به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان در نوبت صبح جلسه علني امروز (دوشنبه 6 خردادماه) و در ادامه بررسي بخش هزينه‌اي ماده واحده لايحه بودجه سال بند 90 و 12 جز اين ماده واحده را بررسي کردند.

براين اساس در اجرای بند «ب» ماده (214) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای شروع عملیات اجرایی پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی خود و یا طرح‌های بزرگ مصوب (مجمع و یا دولت از محل منابع داخلی) شرکت‌های دولتی با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و قانون برگزاری مناقضات به روش ذیل اقدام کنند.

1-90- قرارداد تامین منابع مالی، اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها طرح‌ها را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به همین منظور تاسیس می‌شود واگذار کنند، و با آنها برای پیش خرید تاسیسات احداثی (نوع الف) اجاره دراز مدت تمام یا بخشی از تاسیسات (نوع ب)، خرید دراز مدت و یا پیش خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج)، بهبود کارآیی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی برای ارائه خدمات عمومي (نوع هـ) اقدام کنند.

تبصره 1- شرکت پروژه شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی است که توسط موسسات و شرکت‌های سرمایه گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تاسیس می‌شود.

تبصره 2- قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه‌ها و طرح‌ها که به طور مستقیم به عموم عرضه می‌شود با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می‌شود.

تبصره 3- دولت مجاز است صرفاً در قرار داد نوع (هـ ) پس از پیش‌بینی ردیف بودجه کمک‌های فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و ازطریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا 40 درصد مبلغ برآورد دستگاه مناقضه گزار برای ساخت کمک مالی اعطا کند.

تبصره 4- مشارکت دولت و دستگاه‌های دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.

تبصره 5- به کارگیری روش‌های موضوع این بند در پروژه‌های (طرح‌ها) استانی ویژه و استانی بلامانع است.

2-90- تامین منابع مالی اجرای طرح‌ها طبق دستورالعمل‌های ابلاغی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 حسب نوع قرارداد (با رعایت کمک دولت در نوع هـ) به عهده شرکت پروژه طرف قرار داد می‌باشد.

3-90-  زمین مورد نیاز طرح توسط دستگاه اجرایی تامین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می‌گیرد در غیر این صورت تامین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرارداد خواهد بود.

4-90-  دولت موظف است حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه این بند را شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم اخذ وام و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه و توثیق قراردادهای موضوع یا نبند به عنوان بخشی از وثائق لازم در بانک‌های عامل را به تصویب برساند. به گزارش تسنیم در هر صورت مسئولیت تامین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرح‌ها به استثنای سهم کمک مالی دولت (از پیش تعیین شده) برعهده مشارکت (کنسرسیوم) برنده مناقضه از طریق شرت پروژه است.

5-90- هزینه‌های مطالعات و نظارت دستگاه اجرایی بر اجرای طرح بر عهده دستگاه است. همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش پرداخت‌ها و پرداخت‌های آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی بوده و یا مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات و منابع دستگا‌ه‌ها و ردیف‌های مصوب مربوط در قانونف تامین و پرداخت می‌گردد.

ذیحساب دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع یان بند را برای ارائه به موسسات مالی و بانک‌ها بعنوان وثیقه (مکمل وثیقه موضوع بند 4) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.

تبصره - پرداخت های قراردادهای نوع ( د) صرفا براساس و از محل منابع حاصل از صرفه جویی ناشی از اجرای قرارداد ذیربط صورت میگیرد.

6-90 پس از احداث پروژه در صورت توافق طرفهای قراردادهای موضوع این بند، شرکت پروژه مجاز است متناسب اب سهم (آورده ) خود امتیازاتف حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالت دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق، دارایی منافع برای اخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده کند.

تبصره 1- پس از احداث، نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرف‌های قرار داد بلامانع است.

تبصره 2 - در طول اجرا و پس از احداث پروژه استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تامین منابع مالی ارزی و ریالی برای اجرای پروژه با توافق طرف‌های قرار داد و حفظ مسئولیت ‌های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.

7-90- با تصویب هیات امنای صندوق توسعه مالی، مبلغ یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی نزد سیستم بانکی (بانک مرکزی و بانک‌های عامل) سپرده گذاری می‌شود تا با بررسی و تایید توجیه طرح و یا پروژه مورد نظر توسط کمیته‌ای متشکل از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی و یکی از اعضای هیات مدیره بانک عامل، به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، بخشی از مبلغ مذکور در مورد هر یک از طرح‌ها مسدود شده تا به منظور وجه الضمان(پشتیبان وثیقه) انجام تعهدات شرکت پروژه خصوصی طرف قراردد برای اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع این بند مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره - این وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد می‌شود تا در اختیار سایر پروژه‌ها قرار گیرد.

8-90- مشارکت (کنسرسیوم) موسس شرکت پروژه موضوع این بند صرفاً با برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای (با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول( انتخاب می‌شود. ارزیابی مالی مناقضات براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی به شرکت پروژه (از جمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد پیش پرداخت سال عقد قرارداد، پرداخت‌های آتی، هزینه و سود تسهیلات دوره ساخت و بهره‌برداری حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه 15 درصد  تا 25 درصد صورت می‌گیرد.

تبصره 1- پیشنهاد مالی مناقصه گران باید متضمن گواهی رسمی موسسات سرمایه گذاری و مالی و یا بانکهای دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تامین مالی پروژه است.

تبصره 2- پیش پرداخت، سایر پرداخت ها و کمک های دولت به شرکت پروژه قبل از بهره‌داری از طرح صرفا در مقابل اخذ ضمانت‌نامه معتبر صورت می‌گیرد.

تبصره 3- برنده در مناقصه نوع (د) براساس مناسب‌ترین نسبت ارزش حاحل بازپرداخت پیشنهادی به ارزش حال هزینه‌های آب یا انرژی صرفه جویی شده خواهد بود.

9-90 شرکت‌های مشارکت کننده در مناقصه ها و شرکت پروژه طرف قرارداد باید حسب مورد براساس دستورالعمل‌های ابلاغی، تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجرا و احداث طرح‌های موضوع این بند صرفاً توسط پیمانکاران صاح صلاحیت و با رعایت استانداردهای لازم صورت گیرد.

10-90-  دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرایی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه گران مبلغ پیش پرداخت عقد قرارداد و همچنین زمان بندی، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه (نوع هـ) را مشخصا در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام نمایند.

11-90 - دستگاه‌های اجرایی در مورد ادامه طرح‌های نیمه تمام که براساس مواد (46) ، (47) شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمان‌ها فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس این بند اقدام کنند.

در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته و مجدداً به روش این بند در مناقصه همان پروژه برنده می‌شوند، به میزان 2درصد مبلغ برآورد ساخت، به عنوان تشویق به مبلغ قرارداد جدید آنها اضافه می‌شود.

12-90-  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است امور تجميع اطلاعات، تسهیل اخذ مجوزها و تضامین، تدوین دستورالعمل‌ها، تشخیص صلاحیت شرکت‌ها، هماهنگی بین دستگاه‌ها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومی - خصوصی برای راه اندازی فرآیند سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شوراس اسلامی ارائه کند دستگاه‌های اجرایی موظفند هماهنگی لازم با آن معاونت را به عمل آورند.

اضافه مي‌شود پيشنهاد حذف اين بند توسط نادر قاضي‌پور نماينده اروميه و عليرضا محجوب نماينده تهران مطرح شد که نمايندگان با آن مخالفت کردند.

انتهاي پيام/