به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از مرکز مطالعات قانون پاسخگويي ؛"توماس هجز" با اشاره به تصميم سناتورهاي آمريکايي در تشديد تحريم هاي ضد ايراني مي نويسد "سناورهاي آمريکايي از جمله "مارک کرک"، "سوزان کالينز" و "جان کورنين" طرحي را در روز 8 مه (18 ارديبهشت) به سناي آمريکا ارايه کردند که طبق آن خواستار اعمال مجازات بر شرکت ها و افرادي شده بودند که با ايران به مبادلات تجاري بپردازند. اين سناتورها در بخشي از طرح خود افزوده اند بايد تمامي مبادلات تجاري با بانکهاي ايران و بخش هاي مالي آن کشور را ممنوع اعلام کرد. تحريم هاي آمريکا عليه ايران در سال 1995 و سپس در سال 2006 ميلادي تشديد شد. "
نويسنده در ادامه اذعان مي کند که دولت آمريکا با تشديد تحريم ها قصد دارد تا ملت ايران را تحت فشار و هجمه قرار دهد و در اين باره مي افزايد " در اين ميان بايد توجه داشت بحث "معافيت هاي بشردوستانه" اي که دولت آمريکا آنها را مطرح کرده است موضوعي بي اساس است و در نهايت تحريم هاي اقتصادي بر مردم ايران تاثير خواهند گذاشت."
نويسنده در ادامه مقاله با اشاره به تاثير تحريم هاي وحشيانه آمريکايي ها بر بخش درماني و دارويي کشورمان مي افزايد " ايران 85 درصد از نياز دارويي خود را از طريق توليد داخلي برآورده مي سازد با اين حال بسياري از مواد شيميايي مورد نياز براي ساخت دارو از خارج وارد مي شود. دولت آمريکا با اعمال تحريم سعي دارد تا امکان ورود مواد شيميايي به ايران را ناممکن سازد. بسياري از بيماران ايراني مبتلا به بيماري هاي سرطاني، ديابت و بيماران هموفيلي به داروهايي نياز دارند که تحريم هاي ضد ايراني دولت آمريکا مانع از واردات آن به ايران شده است."
با اين وجود نويسنده اذعان مي کند که تحريم هاي اعمال شده از سوي دولت آمريکا عليه ايران قابل مقايسه با تحريم هاي اعمال شده عليه عراق نيست چرا که ايران برخلاف عراق سال 2003 ميلادي داراي اقتصادي قوي است. ايران توليد بالايي دارد و مي تواند توليداتش را به هند ، چین و بسیاری از دیگر کشورها صادر نمايد."
