به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران،  پنجمين نشست شوراي هماهنگي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك با حضور وزير دادگستري و نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي مردم نهاد در وزات دادگستري برگزار شد.

"سيد مرتضي بختياري" وزير دادگستري در ابتداي اين جلسه اعلام كرد: قانون جديد مجازات اسلامي ابلاغ و پس از درج در روزنامه رسمي كشور، تا حدود 15 روز ديگر لازم الاجراست.

وي ضمن اعلام اين خبر افزود: در اين قانون تغييراتي در برخي قوانين مربوط به حوزه حقوق كودكان اعمال شده است كه قصاص افراد زير 18 سال از آن جمله است.

در ادامه اين نشست، الوندي دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك ضمن تقدير از عملكرد اعضاي اين شورا، اظهار داشت: متاسفانه در هيچ يك از برنامه‌هاي اعلامي از سوي كانديداهاي محترم رياست جمهوري اشاره‌اي به مسايل مربوط به كودكان نشد ه است و شوراي هماهنگي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك به عنوان يكي از متوليان اين حوزه مي‌بايست پيشنهاداتي در خصوص مسايل مربوط به حقوق كودكان از قبيل آسيب‌هاي اجتماعي، ارائه و در اختيار كانديداها قرار دهد.

در ادامه اين نشست نمايندگان برخي از دستگاه‌ها از جمله سازمان بهزيستي، سازمان ثبت احوال و وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري به ارايه گزارش پرداختند.

انتهاي پيام/