وزير اقتصاد در جمع خبرنگاران اعلام کرد؛
دولت در صدد تهيه برنامه هاي جديد براي جلوگيري ارزي تکان هاي ارزي است
مرکز مبادلات ارزي توانست به ميزان قابل توجهي با عوامل برون‌زاي بازار ارز مقابله کند و در کنار آن توجه به عواملي که مي تواند روي رشد نقدينگي تاثير بگذارد مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارائي در حاشيه همايش بيست و سومين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي در جمع خبرنگاران در رابطه با برنامه هاي دولت براي کاهش نرخ تورم گفت: سال گذشته بعد از چند تکان ارزي مطالعه مشترکي توسط بانک مرکزي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت و براساس آن بسته سياستي طبق اين مطالعات تامين شد.وزير اقتصاد افزود: مهمترين عامل در پيشگيري تورم، مقاوم سازي بازار ارز و جلوگيري از تکان هاي ارزي از طريق تقويت مرکز مبادلات ارزي است.
حسيني تصريح کرد: مرکز مبادلات ارزي توانست به ميزان قابل توجهي با عوامل برون زاي بازار ارز مقابله کند و در کنار آن توجه به عواملي که مي تواند روي رشد نقدينگي تاثير بگذارد مورد توجه قرار گرفت.
حسيني افزود: بحث مربوط به خنثي سازي اثرات افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي و نقدينگي در کنار سياست تنظيم بازار و ذخيره سازي کالاهاي خاص يکي از راهکارهاي جلوگير ي از افزايش نرخ تورم است.
وي درباره برنامه دولت براي حمايت از توليد اظهار داشت: پس از اجراي هدفمندي يارانه ها ترجيح قابل ملاحظه اي در نرخ نهاده ها براي بخش توليد در نظر گرفته شده و در بسياري از بخش ها در مرحله اول اجراي هدفمند کردن يارانه ها به صورت اعتباراتي در اختيارشان قرار گرفت.
وي ادامه داد: در کنار اين موضوع منابع در بودجه هاي ساليانه براي توسعه بخش کشاورزي در نظر گرفته شد.
وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به اعتلاي تسهيلات با نرخ کم از محل صندوق توسعه ملي به بخش توليد گفت: در مجموع بازار سرمايه در سالهاي گذشته اقدامات مناسبي را براي تامين نيازهاي مالي بنگاههاي اقتصادي توانسته به عهده بگيرد.
وي در رابطه با حفظ ارزش پول ملي اظهار داشت: در اين رابطه مرکز مبادلات ارزي راه اندازي شد که نقش مهمي براي مقابله با تحريم ها دارد و بايد توليدات داخلي را جايگزين توليدات خارجي کنيم تا بتوانيم به سمت سياست هايي براي مقابله با سفته بازي حرکت کنيم.
وي همچنين در رابطه با وضعيت فعلي اقتصادي کشور گفت: ايران در سال گذشته با بسياري از بخش ها همانند کاني هاي معدني، فلزات اساسي، رشد بالايي داشته است.
حسيني افزود: در مجموع عملکرد اقتصاد ايران با وجود اعمال همه تحريم هاي اقتصادي از سوي غرب عملکرد قابل قبولي است.
به گفته وزير اقتصاد هنوز مصرف برق خانگي با گذشت دو سال از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها کمتر از زمان اجراي اين قانون است.
هم اکنون مصرف برق در صنعت 9 درصد افزايش يافته و زمانيکه اين نهاد فراگير افزايش پيدا کند اين موضوع به معناي افزايش تمام فعاليتها است.
انتهاي پيام/
