به گزارش خبرنگار
پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان در نوبت صبح جلسه علني امروزدوشنبه و در ادامه بررسي بخش هزينه‌اي ماده واحده لايحه بودجه سال بند 83 اين ماده واحده را بررسي کردند.
براين اساس سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه‌ها موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1392 توسط هیئت وزیران تعیین می‌گردد.
از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده امکان‌پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال 1392 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیئت مدیره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آن مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانون منظور شده در بودجه مصوب سال 1392 شرکتهای مزبور ممنوع است.
عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 در هیئت مدیره شرکتهای دولتی یا شرکتهای وابسته و تابعه شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت موظف فقط در قالب ماموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است.
اضافه مي‌شود نادر قاضي‌پور نماينده اروميه پيشنهاد حذف پاراگراف دوم اين بند را مطرح کرد که چرا معتقد بود اين کار عملا امکان دو شغله بودن را فراهم مي‌کند و اين موضوع به نفع جوانان و اشتغال است.
اما غلامرضا کاتب نماينده گرمسار در مخالفت با حذف اين بند گفت: اتفاقا ابقا اين بند موجب شفافيت خواهد شد چرا که تصريح مي‌کند عضويت بايد فقط در قالب ماموريت و بدون دريافت هر گونه مزايا صورت گيرد.
در ادامه نماينده دولت تصريح کرد: هدف از آوردن اين قسمت در بند 83 ايجاد شفافيت بود.
وي افزود: بعضا برخي افراد که از شرکت‌هاي مادرتخصصي و شرکت‌هاي زيرمجموعه ماموريت پيدا مي‌کنند علاوه بر دريافت حقوق اصلي حقوق ديگري نيز دريافت مي‌کنند بنابراين اين پاراگراف باعث شفاف شدن و عدم ايجاد شبهه مي‌شود.
در ادامه اين پيشنهاد قاضي‌پور به راي گذاشته شد و نمايندگان با 83 راي موافق، 55 راي مخالف و 16 راي ممتنع از مجموع 216 راي با آن مخالفت کردند تا اين بند به صورت کامل تصويب شد.
انتهاي پيام/
