به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان در نوبت صبح جلسه علني امروز (چهارشنبه اول خرداد) و در ادامه بررسي بخش هزينه‌اي ماده واحده لايحه بودجه بند 14 را بررسي کردند.

کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 موظفند با رعایت ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 برای هر یک از طرح‌های منابع داخلی مصوب مجمع عمومی خود اعم از مشارکت با بخش خصوصی و یا سرمایه‌گذاری به طور مستقل، برای یکبار با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موافقتنامه مبادله نمایند. چنانچه حجم سرمایه‌گذاری از بیست و پنج درصد(25%) سرمایه‌گذاری پیش‌ینی شده فراتر رود شرکت‌ها موظف به اصلاح موافقتنامه می‌باشد.

انتهاي پيام/