گزيده‌اي ازسرمقاله روزنامه‌های سه شنبه
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
مجله
شبانه باشگاه خبرنگاران،
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مقاله ای از حسين شريعتمداري با عنوان«شکايت آيت‌الله ! »اختصاص یافت:
«شرايط سني من به گونه‌اي است که توان لازم براي مسئوليت سنگين رياست جمهوري و اداره امور اجرايي کشور را ندارم و معتقدم رئيس جمهور شدنم خلاف شرع و به زيان نظام خواهد بود». اين ديدگاه و نظر آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، چند ماه قبل و در حالي ابراز شده بود که علاوه بر اصرار اصحاب وطن‌فروش فتنه 88، برخي از مقامات و مراکز آمريکايي و اروپايي نيز ايشان را براي نامزد شدن در انتخابات رياست جمهوري يازدهم تشويق و ترغيب مي‌کردند.
همان روزها- 15 مهرماه 1391 يعني 7 ماه قبل- مرکز استراتژيک «شوراي امنيت ملي ايالات متحده آمريکا- U.S. NATIONAL SECURITY COUNCIL- طي گزارشي درباره انتخابات رياست جمهوري ايران از ابراز تمايل آمريکا به نامزدي آقاي هاشمي خبر داده و آورده بود «از نگاه غرب آقاي رفسنجاني به‌عنوان يک شخصيت ميانه‌رو بهترين گزينه براي رياست جمهوري آينده ايران است».
در اين گزارش آمده بود «اگرچه رسانه‌ها و تحليل‌گران آمريکايي و اروپايي تاکنون در چند نوبت پايان عمر سياسي آقاي اکبر رفسنجاني را اعلام کرده‌اند که ناکامي وي در بازگشت به مقام رياست جمهوري در انتخابات ژوئن 2005- خرداد 84- خروج از امامت جمعه تهران و برکناري از رياست مجلس خبرگان از جمله اين موارد بوده است ولي حضور پررنگ وي در اجلاس سران عدم تعهد در کنار رهبر ايران و خوشامدگويي وي به مقامات عالي‌رتبه ميهمان و جايگاه تعيين شده براي او در کنار «بان کي‌مون»، ميهمان ويژه اجلاس را بايد يک رنسانس براي اين بازمانده سياسي بزرگ ايران تلقي کرد که نشان مي‌دهد اين شخصيت هفتاد و چندساله با رويکردي ميانه‌رو نسبت به غرب اين امکان را دارد که يک بار ديگر در کانون قدرت ايران ايفاي نقش کند (به‌تاکيد اين انديشکده آمريکايي روي قيد «يک بار ديگر» يعني آخرين فرصت براي بهره‌گيري از آقاي هاشمي توجه کنيد)».
رصد رسانه‌ها و مراکز استراتژيک آمريکايي و اروپايي و مقايسه آن با تحرک انتخاباتي مدعيان اصلاحات در داخل کشور حکايت از آن دارد که بعد از گزارش تحليلي مرکز آمريکايي ياد شده، تلاش گسترده اصحاب فتنه با محوريت- البته ظاهري- آقاي خاتمي و تلاش پيراموني، اما پررنگ جرياناتي نظير مجمع روحانيون، برخي از فتنه‌گران زنداني و يا پناهنده به کشورهاي آمريکايي و اروپايي با هدف راضي کردن آيت‌الله رفسنجاني به نامزدي براي انتخابات رياست جمهوري يازدهم آغاز مي‌شود.
نکته درخور توجه آن که اصحاب فتنه نيز همخوان با شوراي آمريکايي مورد اشاره، از نامزدي آقاي هاشمي با عنوان «آخرين شانس» و «تنها فرصت باقيمانده» براي بازگشت رانده‌شدگان فتنه 88 به نظام ياد مي‌کنند. ولي پاسخ آقاي هاشمي رفسنجاني همچنان منفي است و اين پاسخي هوشمندانه است چرا که بازگشت به نظام، آرزوي برباد رفته اصحاب فتنه است و حال آن که آقاي هاشمي رفسنجاني با حکم رهبر معظم‌انقلاب در جايگاه برجسته «رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام» قرار دارد بنابراين بيرون از حلقه نظام نيست که براي ورود به اين حلقه ريسک کند و در مقابل اصرار جريانات ياد شده توضيح مي‌دهد که مجمع تشخيص يک مرکز مستشاري است و ايشان مي‌تواند تجربيات چند ده ساله خود را به عنوان رئيس مجمع به نظام ارائه بدهد ولي رياست‌جمهوري و کشيدن بار سنگين آن با سن و سال ايشان مناسبتي ندارد.
اين چالش مطابق شواهد موجود نزديک به 2 ماه ادامه مي‌يابد و در اين فاصله الف: چند گروه مختلف- و در برخي از موارد با اعضاي مشترک- به ديدار آقاي هاشمي مي‌روند و با سخنان تکراري و مشابه از آمادگي جامعه براي پذيرش رياست‌جمهوري ايشان خبر مي‌دهند و اين که مردم از آقاي هاشمي انتظار دارند به عنوان منجي وارد گود شود!
ب: رسانه‌هاي خارجي در تفسير و تحليل‌هاي پي در پي و با توهم‌پراکني درباره آماده بودن زمينه‌ها براي نامزدي و نهايتا پيروزي ايشان، آقاي هاشمي را به کانديداتوري تشويق مي‌کنند.
ج: سايت‌هاي اينترنتي و روزنامه‌ها و نشريات زنجيره‌اي در اقدامي هماهنگ بيشترين مقالات، مصاحبه‌ها و گزارش‌هاي خود را به ضرورت نامزدي آقاي رفسنجاني اختصاص مي‌دهند.
د: مدعيان اصلاحات و عوامل فتنه‌گري که پيش از اين بي‌ادبانه‌ترين اهانت‌ها نظير عاليجناب سرخپوش! عامل اصلي قتل‌هاي زنجيره‌اي! سياستمدار تاريک انديش! ديکتاتور! و... روا مي‌داشتند در يک چرخش يکصد و هشتاد درجه‌اي به تعريف و تمجيد از ايشان مي‌پردازند!
هـ: تمامي جريانات ضد انقلابي که در فتنه 88 با يکديگر ائتلاف کرده بودند در اقدامي بي‌سابقه از ادعاهاي قبلي نظير تقلب در انتخابات دست کشيده و به استقبال از نامزدي آقاي هاشمي برمي‌خيزند.
و: نکته درخور توجه اين که تمامي جريانات داخلي و خارجي ياد شده و مراکز استراتژيک آمريکايي و اروپايي از کانديداتوري آقاي رفسنجاني با کليد واژه‌هاي مشابهي نظير «آخرين پنجره»! «آخرين شانس»! «فرصت غيرقابل‌تکرار»!، «بازي‌آخر» و مانند آن ياد مي‌کنند و...
و سرانجام آقاي هاشمي رفسنجاني تحت تاثير عوامل ياد شده و مخصوصا اصرار نزديکان خود که از يکسو با اصحاب فتنه در ارتباط پيوسته هستند و از سوي ديگر آقاي هاشمي بارها نشان داده است تاب مقاومت در برابر اصرار آنها را ندارد، تسليم مي‌شود و چند روز قبل از ثبت‌نام، موافقت خود را اعلام مي‌کند و بدين ترتيب «قرباني» براي قرباني شدن چند باره- و اين دفعه براي آخرين بار- آماده مي‌شود!
آقاي خاتمي در حالي که از خوشحالي در پوست خود نمي‌گنجد، خبر اعلام آمادگي آقاي رفسنجاني را به نشستي که به طور پي‌درپي با حضور تعدادي محدود از اصحاب فتنه و بدون حضور آقاي هاشمي تشکيل مي‌شود مي‌رساند و در همان نشست تصميم گرفته مي‌شود که؛
از معرفي آقاي هاشمي به عنوان کانديداي اصلاح‌طلبان به شدت اجتناب شود تا اولا؛ حساسيت مردم نسبت به اصلاح‌طلبان مانع رويکرد به ايشان نشود.
ثانيا؛ شکست وي در انتخابات به حساب شکست اصلاح‌طلبان نوشته نشود. ثالثا؛ براي جلب نظر هواداران داخلي و بيروني فتنه حمايت اصلاح‌طلبان از نامزدي ايشان به صورت پررنگ و علني مطرح شود. درباره اين بند از تصميم ياد شده، اختلاف نظري پديد مي‌آيد و آقاي «م» مي‌گويد: بايد حمايت اصلاح‌طلبان از هاشمي به گونه‌اي باشد که گروه‌هاي اصلاح‌طلب مخالف ايشان انگيزه بيشتري براي فعاليت به نفع نامزدي وي را داشته باشند و جاي اصلاح‌طلبان را در اين حرکت خالي احساس نکنند.
آقاي «م» مي‌افزايد؛ حمايت پررنگ اصلاح‌طلبان از هاشمي، اين تلقي را نيز پديد مي‌آورد که اصلاح‌طلبان- منظورش اصحاب فتنه است و نه همه اصلاح‌طلبان- مجوز ورود به نظام را يافته‌اند! در پي اين تذکر، تصميم گرفته مي‌شود که از نامزدي آقاي رفسنجاني با عنوان گزينه هاشمي- خاتمي ياد شود. تصميم‌هاي اتخاذ شده در آن نشست بلافاصله به تيم رسانه‌اي فتنه در داخل و خارج کشور ابلاغ مي‌شود و فرداي آن روز آقاي خاتمي در مصاحبه‌اي اين جمله از قبل توافق شده را مطرح مي‌کند که «خدا‌کند هاشمي بيايد»!
تمامي شواهد ياد شده که فقط اندکي از بسيارهاست کمترين ترديدي باقي نمي‌گذارد که مجموعه هماهنگ اصحاب فتنه در داخل کشور و مديران بيروني آنها در ماجراي پيش روي به آقاي هاشمي فقط «نقش يک قرباني» را داده‌اند، چرا که علي‌رغم هياهوي اين روزها به خوبي مي‌دانند آقاي هاشمي در صورت تاييد صلاحيت هم شانسي براي پيروزي ندارد چرا که حمايت تمام‌قد ايشان از فتنه 88 بر کسي پوشيده نيست و تبليغات اين روزها که هاشمي در پي نجات اقتصاد کشور است نيز با توجه به حاميان و اطرافيان وي و سابقه ناموفق اقتصادي ايشان در دوران 8 ساله دولت سازندگي جايي براي باور اينگونه تبليغات باقي نگذاشته است، ضمن آن که تجربه پي‌درپي اين سال‌ها نشان داده است توده‌هاي مردم وفادار به اسلام و انقلاب در بزنگاه‌ها با بصيرتي مثال‌زدني به صحنه مي‌آيند و حماسه‌هاي به‌ياد ماندني مي‌آفرينند.
بنابراين با استناد به مختصات صحنه کنوني مي‌توان بدون کمترين ترديدي گفت؛ اصحاب فتنه و مديران بيروني آنها براي هاشمي يک بازي دو سر باخت تدارک ديده‌اند. اول؛اعلام نامزدي با توجه به آن که پيش از اين به صراحت از کانديداتوري خود با عنوان «اقدام خلاف‌شرع و زيان به نظام» ياد کرده بود و دوم؛ باخت ايشان در وزن‌کشي انتخابات و اگر رد صلاحيت احتمالي نيز به آن اضافه شود مي‌توان اين بازي را «سه سر باخت»! تلقي کرد.
و از سوي ديگر اصحاب فتنه براي خود- به خيال خام- بازي دو سر‌بُرد در نظر گرفته‌اند، چرا که از يکسو آقاي هاشمي را بي آن که وي را نامزد جبهه اصلاحات معرفي کنند به قربانگاه باخت در انتخابات برده‌اند و از سوي ديگر در پوشش حمايت از وي، وارد عرصه‌اي شده‌اند که مطابق قانون و به دليل وطن‌فروشي و خيانت، مجاز به ورود نبوده‌اند.
و اما، در اين ميان وظيفه الهي، خطير و سنگيني بر عهده شوراي محترم نگهبان است. اين وظيفه خطير در يک کلمه نجات آيت‌الله هاشمي رفسنجاني از دام خطرناکي است که دشمنان بيروني و دنباله‌هاي داخلي آنها پيش پاي ايشان پهن کرده‌اند. شوراي محترم نگهبان اسناد و دلايل قانوني قابل توجهي براي رد صلاحيت ايشان در اختيار دارد و با استناد به آن مي‌تواند چرخه فريبي که براي وي تدارک ديده‌اند را مختل کند.
حالت آقاي هاشمي را بعد از پايان اين بازي دو سر باخت در نظر بگيريد، آيا به ايشان حق نمي‌دهيد که آرزو کند کاش نامزد نشده بود و يا کاش شوراي نگهبان صلاحيت وي را احراز نکرده بود؟! تا از اين دام نجات پيدا مي‌کرد؟! آيت‌الله هاشمي در صورت احراز صلاحيت وي از سوي شوراي نگهبان حق دارد فرداي قيامت از اعضاي محترم اين شورا شکايت کند که چرا ايشان را از دامي که پيش روي او گسترده بودند، نجات نداده‌اند؟!
مقاله ای انتقادی از سيدعابدين نورالديني با عنوان «تقلا نمی کند!»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز را از نظر می گذرانید :
1ـ انتقاد از بازی آقای هاشمی کار سختی است. بزرگان این عرصه هم چندان نمی‌توانند بازی‌خوانی و بازی‌گردانی هاشمی را به نقد بکشانند. هاشمی در لایه هایی فراتر از سقف بازیگران تصمیم می‌گیرد لذا نمی‌توان انتظار داشت، انتقاد بازیگران از بازیگردان چندان موجه باشد.
سیاستمدار زیرک 79 ساله اما گویا در روزهای اخیر کمی در خود فرورفته و ماه ها و بویژه روزهای اخیر را مرور می‌کند. کسی که طرفدارانش او را «ناجی ملت» خطاب می‌کنند و خود نیز علیرغم آمار ناامید‌کننده مشخص و وضعیت سلامت جسمانی‌اش، علاقه بسیار زیادی در بزرگنمایی نسبت به توانایی‌هایش دارد؛ چرا اینک احراز صلاحیتش در شورای نگهبان در ابهام قرار دارد و برخی اخبار از عدم احراز صلاحیت او خبر می‌دهند؟
آقای هاشمی تا همین‌جا یک ضربه بزرگ را متحمل شده است. حتی تشکیک در احراز صلاحیت آقای هاشمی یک ضربه حیثیتی به اوست؛ موضوع ردصلاحیت که دیگر جای خود دارد. در حوزه نخبگان، رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی یک ضربه تمام‌کننده به او تلقی می‌شود. بار قانونی و روانی شائبه ردصلاحیت از سوی شورای نگهبان طبعا به مذاق ذائقه سوپرمن‌نمایی خوش نمی‌آید.
