به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان در نوبت صبح جلسه علني امروز (چهارشنبه اول خرداد) و در ادامه بررسي بخش هزينه‌اي  بندهاي 15 و 16 اين ماده واحده را بررسي و تصويب کردند. کردند.

براين اساس عبارت «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» جایگزین بند (3) ماده (39) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی می‌شود.

هم چنين به دولت اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی، ورزشی، فرهنگی، آموزشی، رفاهی و درمانی و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص حقيقي صاحب صلاحیت بخش غیردولتی (با اولويت مدال آوران مسابقات جهاني و کشوري و نخبگان علمي و بنياد نخبگان) واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فیمابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع اجزاء ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوط که ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذیربط اختصاص مي‌يابد و براساس ساز و کار بند «ص» ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح‌ها و پروژه‌های مشارکت با بخش خصوصي هزينه مي‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکت‌ها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

تبصره: درآمد اماکن ورزشي اجاره داده شده صرفا براي ورزش همان شهر هزينه مي‌گردد و انتقال آن به شهرستان ديگر ممنوع است.

انتهاي پيام/