به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در نوبت صبح جلسه علني امروز(سه‌شنبه31 ارديبهشت ماه) و در راستاي بررسي بخش هزينه‌اي ماده واحده لايحه بودجه سال جاري، بند 12 اين ماده واحده را بررسي كردند ولي به نتيجه نرسيدند و سرانجام اين بند با صلاحديد هيئت‌رئيسه به کميسيون تلفيق ارجاع داده شد.

بند 12 تصريح مي‌کرد: در اجرای ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مکلف است با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد  ریال از محل منابع بانک‌ها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه‌های آرد بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی روستایی قرار دهد. کارخانه‌های مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را در راستای سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.

منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف 1- 520000 جدول شماره (9) این قانون به عنوان تنخواه‌گردان از طریق سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار می‌گیرد.
انتهاي پيام/