شائبه ردصلاحیت آقای هاشمی، حباب درست‌شده دور وی را از بین می‌برد. به معنای دقیق‌تر، کسی که توانایی کسب تایید صلاحیت خود از سوی شورای نگهبان را ندارد؛ چگونه می‌تواند در جایگاه «ناجی ملت» قرار بگیرد؟! در حوزه سیاست خارجی نیز موضوع ردصلاحیت آقای هاشمی می تواند به معنای پایان انتظارات و امیدها نسبت به «تغییر» باشد.
2ـ آقای هاشمی انتخابات را خوب شروع نکرد. علیرغم اینکه وی با ژست یک «طلبکار» وارد میدان شد اما در روزهای منتهی به ثبت نام، قامت او در اندازه یک جریان سیاسی کوتاه شد. حمایت تمام‌قد جریان فتنه از آقای هاشمی و تلقی اینکه وی با تشویق‌ها و قول‌های این جریان مجاب به کاندیداتوری شده، پیام اشتباهی بود که از سوی وی مخابره شد. پیامی که می‌توان پاک‌شدن امضاي برخی علما پای کاندیداتوری او را از تبعات آن دانست. بار معنایی این اقدام در کنار تنزل جایگاه سیاسی هاشمی، واقعیت دیگری را نیز در پیامد داشت.
طبیعتا گزاره «هاشمی؛ کاندیدای فتنه است» در قاعده رقابت‌های انتخاباتی نخواهد گنجید. کدام عقل سلیم امتداد فتنه 88 به رقابت های انتخاباتی 92 را می پذیرد؟ آقای هاشمی نه تنها برای حذف یا تخفیف این گزاره اقدامی نکرد؛ بلکه اظهارات عجیب وی درباره سیاست‌های بنیادین نظام از قبیل مناسبات با رژیم‌صهیونیستی، سبب شد ذهنیت‌ها نسبت به نمایندگی وی از سوی جریان فتنه تقویت شود. این جمله که «ما با اسرائیل سر جنگ نداریم» به اندازه کافی برای عدم احراز صلاحیت یک کاندیدای ریاست‌جمهوری کافی است. یا برخی کنایه‌های وی در قبال موضوع سوریه حقیقتا در تقابل آشکار با سیاست‌های رسمی نظام تفسیر شد.
در چنین شرایطی آن اتفاق وحشتناک برای آقای هاشمی رخ داد. وی به عنوان کاندیدای یک جریان سیاسی، آن هم جریان مشهور به فتنه تعریف شد. شاید ذوق‌زدگی بیش از اندازه رسانه‌های متمایل به اصلاحات از کاندیداتوری آقای هاشمی در جاافتادن این انگاره بی‌تاثیر نبود.
3ـ آقای هاشمی رفسنجانی علیرغم سابقه طولانی در انقلاب و نظام، تاکنون در موقعیت فعلی قرار نگرفته است. تصور کنید صلاحیت آقای هاشمی احراز نشود. پیش‌بینی رفتار او کار راحتی نیست. او روزگاری ماجرای ردصلاحیت مرحوم بازرگان را از نزدیک شاهد بود تا بعدها در «امید و دلواپسی» درباره حوادث پیرامون آن خاطره بنگارد. یکبار نیز در سال 84 حکم حکومتی مصطفی معین را در محاسبات انتخاباتی خود گنجاند.
بنابراین در صورت عدم احراز صلاحیت، الگوی پیش روی آقای هاشمی، ثابت و تعریف شده نیست. اما می‌توان درباره این موضوع نظر داد. به اعتقاد این قلم در صورت ردصلاحیت آقای هاشمی، وی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند یک منازعه را شروع کند. آنچه با عدم احراز صلاحیت آقای هاشمی شروع می‌شود؛ ابتدای مسیری تعریف شده و مشخص است. لذا تنها در این حالت می‌توان امتداد فتنه به انتخابات را تصور کرد و آن هم بررسی رفتار یک کاندیدای متمایل به فتنه در قبال قانون است.
انتظار تکرار رفتار موسوی و کروبی از سوی هاشمی رفسنجانی، یک وهم است. هاشمی در شرایطی که هنوز شور انتخاباتی حاکم نشده، نه شرایط و لوازم آن را داراست و نه اساسا تمایلی به ورود به آن فضا دارد. سرکشی از قانون آن هم در این موعد انتخابات، هزینه‌هایی دارد. هزینه‌هایی که مسیر آن با ردصلاحیت آقای هاشمی، باز شده است. بنابراین هاشمی تقلا نمی‌کند.
***
تصور همه ما بر این بوده که آقای هاشمی با کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، اهدافی فراتر از محدوده قوه‌مجریه را دنبال می‌کند. این تصور همچنان پابرجاست اما توقف وی در شورای نگهبان پیام‌های مهمی به خارج كشور مخابره کرده و می‌کند. یکی از آنها اطمینان نظام به اقتدار خود است.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای انتخاباتی از دکتر محمد حسين حسين زاده بحريني (نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس شوراي اسلامي)با عنوان«نخستين آزمون عملي داوطلبان رياست جمهوري»اختصاص یافت:
در پروسه انتخابات رياست جمهوري، اظهار نظر شوراي محترم نگهبان قانون اساسي در باره صلاحيت داوطلبان، حلقه اي بسيار تعيين کننده و مهم است که به برکت هوشمندي خبرگان ملت، در متن قانون اساسي گنجانده شده است. فايده مندي هر نهادي را فقط با فرض نبود آن نهاد مي توان ارزيابي و تحليل نمود.
اگر چنين نهادي در متن قانون اساسي و در پروسه انتخاب رئيس جمهور گنجانده نشده بود و هيچ نهاد ناظر و صلاحيت سنجي در مسير حرکت داوطلبان به سمت «پاستور» وجود نمي داشت، انتخابات رياست جمهوري در کشور ما چه شکل و شمايلي به خود مي گرفت؟ پاسخ به اين سؤال چندان دشوار نيست و آنان که با هندسه سياسي کشور مختصر آشنايي داشته باشند، به راحتي مي توانند آشفتگي فضاي انتخابات و تهديدات متنوعي که در آن-صورت متوجه انقلاب، نظام و مردم مي شد را تصور کنند.
واقعيت اين است که احراز صلاحيت افراد براي تصدي مهم ترين مقام اجرائي و دومين مقام مديريتي کشور، وظيفه سنگيني است که اجراي آن علاوه برتجميع اطلاعات مربوط به سوابق سياسي، مديريتي، معيشتي و ... داوطلبان، به نوعي خردورزي مسئولانه نياز دارد. خبرگان قانون اساسي، اين وظيفه سنگين را بر دوش شوراي نگهبان قانون اساسي گذارده اند که نيمي از اعضاي آن توسط رهبري و نيمي ديگر، با نظر مشترک قوه قضائيه و قوه مقننه انتخاب مي شوند.
مهم ترين ويژگي مشترک اعضاي دوازده گانه شوراي نگهبان قانون اساسي، «حقوق دان» بودن آن هاست و حداقل شش نفر از آنان بايد فقيه، يعني مجتهد و صاحب نظر در حقوق اسلامي باشند. سپردن وظيفه احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري به شورايي با خبرويت فقهي و حقوقي بالا، اين اطمينان را ايجاد خواهد کرد که دومين و مهم ترين گام از پروسه انتخابات رياست جمهوري، يعني تعيين کانديداهاي «صالح»، در کمال دقت و امانت انجام خواهد شد.
دقيقاً به همين دليل است که چگونگي مواجهه داوطلبان رياست جمهوري با نتيجه و محصول دومين گام، آزمون بزرگي براي سنجش ميزان «قانون پذيري» آنان توسط مردم تلقي خواهد شد. هريک از داوطلبان که بتواند مسير وزارت کشور (ثبت نام) و پاستور را به طور کامل طي کند و بر صندلي رياست جمهوري اسلامي ايران تکيه بزند، طبق قانون اساسي، بايد در محضر ملت بزرگ ايران و نمايندگان آنان در مجلس شوراي اسلامي اين گونه سوگند ياد کند:
«بسم الله الرحمن الرحيم. من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي کنم که پاسدار مذهب رسمي کشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي کشور باشم ....».
شوراي نگهبان، نهاد ارجمندي است که به واسطه همين قانون اساسي ايجاد شده است (اصل نود و يکم)؛ اعضاي آن را رهبري معظم انقلاب، رئيس قوه قضائيه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براساس سازوکار پيش بيني شده در همين قانون اساسي تعيين کرده اند (بازهم اصل نود و يکم)؛ نظارت بر انتخابات رياست جمهوري در همين قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان قرار داده شده است (اصل نود و نهم)؛ و بالاخره، مطابق همين قانون اساسي است که رئيس جمهور موظف به «پاسداري از قانون اساسي» شده است (اصل يکصد و بيست و يکم).
کساني که صلاحيت آنان براي در دست گرفتن سکان مديريت عالي اجرائي کشور به تأييد شوراي نگهبان نرسد، در هرحال، از ادامه مسير به سمت «پاستور» بازخواهند ماند. در عين حال، نوع مواجهه رد صلاحيت شدگان با رأي شوراي نگهبان حائز اهميت فراوان و حاوي پيام هاي متفاوتي به ملت بزرگ ايران است. رأي شوراي محترم نگهبان مبني بر عدم صلاحيت برخي از داوطلبان مي تواند مباني و تفسيرهاي مختلفي داشته باشد و لزوماً به معني رد صلاحيت کلي و مطلق و ناتواني آنان از «پاسداري از قانون اساسي» يعني مهم ترين وظيفه رئيس جمهور نيست.
البته اين حکم تنها در صورتي جاري است که داوطلبان ردصلاحيت شده، در مواجهه با رأي شوراي نگهبان، مسيرهاي خلاف قانون را در پيش نگيرند و براي اثبات صلاحيت خود، صلاحيت يک نهاد فاخر و بي بديلِ مندرج در قانون اساسي را زير سؤال نبرند. اگر –خداي ناکرده- برخي از داوطلبان رد صلاحيت شده يا حاميان آن ها، در مواجهه با رأي شوراي نگهبان رفتارهاي غيرمسئولانه و خلاف قانون از خود بروز دهند –آن چنان که در فتنه سال هشتاد و هشت از برخي داوطلبان رد صلاحيت شده و برخي حاميان آن ها بروز کرد- قطعاً از نگاه مردم، در «آزمون قانون پذيري» نيز مردود خواهند شد. مواجهه نسنجيده، غيرقانوني و نامعقول با رأي شوراي نگهبان، گوياترين سند و دليل بر عدم صلاحيت داوطلبان براي «پاسداري از قانون اساسي» است که مهم ترين وظيفه رئيس جمهور و جزئي از سوگند او در پيشگاه قرآن کريم و ملت بزرگ ايران است.
با شناختي که از خبرويت و امانت داري شوراي نگهبان قانون اساسي داريم، مطمئناً اين شورا همه داوطلباني را که براي تصدي مقام رياست جمهوري «صالح» تشخيص دهند، به مردم عزيزمان معرفي خواهند کرد. آنچه مي ماند، حضور گسترده مردم در پاي صندوق هاي اخذ رأي و انتخاب داوطلب «اصلح» و خلق «حماسه سياسي» است.
در دامه مقاله محمدصالح نیکبخت( وکیل دادگستری)را که در ستون سرمقاله امروز روزنامه آرمان منتشر شده است از نظر می گذرانید:
سن نامزدها و آیین‌نامه داخلی
همان‌طوری که تاکنون دیده شده است شورای نگهبان منحصرا براساس اصل 115 قانون اساسی در مورد نامزدهای ریاست جمهوری عمل کرده است. در این اصل که از دو پاراگراف مجزا تشکیل شده، شرایط کاندیدا شدن برای پست ریاست‌جمهوری در هر دوره تعیین شده و تنها شرط «رجال مذهبی و سیاسی» که در سطر اول آن آمده است، گاهی مورد مناقشه قرار گرفته و عده‌ای چنین تفسیر کرده‌اند که منظور از رجل سیاسی یا مذهبی جنسیت فرد نیست، بلکه از آنجایی که این کلمه در ادبیات سیاسی گذشته به کسانی اطلاق می‌شد که دارای وزن سیاسی در جامعه می‌بودند و نفوذشان در میان مردم مشهود بوده، نویسندگان قانون اساسی در این اصل از ترکیب «رجال سیاسی و مذهبی» استفاده کرده و درحقیقت مسامحه به مقصود نمودند.
اما گروهی دیگر از جمله در تمامی دوره‌ها، اعضای شورای نگهبان بر این امر اتفاق نظر داشتند که منظور از رجال همان مردان است و زنان نمی‌توانند کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شوند. کسانی که به این موضوع اعتقاد دارند بر این باورند که اولا زنان در جامعه نمی‌توانند به این کار اشتغال ورزند، کما اینکه با اجرای همین نظر در طول سی و چند سال گذشته ما استاندار زن که نمایندگان دولت در استان‌ها و شهرستان‌ها هستند، نداشته‌ایم. وانگهی شورای نگهبان تنها مرجعی است که در قانون اساسی به عنوان مفسر قانون اساسی شناخته شده و تفسیر این شورا هم از «رجل سیاسی و مذهبی» مردان سیاسی و مذهبی است.
سایر صفات هفت‌گانه در پاراگراف دوم مانند ایرانی‌الاصل بودن و تابعیت ایرانی داشتن، مدیر و مدبر بودن و... همگی از صفاتی است که در این اصل گفته شده و شورای نگهبان همواره دنبال واجدین این شرایط و به عبارت دیگر مصداق‌های این اوصاف بوده است. اینکه گفته شده است در آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان برای مدیران اوصافی مانند سن و... در نظر گرفته شده است، چندان قابل باور نیست زیرا همین یکی دو سال پیش که مجلس درصدد اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بود هرگونه تقلا برای قرار دادن صفاتی دیگر از جمله سن نامزدها درنهایت به علت مباینت و معارضت با شرایط تعیین‌شده در قانون اساسی درنهایت رد شد.
صورت مذاکرات مجلس در آن زمان و پیشنهادهای نمایندگان خود موید این برداشت است. مضافا اینکه هرگونه افزودن یا کسر کردن اوصاف احصاشده در این اصل بدون تغییر یا اصلاح قانون اساسی امکان‌پذیر نیست. به همین جهت سن کاندیداها از اوصاف تایید یا رد نامزدها نیست. آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌تواند مخالف قانون اساسی باشد. به‌طور کلی هیچ آیین‌نامه‌ای نمی‌تواند حتی مخالف قوانین عادی کشور باشد، چون قانون را مجلس تصویب می‌کند و آیین‌نامه را مرجع غیرمقنن. بدیهی است که مصوبات مجلس بر هر مرجع دیگری اولویت دارد.
دكتر عابد فتاحي(عضو كميسيون بهداشت)در مقاله ای با عنوان «ضرورت ساماندهی بازار دارو»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
اين روزها متاسفانه علاوه بر مشكلات اقتصادي متعدد، مشكلات دارويي هم گريبان مردم عزيز و شريف ايران را گرفته است. مردمي كه فداكارانه سال‌ها ايثار كردند و توانستند با سرافرازي با رهنمودهاي رهبري كشور را از آسيب و گزند تهديدها و تحريم‌ها حفظ كنند. بنابراين اگر بخواهم از آنچه حق است بنويسم و بگويم بايد شهادت بدهم مردم ما شايسته تحمل اين فشارها و مشكلات نيستند. اما چه كنيم كه تحميل تحريم‌هاي بي‌سابقه ارزي در كنار برخي سوءمديريت‌ها باعث شده تا واقعيتي با موضوع گراني و كمبود دارو در كشور به‌وجود بيايد.
با اينكه من خودم شاهد بودم دوستان زيادي تلاش كردند كه مردم اين مشكل را كمتر احساس كنند اما با اين وجود نشد آنطور كه بايد مي‌شد. چون در اين راه مشكلات يكي از پس ديگر از راه رسيد. نوسانات شديد قيمت ارز، عدم تخصيص ارز مرجع توسط بانك مركزي به بخش دارو و كاهش توليد داروهاي داخلي همه و همه باعث شدند شديدترين افزايش قيمت‌ها را در سال‌هاي اخير در حوزه دارو شاهد باشيم.
مجلس محترم حتي براي كنترل اين روند، در سال‌جاري بيش از 2200ميليارد تومان به معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت پول تزريق كرد تا نسبت به تنظيم قيمت‌ها در بازار اقدام كند، چون دارويي كه وارد مي‌شد قيمتش آنقدر بالا بود كه مردم ديگر توانايي خريد نداشتند. اما باز هم به دليل مسائلي مانند احتكار دارو توسط عده‌اي بي‌اخلاق و بي‌انصاف، اين بار آنچه كه عايد مردم شد قحطي داروها بود. به همين خاطر هم الان مدتي است دفترچه‌هاي بيمه مردم از كار افتاده و ديگر آن كارآمدي گذشته را ندارد و مردم عزيز بايد براي تهيه يك داروي خاص، چند برابر قيمت واقعي هزينه كرده تا آن را از بازار آزاد تهيه كنند.
به همين دليل الان برخي بيماري‌ها با تحميل هزينه‌هاي چندصد ميليوني درمان مي‌شود؛ اتفاقي كه خارج از تدابير و فرمايشات مقام معظم رهبري است، چرا كه حضرت آقا هميشه به مسئولان حوزه بهداشت و درمان تاكيد داشته‌اند كه بيمار فقط بايد درد بيماري را احساس كند نه چيز ديگر را! بنابراين من به نوبه خودم اعلام مي‌كنم مجلس محترم و اعضاي كميسيون بهداشت و درمان هميشه نگراني خودمان را از معضل گراني دارو با مسئولان مطرح كرده‌ايم، چون در تمام كشورهاي دنيا، آنچه در اولويت قرار دارد يكي مسئله غذاست و ديگري مسئله دارو. ما تاكيد داريم اين مسئله دارو را مسئولان هر چه سريع‌تر و با تدابير بهتر حل كنند.
موضوع ديگري كه مجلس در ماه‌هاي اخير شاهد آن بوده و نسبت به آن هشدار داده، موضوع واردات داروهاي بي‌كيفيت از كشورهاي چين و هندوستان بود. من به عنوان يك طبيب و پزشك همينجا هشدار مي‌دهم نكند عده‌اي سلامت مردم را به خاطر سود بيشتر با اين داروها به خطر بيندازند. حوزه سلامت حوزه حساسي است.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای از حسن خياطي با موضوع«شوراهاي اسلامي، از فرصت تا خدمت»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
با اعلام پايان بررسي احراز صلاحيت نامزدهاي انتخابات شوراهاي شهر و روستا از سوي رئيس ستاد نظارت بر انتخابات شوراها و همچنين مدير كل انتخابات وزارت كشور، فرآيند اين انتخابات يك گام ديگر به جلو رفت.براساس اخبار منتشره با توجه به اسامي افراد تأييد صلاحيت شده توسط فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها تنها در تهران بيش از 1500 نفر براي تصاحب كرسي‌هاي شوراي شهر تهران با يكديگر رقابت خواهند نمود.
چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در 24 خرداد ماه همزمان با انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري برگزار خواهد شد و اختصاص حجم گسترده‌اي از اخبار رسانه‌هاي جمعي و همچنين تمركز فعاليت‌هاي فعالان حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي برروي انتخابات رياست جمهوري اين نگراني را بوجود آورده كه ممكن است توجه بيش از اندازه به انتخاب رئيس جمهور، مردم و مسئولين را از توجه كافي به شوراها دور نگه دارد.
طبيعي است كه انتخابات رياست جمهوري با توجه به اهميت بيشتر آن بخصوص در مقطع زماني فعلي، توجهات بيشتري را به خود جلب نمايد، اما نبايد اجازه داد اين مهم توجه لازم به انتخابات شوراها را تحت الشعاع قرار دهد. به همان اندازه كه انتخابات رياست جمهوري و حواشي آن داراي اهميت است، انتخابات شوراها نيز با حواشي خاص خود داراي اهميت مي‌باشد و نبايد مورد بي‌توجهي و سهل انگاري قرار گيرد.
شوراهاي شهر و روستا، نهادها و دستگاه‌هايي در نظام جمهوري اسلامي ايران هستند كه از همان ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي مورد توجه مسئولين عالي نظام بوده‌اند و در فصولي از قانون اساسي به طور مكرر مورد اشاره قرار گرفته‌اند. ويژگي بارز اين نهادها مردمي بودن آنهاست و چنانچه شوراها براساس و اصول صحيح استوار باشند مي‌توان از اين طريق رابطه مردم و حكومت را مستحكم‌تر و پايدارتر نمود.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طبق اصل يكصدم خود كاركرد شوراها را براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، در اداره امور هر روستا، بخش، شهر،شهرستان يا استان بر مي‌شمارد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي‌كنند.
اين انتظار دقيق از عملكردي كه شوراها بايد داشته باشند، به روشني نشان مي‌دهد كه هدف قانون گذار از وضع چنين قانوني آزاد بودن روح شوراها از تعلقات سياسي بوده و انتظار اينست كه اعضاي شوراها صرفاً فعاليت خود را براي برنامه ريزي جهت حل مشكلات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي و پيشرفت جامعه متمركز نمايند و هرگونه تعلقات سياسي در اين مسير را از ذهن و عملكرد خود دور نمايند.
براي رسيدن به اين مقصود، ابتدا بايد افرادي احراز صلاحيت شوند كه ضمن داشتن تخصص‌هاي لازم براي چنين امري، از تعهد، دلسوزي، ايمان به كار و روحيه خدمت به اندازه كافي برخوردار باشند و از حاشيه‌هايي نظير بد‌اخلاقي‌هاي سياسي و باندي و همچنين روحيه پرخاشگري و حركت در مسير منازعات بيهوده كه نتيجه‌اي جز اتلاف وقت و گرفتن فرصت خدمت به مردم ندارد پرهيز نمايند. ويژگي ديگر و مهمي كه افراد داوطلب براي خدمت در شوراها بايد داشته باشند، توان مديريتي و برنامه ريزي براساس اصول شهرداري و شهرسازي است و آشنايي اين افراد با علوم مربوط به حوزه مديريت شهر از شروط لازم براي احراز اين سمت‌هاست.
متأسفانه چند سالي است كه در انتخابات‌هاي مختلف باب شده جمعي از افرادي كه تعلق به صنوفي غيرمرتبط با امور شهري دارند، با استفاده از شهرت بدست آمده ناشي از برنامه‌هاي تلويزيوني و يا ساير روشها، وارد اين حوزه‌ها مي‌شوند و ضمن كثرت بخشي به نامزدهاي انتخابات، به نوعي زمينه انتخاب افراد داراي تخصص و كارآمد را از بين مي‌برند.
چنانچه در ميان اين افراد، كساني وجود داشته باشند كه علاوه بر حرفه‌هاي خود، در زمينه مديريتي نيز تخصص داشته باشند و يا تحصيلات و علم مربوط به حوزه شهري و بطور كلي آگاهي لازم مربوط به مديريت شهري را داشته باشند، البته ا شكالي در حضور آنان در انتخابات وجود ندارد، اما اين ويژگي عموماً در اينگونه افراد وجود ندارد و تكيه چنين افرادي براي انتخاب شدن بيشتر از هر چيز بر شهرتي استوار است كه از راه‌هاي مختلف كسب كرده‌اند و اين امر، مشكلي از مشكلات شهري را حل نمي‌كند.
از نكات مهم ديگري كه درباره شوراهاي اسلامي وجود دارد اينست كه شوراها به صفت "اسلامي" مزين هستند و برجسته‌ترين ويژگي كه اسلامي بودن اين شوراها را در عمل نشان مي‌دهد، رعايت عدالت و تقوا از سوي برگزيده شدگان انتخابات و همچنين برگزار كنندگان انتخابات است. يعني هم منتخبين شوراها بايد به اين ويژگي توجه و التزام داشته باشند و هم برگزار كنندگان انتخابات.
متأسفانه اخباري كه از احراز صلاحيت كانديداهاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا به گوش مي‌رسد، چندان خوشايند نيست و به نظر مي‌رسد در احراز صلاحيت‌ها، برخي نگاه‌هاي سياسي و جناحي باعث حذف عده‌اي از عناصر استخوان‌دار و با تجربه در امور مديريت شهري شده است. چنين رويكردي قطعاً در كاركرد شوراهاي اسلامي شهر و روستا چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي اثرگذار خواهد بود و اين اثر بدون شك مثبت نخواهد بود.
نكته ديگر در اين زمينه افزايش مطالبات مردمي در حوزه مديريت شهري است. سطح انتظارات از شوراهاي شهر به قدري بالا رفته است كه اكنون ديگر مردم نمي‌پذيرند شوراها تنها وظيفه انتخاب شهردار را به انجام برسانند و سپس پشت اين انتخاب مخفي شوند و از انجام ساير وظايف قانوني خود كه يكي از آنها نظارت كامل بر عملكرد شهردار است، شانه خالي كنند. توجه داشتن به وظايف قانوني و خارج نشدن از چارچوب اين وظايف كه قانون تعيين كرده است، بسيار حائز اهميت است.
نكته آخر اينكه مردم ايران به انقلاب اسلامي و نظام برآمده از آن خدمات زيادي كرده‌اند و در راه به ثمر رسيدن اين انقلاب و تأسيس نظام جمهوري اسلامي و حفظ آن از انواع توطئه‌ها، فداكاري‌هاي زيادي از خود نشان داده‌اند. لذا به اين مردم بايد خدمت كرد و از هر فرصتي براي حل مشكلات آنان بايد استفاده نمود. شوراهاي آينده شهر و روستا در اقصي نقاط كشور بايد علاوه بر داشتن نقاط مثبت شوراهاي گذشته، از نقاط منفي آنها مبرا باشند تا بتوانند به مردم آنچنان كه شايسته آن هستند، خدمت كنند.
« وعده‌های روشن و قابل بازخواست نامزدهای ریاست‌جمهوری»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دكترجعفر خیرخواهان را از نظر می گذرانید:
در نظام‌های دموکراسی هر زمان موسم انتخابات فرا می‌رسد نامزدها با دادن وعده و وعیدهای رنگارنگ شروع به بازارگرمی می‌کنند تا بتوانند آرای بیشتری به حساب خود بریزند.
چگونه مطمئن شویم این وعده‌ها جامه عمل به خود می‌پوشاند. اگر وعده‌ها کمی و سنجش‌پذیر باشند، به طوری‌که بتوان آنها را در طی دوره تصدی نامزد پیروز مرتب رصد و پایش کرد از درجه تحقق و عملی‌شدن هر وعده آگاه می‌شویم. وعده‌هایی همچون ما تراز جهانی ایران را بالا می‌بریم یا پول نفت را سر سفره‌های مردم می‌آوریم یا مافیای بانکی را درهم خواهیم شکست و تهیدستان را بر سرنوشت خود حاکم می‌کنیم از جمله وعده‌هایی هستند که معیار و محک مشخص و پذیرفته‌شده‌ای برای سنجیدن آنها وجود ندارد.
اما اگر نامزدی وعده دهد در عرض سه سال نرخ تورم را یک رقمی می‌کنم یا تعداد تلفات جاده‌ای در ایران را که یکی از بالاترین نرخ‌ها در جهان است، به یک سوم کاهش می‌دهم وعده‌هایی روشن، ملموس و قابل بازخواست داده است. بیاییم به همین مورد تصادفات و تلفات جاده‌ای در ایران نگاهی بیندازیم.
محاسبات سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد هر ساله در سطح جهان 2/1 میلیون نفر در تصادفات جاده‌ای کشته و 50 میلیون نفر زخمی می‌شوند. با روند فعلی پیش‌بینی می‌شود تصادفات جاده‌ای پنجمین علت مرگ و میر و سومین علت نقص عضو در جهان در سال 2030 بشود. در ایران این عامل کشتار در رتبه سوم است و سهمی 10 درصدی از کل مرگ‌ومیرها دارد. متاسفانه بیشتر کشته‌ها و زخمی‌های سوانح جاده‌ای را جوانان تشکیل می‌دهند که سرمایه اصلی هر کشوری هستند.
این عامل تولید بر اثر تصادفات جاده‌ای یا به کلی از بین می‌رود یا با ازکارافتادگی موقت و دائمی به عامل و باری هزینه‌زا بر دوش اقتصاد تبدیل می‌شود. افزایش سطح درآمد و رشد اقتصادی، پایین بودن قیمت سوخت و کمبود زیرساخت‌های مناسب برای حمل و نقل عمومی، باعث شده است تا تقاضای خانوارها برای تملک خودروهای شخصی و موتورسیکلت و سفرهای بین‌شهری دائما بیشتر و بیشتر شود؛ اما عدم تناسب بین رشد اقتصادی با فرهنگ رانندگی و رعایت نکردن مقررات ایمنی، سرعت، قوانین ناکارآمد و غیرتنبیهی در کنار رشد سرسام‌آور تولید خودروهای شخصی که از رشد جاده‌ها پیشی گرفته است، عاملی شتاب‌بخش در بالابودن تصادفات جاده‌ای بوده است.
به طوری‌که سازمان جهانی بهداشت، ایران را در رتبه‌های نخست مرگ و میر جاده‌ای قرار می‌دهد. برای مثال در حالی که در کشورهای پیشرفته با وجود داشتن تعداد بیشتر خودروی سرانه، تعداد مرگ و میر جاده‌ای حدود 5 نفر در 100 هزار نفر جمعیت است؛ این رقم در کشورهای خاورمیانه از جمله ایران به بیش از 30 نفر رسیده است. در واقع 92 درصد تلفات جاده‌ای جهان مربوط به کشورهای کم‌درآمد و درآمد متوسط است که میلیاردها دلار خسارات مادی و معنوی وارد می‌کند.
ایران در سال 2002 بالاترین نرخ مرگ‌ومیر به میزان 44 نفر در هر 100 هزار نفر را در جهان داشت (در مقایسه با تمام کشورهایی که آمارهای آنها موجود است). عواملی مثل آموزش گذاشتن کلاه ایمنی موتورسواران که بیشتر آنها را جوانان تشکیل می‌دهند، بستن کمربند، داشتن ایربگ، رسیدن سریع سر صحنه تصادف و اعمال قوانین سفت و سخت‌تر ترافیکی، وضع جرایم سنگین‌تر، توجه بیشتر به استفاده از کمربند و افزایش تعداد دوربین‌های کنترل سرعت باعث کاهش تعداد مرگ و میر ترافیکی به 25 نفر در 100 هزار نفر در ایران شده است.
بر پایه آمار منتشره سال 1391 شاهد کاهش 50 درصدی تعداد تلفات حوادث جاده‌ای از 27755 در سال 1384 به 19089 نفر در سال 1391 هستیم که کاهشی کاملا چشمگیر و شایان تقدیر است و پس از 12 سال تعداد تلفات جاده‌ای مجددا به زیر 20 هزار نفر رسيده‌است. اما نسبت 25 کشته به 100 هزار نفر، هنوز هم بسیار بالا است و با میانگین جهانی این نسبت که 18 است و با میزان آن در کشور همسایه ترکیه که 9 است، فاصله دارد.
ارزش اقتصادی کشته‌ها و زخمی‌ها در هر سال چقدر است؟ اگر ارزش اقتصادی هر فرد را به طور میانگین 400 میلیون تومان در نظر بگیریم (در آمریکا ارزش اقتصادی هر انسان حدود 2 میلیون دلار است) با توجه به تعداد 20 هزار کشته به رقم 8 هزار میلیارد تومان می‌رسیم. با افزودن هزینه‌های مربوط به فرصت از دست‌رفته کار کردن مجروحین و هزینه‌های جانبی درمان و سایر مشکلات روحی و روانی که بر دوش بازماندگان می‌گذارد، خسارت وارده بسیار سنگین و قابل توجه خواهد شد و به چند برابر رقم فوق افزایش خواهد یافت. برای اینکه بزرگی چنین عددی را تجسم کنیم در حد و اندازه يك درصد تولید ناخالص ملی قابل برآورد است.
پس در کنار وعده‌های کاهش‌دادن نرخ تورم و نرخ بیکاری که دوقلو‌های منحوس هستند، یکی از وعده‌های نامزدها که همه مردم ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، می‌تواند وعده کاهش‌دادن تلفات جاده‌ای به سطح کشور همسایه ترکیه باشد که از لحاظ فرهنگی و وضعیت اقتصادی با ایران شباهت داشته و البته رقیب ما هم به شمار می‌رود.
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مقاله ای از حسين شريعتمداري با عنوان«شکايت آيت‌الله ! »اختصاص یافت:
«شرايط سني من به گونه‌اي است که توان لازم براي مسئوليت سنگين رياست جمهوري و اداره امور اجرايي کشور را ندارم و معتقدم رئيس جمهور شدنم خلاف شرع و به زيان نظام خواهد بود». اين ديدگاه و نظر آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، چند ماه قبل و در حالي ابراز شده بود که علاوه بر اصرار اصحاب وطن‌فروش فتنه 88، برخي از مقامات و مراکز آمريکايي و اروپايي نيز ايشان را براي نامزد شدن در انتخابات رياست جمهوري يازدهم تشويق و ترغيب مي‌کردند.
همان روزها- 15 مهرماه 1391 يعني 7 ماه قبل- مرکز استراتژيک «شوراي امنيت ملي ايالات متحده آمريکا- U.S. NATIONAL SECURITY COUNCIL- طي گزارشي درباره انتخابات رياست جمهوري ايران از ابراز تمايل آمريکا به نامزدي آقاي هاشمي خبر داده و آورده بود «از نگاه غرب آقاي رفسنجاني به‌عنوان يک شخصيت ميانه‌رو بهترين گزينه براي رياست جمهوري آينده ايران است».
در اين گزارش آمده بود «اگرچه رسانه‌ها و تحليل‌گران آمريکايي و اروپايي تاکنون در چند نوبت پايان عمر سياسي آقاي اکبر رفسنجاني را اعلام کرده‌اند که ناکامي وي در بازگشت به مقام رياست جمهوري در انتخابات ژوئن 2005- خرداد 84- خروج از امامت جمعه تهران و برکناري از رياست مجلس خبرگان از جمله اين موارد بوده است ولي حضور پررنگ وي در اجلاس سران عدم تعهد در کنار رهبر ايران و خوشامدگويي وي به مقامات عالي‌رتبه ميهمان و جايگاه تعيين شده براي او در کنار «بان کي‌مون»، ميهمان ويژه اجلاس را بايد يک رنسانس براي اين بازمانده سياسي بزرگ ايران تلقي کرد که نشان مي‌دهد اين شخصيت هفتاد و چندساله با رويکردي ميانه‌رو نسبت به غرب اين امکان را دارد که يک بار ديگر در کانون قدرت ايران ايفاي نقش کند (به‌تاکيد اين انديشکده آمريکايي روي قيد «يک بار ديگر» يعني آخرين فرصت براي بهره‌گيري از آقاي هاشمي توجه کنيد)».
رصد رسانه‌ها و مراکز استراتژيک آمريکايي و اروپايي و مقايسه آن با تحرک انتخاباتي مدعيان اصلاحات در داخل کشور حکايت از آن دارد که بعد از گزارش تحليلي مرکز آمريکايي ياد شده، تلاش گسترده اصحاب فتنه با محوريت- البته ظاهري- آقاي خاتمي و تلاش پيراموني، اما پررنگ جرياناتي نظير مجمع روحانيون، برخي از فتنه‌گران زنداني و يا پناهنده به کشورهاي آمريکايي و اروپايي با هدف راضي کردن آيت‌الله رفسنجاني به نامزدي براي انتخابات رياست جمهوري يازدهم آغاز مي‌شود.
نکته درخور توجه آن که اصحاب فتنه نيز همخوان با شوراي آمريکايي مورد اشاره، از نامزدي آقاي هاشمي با عنوان «آخرين شانس» و «تنها فرصت باقيمانده» براي بازگشت رانده‌شدگان فتنه 88 به نظام ياد مي‌کنند. ولي پاسخ آقاي هاشمي رفسنجاني همچنان منفي است و اين پاسخي هوشمندانه است چرا که بازگشت به نظام، آرزوي برباد رفته اصحاب فتنه است و حال آن که آقاي هاشمي رفسنجاني با حکم رهبر معظم‌انقلاب در جايگاه برجسته «رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام» قرار دارد بنابراين بيرون از حلقه نظام نيست که براي ورود به اين حلقه ريسک کند و در مقابل اصرار جريانات ياد شده توضيح مي‌دهد که مجمع تشخيص يک مرکز مستشاري است و ايشان مي‌تواند تجربيات چند ده ساله خود را به عنوان رئيس مجمع به نظام ارائه بدهد ولي رياست‌جمهوري و کشيدن بار سنگين آن با سن و سال ايشان مناسبتي ندارد.
اين چالش مطابق شواهد موجود نزديک به 2 ماه ادامه مي‌يابد و در اين فاصله الف: چند گروه مختلف- و در برخي از موارد با اعضاي مشترک- به ديدار آقاي هاشمي مي‌روند و با سخنان تکراري و مشابه از آمادگي جامعه براي پذيرش رياست‌جمهوري ايشان خبر مي‌دهند و اين که مردم از آقاي هاشمي انتظار دارند به عنوان منجي وارد گود شود!
ب: رسانه‌هاي خارجي در تفسير و تحليل‌هاي پي در پي و با توهم‌پراکني درباره آماده بودن زمينه‌ها براي نامزدي و نهايتا پيروزي ايشان، آقاي هاشمي را به کانديداتوري تشويق مي‌کنند.
