ˈمنوچر سرداری در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران یاسوج نبود توسعه متوازن بین بخشی، توسعه نیافتگی بخشهای اشتغال و تولید، کم توجهی برنامه ریزان به کارکردها و خدمات مراتع ، افزایش بهره برداران و استمرار دام مازاد به مراتع لطمات جبران ناپذیری وارد کرده است.
مدیرکل سابق دفتر مرتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به سیر قهقرایی حدود 32 میلیون هتکار از مراتع تبدیل به بیان شده کشور اشاره کرد و گفت: باید برای جلوگیری از خطر فقر مراتع بیش از بیش برنامه ریزی جدی کرد.
این کارشناس ارشد منابع طبیعی اظهار کرد: انجام نشدن قوانین مصوب توسعه ای در رابطه مراتع بویژه قوانین تعدیل دام 50 درصدی و 65 درصدی تعدیل دام در مرتع به ترتیب مصوب در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی بر این مشکل افزوده است.
وی قانگذاری خوب،اجرای خوب قانون، واگذاری احیای مراتع به خود بهره برداران ، استفاده از عرصه مراتع از طریق مرتعداران برای توسعه دیگر مشاغل در کنار تعدیل دام مازاد را راهکار برون رفت از وضعیت سیر فقر مراتع خواند.
مهندس سرداری اهتمام ویژه به اجرای ماده 14 قانون افزایش بهره ورزی کشاورزی و منابع طبیعی ، توسعه طرحهای صنعتی و نیمه صنتی ترویج مشاغل همسو مانند کشت گیاهان دارویی، شیلات،زنبورداری را ضروری ترین نیاز حفظ مراتع به عنوان بستر توسعه پایدار دانست.
وی گفت: طبق ماده 14قانون افزایش بهره ورزی کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 89 در اجرای این طرح باید سالانه سه میلیون واحد دامی از جمعیت دام در مراتع کاسته شود و 1/3 میلیون واحد به ظرفیت دامداری های صنعتی افزوده و در عین حال سالانه 500 هزار تن تولید علوفه مراتع افزایش یابد، که این طرح مهم برای اجرا نیازمند شتاب بخشی است.
سرداری به آثار و پیامدهای دام مازاد مراتع اشاره کرد و گفت: 83 میلیون واحد دامی در مراتع کشور با وسعت 85 میلیون هکتار وجود دارد در حالی که ظرفیت پذیرش دام مراتع حداکثر 37 میلیون واحد دامی است.
وی تصریح کرد: هم اکنون علاوه بر سایر بهره برداران روستایی، 916 هزار خانوار بهره بردار دارای مجوز علاوه بر سایر بهره برداران غیرمجاز از مراتع کشور بهره برداری دارند در حالی که توان مراتع کشور جوابگوی امرار معاش 160 هزار خانوار است./س