فزاينده ايران در منطقه قابل کتمان نيست ولي تحريم‌هاي ظالمانه عرصه را بر مردم تنگ مي‌سازد، البته افراط و تفريط برخي مسئولين در افزايش هزينه‌هاي تحريم موثر بوده است، ديوان‌سالاري دولتي به دليلي هنجارشکني‌هاي مخرب سالهاي اخير و رواج فساد سيستمي، اداره کشور را دشوار کرده است، لذا در اين وضعيت بايد به چه کسي راي داد؟ به نامزدي راي دهيد که تحليل درستي از رويکردها و کارکردهاي دولت پيش از خود به ويژه دولت فعلي داشته باشد، مثلا رويکردهاي دولت فعلي از جمله عدالتخواهي، استقلال‌طلبي و مردمگرايي همه مطلوب بود، ولي اکثر کارکردها در جهت ديگري سير کرد و رويکردها در دولت دهم تغييرات منفي داشت.

اين نماينده مجلس با بيان اينکه نامزدها بايد به صراحت بگويند با کدام رويکرد و کارکردهاي دولت‌هاي سازندگي اصلاحات و احمدي‌نژاد موافق و با کدامشان مخالف‌اند تا معلوم شود در صورت صدارت با مردم و کشور چه مي ‌نند، تصريح کرد: در اين مسير تعصبات و انصاف نامزدها نيز ارزيابي مي‌شود.

توکلي ادامه داد: رئيس جمهور بايد صادقانه به نظام وفادار و معتقد به ولايت فقيه و در عين حال صاحبنظري با استقلال راي باشد که خود مسئوليت کارهايش را برعهده گيرد و باري که خود بايد به دوش بکشد، به گردن رهبري يا ارکان ديگر نظام نياندازد.

وي در ادامه تصريح کرد: رئيس جمهور علاوه بر رجل سياسي و مذهبي بودن بايد فردي مجرب در مديريت کلان باشد، نامزدهايي که از چنين تجربه‌اي بي‌بهره‌اند يا حتي کساني که مدير ستادي بودند و تجربه‌اي از پيچيدگي‌هاي مديريتي نياموخته‌اند، قادر نخواهند بود کشور را آن هم پس از آسيب سالهاي اخير اداره کنند، چه رسد به اينکه تحولي ايجاد کنند، ما از رئيس جمهور مي‌خواهيم که اوضاع را جمع کند و کارنامه ملموس داشته باشد.

نماينده مردم تهران با بيان اينکه مهمترين دغدغه ملت مشکلات معيشتي است که عوامل متعدد و پيچيده‌اي وضع را به اينجا کشيده است، گفت: مردم خوب ما در انتهاي زنجيره تلخي ميوه اين فرآيند را به شکل از دست دادن قدرت خريدشان، کاهش شديد ارزش پس اندازشان، بيکاري جوانان تحصيلکرده‌شان و تاخير در ازدواج آنان و بيکاري نان‌آور خانواده شان و مشکل مسکن و مشابه آن مي‌چشند ولي ساده انگاري و دادن وعده براي حل مشکلات به صورت ضربتي و سريع يا نشانه فقدان دانش اقتصاد است يا حاکي از سياسي کاري و مردم فريبي است.

توکلي با تاکيد بر اينکه نامزدهاي بي تجربه و کم تجربه را کنار بگذاريم، تصريح کرد: حتي مجرّبان آنها نيز علامه دهر نيستند و بايد گروهي کار کنند، اصل 60 قانون اساسي اعمال قوه مجريه را وظيفه رئيس جمهور و وزرا مي‌داند يعني قوه مجريه به رياست رئيس جمهور و جمعي از سياستمداران مجرب تشکيل مي‌شود.

وي ادامه داد: در سال 84 به آقاي احمدي‌نژاد پيشنهاد دادم که 3 نفر از رقيبان باتجربه‌اش را براي عضويت در کابينه دعوت کند. وي ابتدا پذيرفت ولي بعد پيغام داد من در دولت ژنرال نمي‌خواهم، بعد ديديم که چه شد، حالا هم بايد معلوم شود هر نامزدي با چه کساني مي‌خواهد کشور را اداره کند تا مردم بدانند سکانداران قوه مجريه که در کنار ناخداي دولت قرار مي‌گيرند، چند مرده حلاجند، هر نامزدي بايد معاون اول،‌رئيس کل بانک مرکزي، معاون برنامه ريزي، وزير کشور، وزير امور خارجه و وزير اقتصاد خويش را پيش از روز راي گيري مشخص و اعلام کند.

توکلي تصريح کرد: اگر نامزدي نتواند 6 همکار خويش را پيش از راي‌گيري راضي به همکاري نمايد، بايد شک کرد که وي قادر به اصلاح امور باشد چون احتمالا ژنرال و افسر ارشد که هيچ، افسر جزء هم نخواهد داشت و بايد به درجه دار سرباز تن دهد، چنانکه احمدي نژاد چنين کرد.

ادامه دارد...
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار