با تصويب نمايندگان کليه قوانين عام و خاص که احکام و تکالیفی برای مصرف اعتبارات تعیین کرده‌اند قابل تعهد، پرداخت و هزينه شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ نمايندگان در نوبت صبح جلسه علني امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسي بخش هزينه‌اي ماده واحده لايحه بودجه سال بند  و93 92 اين ماده واحده را بررسي کردند.

براين اساس اجری طرح‌های مربوط به (مطالعه و اجرا) مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (215) قانون برنام پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

هم چنين در سال 1392 کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای مصرف اعتبارات تعیین کرده‌اند به شرح عناوین ارقام و احکام و جداول این قانون و موافقت‌نامه‌های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی‌ها قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.

انتهاي پيام/

برچسب ها: اعتبار ، قوانین ، تملک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار