به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در نوبت صبح جلسه علني امروز (شنبه 4 خرداد ماه) و در ادامه بررسي بخش هزينه‌اي ماده واحده سال جاري، بند 44 اين ماده واحده را بررسي کردند.

براين اساس کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت‌های تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به مأخذ حداقل پنج درصد (5%) میانگین قیمت آزاد (دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند.

معادل چهل درصد (40%) از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با معاونت صرف تکمیل طرح‌های فولادی نیمه‌تمام، طرحهای اکتشافی، ایجاد زیرساخت‌های معدنی و حمایت از تولید گردد.

تبصره 1- در خصوص سایر معادن که پروانه بهره‌برداری آن به نام سازمان و یا‌ شرکت‌های تابعه فوق می‌باشد، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می‌شود.

تبصره 2- در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نماید.

همچنين نمايندگان با الحاق يک تبصره به اين بند موافقت کردند.

براين اساس حداقل 20 درصد از درآمد هر يک از معادن موضوع اين بند پس از واريز به خزانه معين هر استان که معدن در آن واقع است به ترتيب صرف تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي به نسبت 80 درصد و 20 درصد مورد نياز به ترتيب بخش، شهرستان و استان محل استخراج معدن با پيشنهاد فرماندار و تاييد کميته برنامه ريزي شهرستان يا پيشنهاد استاندارد وتاييد شوراي برنامه ريزي استان خواهد بود.
انتهاي پيام/

انتهاي پيام/