به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از  شاتا؛ «سيد عليرضا شجاعي» با بيان اين كه رويكرد اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ادغام، تسهيل روند واحدهاي توليدي و بهبود فضاي كسب و كار بوده است، افزود: ادغام و يكپارچگي برخي دستورالعمل‌ها همچون دستورالعمل جديد سرمايه‌گذاري و الكترونيكي كردن فرآيندها و فعاليت‌ها همچون صدور مجوز در قالب سامانه بهين ياب از نمونه هايي براي كمك به رسيدن به اين هدف‌گذاري بوده است. 

وي ادامه داد: طي دولت نهم و اوايل دهم وزارت بازرگاني حدود ۳۰ سامانه، طراحي و به اجرا درآمد تا بتواند برخي از فعاليت‌هاي آن وزارتخانه را مبتني بر فناوري اطلاعات كرده و تسهيل نمايد كه از جمله آنها مي‌توان به سامانه‌هاي خريد گندم، توزيع شير، ثبت سفارش كالا و املاك و مستغلات اشاره كرد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه برخي از اين سامانه‌ها نظير املاك و مستغلات هم اكنون به عنوان مرجع اطلاعاتي و تصميم‌گيري در كشور به شمار مي‌روند، اظهار كرد: در وزارت صنايع و معادن نيز در همين مدت سامانه‌هاي مختلفي طراحي شد به‌ويژه در هنگام اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها موضوع سامانه‌ها اهميت بيشتري يافت و در ستادهاي هدفمندي هر دو وزارتخانه فعاليت‌هاي مختلفي مبتني بر‌ فناوري اطلاعات (IT) شكل گرفت.

شجاعي افزود: پس از ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني و تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در قالب معاونت فناوري اطلاعات و نيز در حوزه آمار و اطلاعات، برنامه‌هاي گسترده‌اي در توسعه سامانه ها و پس از آن يكپارچگي آن‌ها صورت گرفت.

وي با تاكيد بر اين كه در حال حاضر فرايندهاي مختلفي در وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت الكترونيكي صورت مي‌گيرد، ادامه داد: سرمايه‌گذاران، توليدكنندگان، صادركنندگان، اصناف و ساير ذينفعان وزارت صنعت، معدن و تجارت به فراخور نيازشان از اين سامانه‌ها استفاده مي‌كنند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: هم‌اكنون پايگاه‌هاي اطلاعاتي بسيار خوبي در اين وزارتخانه ايجاد شده و اطلاعات دريافتي از ذينفعان بصورت كلي يكبار صورت گرفته و لازم نيست براي خدمات مختلف همه اطلاعات دوباره وارد شود بلكه در قالب شناسه كسب و كار، واحد مربوطه شناسايي شده و تنها اطلاعات مختصري در خصوص موضوع مورد درخواست خود به صورت الكترونيكي ارائه مي دهد.

شجاعي افزود: تلاش شده تا فضاي آي‌تي ايجاد شده تا جاي ممكن آسان باشد و از پيچيدگي ناشي از فرم ها كاسته شود در اين ساختار اظهارات مردم و ذينفعان محترم شمرده مي‌شود و اعتقاد بر اين است كه ذينفعان اطلاعات صحيح و دقيقي ارائه مي‌كنند مگر آن‌كه خلاف آن ثابت شود.

انتهاي پيام/