به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني ان اچ کي، دولت ژاپن کميته اي ويژه براي رسيدگي به اين مسئله تشکيل داده است. کميته مشورتي مذکور، گزارش خود را درباره راهکارهاي کاهش دادن بدهي‌هاي دولت ژاپن ارائه کرده است.

پيش بيني مي شود تا پايان سال مالي 2013، بدهي هاي دولت ژاپن به 9 تريليون و 180 ميليارد دلار برسد. اين رقم بيش از 190 درصد بيشتر از توليد ناخالص داخلي ژاپن است. با وجود اين شرايط، ژاپن مقروض‌ترين کشور جهان در ميان کشورهاي توسعه يافته است.

يکي از توصيه‌هاي کميته مذکور اين است که دولت ژاپن تا سال مالي 2015، کسري بودجه خودش را به نصف کاهش بدهد.

ژاپن قصد دارد از سال 2021 شاهد مازاد تجاري باشد. با توجه به افزايش نرخ بهره‌هاي بانکي در بلندمدت، اين نگراني از جانب کارشناسان اقتصادي مطرح شده است که آيا ژاپن مي تواند به اهداف مالي و اقتصادي خود برسد يا خير.

ارزش شاخص سهام نيکي در بورس توکيو از زمان انحلال پارلمان اين کشور در شانزدهم ماه نوامبر سال 2012 و تشکيل دولت جديد تاکنون حدود شصت و هفت درصد رشد داشته که رقم بسيار قابل توجهي است.

دولت ژاپن قصد دارد برنامه هاي تغييرات ساختاري در زمينه مالي و پولي را اجرا کند. اين کار از ماه ژوئيه آغاز خواهد شد. هدف از اين تغييرات ساختاري، ايجاد فضاي رقابتي واقعي در کشور با کاهش نظارت‌هاي مالي و اقتصادي دولت است.

انتهاي پيام/