رئيس کل "بانک مرکزي" خبر داد:
رئيس کل "بانک مرکزي" خبر داد:
به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران، محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي در حاشيه بيست و سومين همايش سياست هاي پولي و ارزي در جمع خبرنگاران گفت: برنامه بانک مرکزي تداوم کاهش نرخ تورم بر اساس حجم نقدينگي موجود در کشور است که اين کار طي چند ماه اخير آغاز شده ولي به علت بالا بودن حجم نقدينگي در ماه هاي آخر سال گذشته اثرات آن بر روي روند کاهش حجم نقدينگي در سال جاري تاثير گذاشته است.
با تداوم کاهش نرخ تورم و حجم نقدينگي در سال جاري اين روند به طور چشمگيري بهبود خواهد يافت.
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه در رابطه با موضوع تخلفات ده بانک و موسسه مالي در رابطه با نرخ سود تسهيلات بانکي گفت: همان طور که گفته شد سلب صلاحيت در رابطه با مديران آنها انجام شده که مربوط به مسئولان هيات مديرعامل مياني و مديران ارشد ده موسسه مالي و بانک است که به طور حتم بانک مرکزي برخورد قاطع با آنها مي کند.
وي در رابطه با بحث روند کاهش نرخ تورم برنامه هاي ويژه اي در نظر گرفتيم هدف گذاري ما کاهش حجم نقدينگي از دو هزار ميليارد ريال در ماه هاي اول سال جاري است که به طور حتم با تداوم روند کاهش نرخ تورم انراپيش خواهيم برد.
وي در پاسخ به اين سوال که بانک مرکزي نرخ بيکاري دولت هاشمي را اعلام نکرده است گفت: ما به هيچ عنوان وارد بحث هاي سياسي نمي شويم زيرا وظيفه بانک مرکزي اجرا سياست هاي نظارتي در بازار پول و ارز است.
وي در رابطه با موضوع اجراي سياست گذاري هاي ارزي از سوي شوراي پول و اعتبار در رابطه با تعيين نرخ ارز از سوي اين شورا براساس نظر مجلس گفت: اين کار به هيچ عنوان درست نيست اگر اين روند اجرا شود شوراي پول و اعتبار که مجري تعيين سياست هاي پولي و ارزي است مکلف مي شود که گزارش خود را به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند که اين کار اصلا از نظر اصولي درست نيست.
بهمني در ادامه در خصوص روند تداوم فعاليت مرکز مبادلات ارزي پاسخ داد: برنامه ما در حوزه منابع اصلي اجراي تمام فعاليت هاي ارزي از طريق مرکز مبادلات ارزي است و به هيچ عنوان همان طور که گفته شد اين مرکز تعطيل نمي شود ما خود را مکلف ميدانيم که برنامه هاي تامين نياز ارزي کشور را به طور کامل از طريق مبادلات ارزي به مرحله اجرا بگذاريم.
سياست ما تامين ارز براي متقاضيان از طريق مرکز مبادلات ارزي است.
وي در رابطه با نرخ سود تسهيلات بانکي عنوان کرد: برنامه ما عدم افزايش نرخ سود تسهيلات بانکي در قبال نرخ تورم در قبال کنترل نرخ تورم است.
بانک مرکزي تلاش دارد که به جاي افزايش نرخ سود تسهيلات بانکي دو شاخص تورم و حجم نقدينگي را کاهش دهد.
انتهاي پيام/
