هادی‌آجیلی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران ، در ارتباط با تمکين قانون از سوي کانديداهاي رياست‌جمهوري اظهار‌ داشت: بودن قانون ناقص از بی‌قانونی بهتر است وجریانات‌سياسي کشور باید به قانون تمکین کنند حتي اگر  قانون را در ذهن خود ناقص بدانند. 
 
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به لزوم وجود شورای نگهبان بعنوان یک نهاد نظارتی، در کشور گفت: اکثر کشورهای دموکراتيک در دنيا همانند ايران اینگونه نهادها را به عنوان يک ارگان اساسي و منطقي با اسامی دیگری مثل دادگاه فدرال، دادگاه قانون‌اساسي در اختيار دارند.

وی با اشاره به اعتراض کانديداها در صورت رد صلاحيت از سوي شوراي نگهبان تصریح کرد: در روند تعیین صلاحیت‌های ریاست‌جمهوری مسیر قانونی برای اعتراض وجود ندارد و تغییر این رویه تنها با اعلام حکم‌حکومتی قابل احراز است.
 
آجیلی با اشاره به اينکه شوراي نگهبان از مدت‌ها قبل جريانات و اشخاص سياسي که احتمال حضورشان مي‌رفت را تحت نظارت خود داشته، گفت: شورای‌ نگهبان بعد از بررسي کاندیداها، نتیجه‌اش را طبق قانون به مردم اعلام کرده و طيق قانون ديگر جاي هيچگونه اعتراضي براي کانديداهاي رد صلاحيت شده وجود ندارد.
 
وی افزود: شورای‌ نگهبان دلایل خود را براي رد صلاحيت کانديداها را رسانه‌ای نمی‌کند و برخي که جزو سران گروهي موسوم به انحرافی در جامعه هستند و سابقه رجل‌سیاسی بودن را هم ندارند بايد به اين مسئله آگاه باشند که نمی‌توانند در جایگاه ریاست‌جمهوری قرار بگیرند.
 
آجیلی با اشاره به اینکه مشایی و احمدی‌نژادبراي ادامه راه خود  به دنبال حکم حکومتی هستند، بيان داشت: اینها سعی کردند که قبل از اعلام کاندیداهای احراز صلاحیت شده، توصیه رهبری را بگیرند اما ايشان از قبل به صورت علني اعلام کرده بودند که شورای‌نگهبان باید روند قانونی را طی‌ کند و اساسا هیچ وقت له یا علیه کسی توصیه‌ای به شورای‌ نگهبان انجام نمی‌دهند.
 
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان خاطرنشان کرد: رهبری هرگز نسب به حضور کاندیدایی سلبا و ایجابا نظری مبني بر حمايت از او نداشته‌اند و هر کس همچین ادعایی داشته، کاملا دروغ و کذب است.

انتهاي پيام/