به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در نوبت صبح جلسه علني امروز (يکشنبه 5 خرداد ماه) و در ادامه بررسي بخش هزينه‌اي ماده واحده لايحه بودجه سال جاري، بند 62 اين ماده واحده را بررسي کردند.

براين اساس سازمان تامین اجتماعي موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقيقي و حقوقي و ساير افرادي که به عنوان کارگر يا تحت هر عنوان ديگر طرف قرارداد مخابرات روستايي مي‌باشند (موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد.

حق بیمه سهم کارفرما تا سقف 2هزار و 400 ميليارد ريال از محل رديف 50030 جدول شماره 9 قانون بودجه تامين مي‌شود.

همچنين وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به استمرار بيمه و قرارداد مستقيم با کارگران (پيمانکاران و کارگزاران مخابرات روستايي) طبق شرايط و ضوابط مقرر در قانون کار اقدام لازم معمول كند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران بخش اول اين بند مربوط به قبل از واگذاري مخابرات روستايي شرکت مخابرات موظف است كه حق بيمه کارگران خود را پرداخت کند.

در بخش دوم وزارت ارتباطات مکلف به استمرار بيمه کارگزاران مخابرات شد كه با مخالفت برخي نمايندگان مواجه شد به طوري که غلامرضا کاتب پيشنهاد حذف اين بند را داد ولي نمايندگان با آن مخالفت کردند.

همچنين نمايندگان با جايگزيني عبارت "دولت" به جاي عبارت "وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات" که بر اساس آن جاي اين وزارتخانه دولت مکلف به استمرار بيمه کارگزاران مخابرات نيز مي‌شد، مخالفت کردند.
انتهاي پيام/