به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه هاآرتص، بر اساس اين قانون، در سال تحصيلي آينده نگهبانان امنيتي مدارس مجبور خواهند شد پس از پايان زمان ماموريت خود سلاح هاي خود را تحويل دهند.
مالکان سلاح هاي مجوز دار نيز بايد اسلحه خود را در خانه در محل امني نگهداري کنند. شرکت هاي امنيتي زماني که در حال اجراي وظيفه نيستند نبايد از سلاح هاي خود استفاده کنند و فقط يک مجوز براي هر نفر صادر مي شود و هر کس که بخواهد مجوز خود را تمديد کند بايد دليل نياز خود را به سلاح توضيح دهد.
به علاوه، هيئتي مسئول بررسي وضع روحي و جسمي درخواست کنندگان مجوز براي سلاح خواهد شد.
اسحاق آروهوناش، وزير امنيت عمومي اسرائيل در بيانيه اي گفت: محدود کردن مالکيت سلاح در راس برنامه هاي ما قرار دارد و من قصد دارم هر هفته جلسه اي براي پيگيري اين موضوع برگزار کنم.
وي افزود: وضع امنيتي در اسرائيل در دهه هاي اخير موجب صدور تعداد زيادي مجوز حمل سلاح شده است. ما مي خواهيم آن را محدود و در عين حال تعادل لازم را برقرار کنيم. در ده سال گذشته، تعداد مجوز هاي حمل سلاح گرم از 300 هزار به 160 هزار قبضه کاهش يافته است و اکنون قصد داريم تعداد آن را تا هزار قبضه در سال کاهش دهيم.
بر اساس بيانيه وزارت امنيت عمومي اسرائيل، به تاجران الماس و مالکان مغازه هاي طلا فروشي ديگر مجوز حمل سلاح داده نخواهد شد. فقط به کساني که در "مناطق پر خطر" مانند شهرک هاي يهودي نشين کرانه باختري يا مناطق نزديک خط سبز کار يا زندگي مي کنند يا رانندگان کاميون هاي حمل مواد منفجره مجوز حمل سلاح داده خواهد شد.