ج: سايت‌هاي اينترنتي و روزنامه‌ها و نشريات زنجيره‌اي در اقدامي هماهنگ بيشترين مقالات، مصاحبه‌ها و گزارش‌هاي خود را به ضرورت نامزدي آقاي رفسنجاني اختصاص مي‌دهند.
د: مدعيان اصلاحات و عوامل فتنه‌گري که پيش از اين بي‌ادبانه‌ترين اهانت‌ها نظير عاليجناب سرخپوش! عامل اصلي قتل‌هاي زنجيره‌اي! سياستمدار تاريک انديش! ديکتاتور! و... روا مي‌داشتند در يک چرخش يکصد و هشتاد درجه‌اي به تعريف و تمجيد از ايشان مي‌پردازند!
هـ: تمامي جريانات ضد انقلابي که در فتنه 88 با يکديگر ائتلاف کرده بودند در اقدامي بي‌سابقه از ادعاهاي قبلي نظير تقلب در انتخابات دست کشيده و به استقبال از نامزدي آقاي هاشمي برمي‌خيزند.
و: نکته درخور توجه اين که تمامي جريانات داخلي و خارجي ياد شده و مراکز استراتژيک آمريکايي و اروپايي از کانديداتوري آقاي رفسنجاني با کليد واژه‌هاي مشابهي نظير «آخرين پنجره»! «آخرين شانس»! «فرصت غيرقابل‌تکرار»!، «بازي‌آخر» و مانند آن ياد مي‌کنند و...
و سرانجام آقاي هاشمي رفسنجاني تحت تاثير عوامل ياد شده و مخصوصا اصرار نزديکان خود که از يکسو با اصحاب فتنه در ارتباط پيوسته هستند و از سوي ديگر آقاي هاشمي بارها نشان داده است تاب مقاومت در برابر اصرار آنها را ندارد، تسليم مي‌شود و چند روز قبل از ثبت‌نام، موافقت خود را اعلام مي‌کند و بدين ترتيب «قرباني» براي قرباني شدن چند باره- و اين دفعه براي آخرين بار- آماده مي‌شود!
آقاي خاتمي در حالي که از خوشحالي در پوست خود نمي‌گنجد، خبر اعلام آمادگي آقاي رفسنجاني را به نشستي که به طور پي‌درپي با حضور تعدادي محدود از اصحاب فتنه و بدون حضور آقاي هاشمي تشکيل مي‌شود مي‌رساند و در همان نشست تصميم گرفته مي‌شود که؛
از معرفي آقاي هاشمي به عنوان کانديداي اصلاح‌طلبان به شدت اجتناب شود تا اولا؛ حساسيت مردم نسبت به اصلاح‌طلبان مانع رويکرد به ايشان نشود.
ثانيا؛ شکست وي در انتخابات به حساب شکست اصلاح‌طلبان نوشته نشود. ثالثا؛ براي جلب نظر هواداران داخلي و بيروني فتنه حمايت اصلاح‌طلبان از نامزدي ايشان به صورت پررنگ و علني مطرح شود. درباره اين بند از تصميم ياد شده، اختلاف نظري پديد مي‌آيد و آقاي «م» مي‌گويد: بايد حمايت اصلاح‌طلبان از هاشمي به گونه‌اي باشد که گروه‌هاي اصلاح‌طلب مخالف ايشان انگيزه بيشتري براي فعاليت به نفع نامزدي وي را داشته باشند و جاي اصلاح‌طلبان را در اين حرکت خالي احساس نکنند.
آقاي «م» مي‌افزايد؛ حمايت پررنگ اصلاح‌طلبان از هاشمي، اين تلقي را نيز پديد مي‌آورد که اصلاح‌طلبان- منظورش اصحاب فتنه است و نه همه اصلاح‌طلبان- مجوز ورود به نظام را يافته‌اند! در پي اين تذکر، تصميم گرفته مي‌شود که از نامزدي آقاي رفسنجاني با عنوان گزينه هاشمي- خاتمي ياد شود. تصميم‌هاي اتخاذ شده در آن نشست بلافاصله به تيم رسانه‌اي فتنه در داخل و خارج کشور ابلاغ مي‌شود و فرداي آن روز آقاي خاتمي در مصاحبه‌اي اين جمله از قبل توافق شده را مطرح مي‌کند که «خدا‌کند هاشمي بيايد»!
تمامي شواهد ياد شده که فقط اندکي از بسيارهاست کمترين ترديدي باقي نمي‌گذارد که مجموعه هماهنگ اصحاب فتنه در داخل کشور و مديران بيروني آنها در ماجراي پيش روي به آقاي هاشمي فقط «نقش يک قرباني» را داده‌اند، چرا که علي‌رغم هياهوي اين روزها به خوبي مي‌دانند آقاي هاشمي در صورت تاييد صلاحيت هم شانسي براي پيروزي ندارد چرا که حمايت تمام‌قد ايشان از فتنه 88 بر کسي پوشيده نيست و تبليغات اين روزها که هاشمي در پي نجات اقتصاد کشور است نيز با توجه به حاميان و اطرافيان وي و سابقه ناموفق اقتصادي ايشان در دوران 8 ساله دولت سازندگي جايي براي باور اينگونه تبليغات باقي نگذاشته است، ضمن آن که تجربه پي‌درپي اين سال‌ها نشان داده است توده‌هاي مردم وفادار به اسلام و انقلاب در بزنگاه‌ها با بصيرتي مثال‌زدني به صحنه مي‌آيند و حماسه‌هاي به‌ياد ماندني مي‌آفرينند.
بنابراين با استناد به مختصات صحنه کنوني مي‌توان بدون کمترين ترديدي گفت؛ اصحاب فتنه و مديران بيروني آنها براي هاشمي يک بازي دو سر باخت تدارک ديده‌اند. اول؛اعلام نامزدي با توجه به آن که پيش از اين به صراحت از کانديداتوري خود با عنوان «اقدام خلاف‌شرع و زيان به نظام» ياد کرده بود و دوم؛ باخت ايشان در وزن‌کشي انتخابات و اگر رد صلاحيت احتمالي نيز به آن اضافه شود مي‌توان اين بازي را «سه سر باخت»! تلقي کرد.
و از سوي ديگر اصحاب فتنه براي خود- به خيال خام- بازي دو سر‌بُرد در نظر گرفته‌اند، چرا که از يکسو آقاي هاشمي را بي آن که وي را نامزد جبهه اصلاحات معرفي کنند به قربانگاه باخت در انتخابات برده‌اند و از سوي ديگر در پوشش حمايت از وي، وارد عرصه‌اي شده‌اند که مطابق قانون و به دليل وطن‌فروشي و خيانت، مجاز به ورود نبوده‌اند.
و اما، در اين ميان وظيفه الهي، خطير و سنگيني بر عهده شوراي محترم نگهبان است. اين وظيفه خطير در يک کلمه نجات آيت‌الله هاشمي رفسنجاني از دام خطرناکي است که دشمنان بيروني و دنباله‌هاي داخلي آنها پيش پاي ايشان پهن کرده‌اند. شوراي محترم نگهبان اسناد و دلايل قانوني قابل توجهي براي رد صلاحيت ايشان در اختيار دارد و با استناد به آن مي‌تواند چرخه فريبي که براي وي تدارک ديده‌اند را مختل کند.
حالت آقاي هاشمي را بعد از پايان اين بازي دو سر باخت در نظر بگيريد، آيا به ايشان حق نمي‌دهيد که آرزو کند کاش نامزد نشده بود و يا کاش شوراي نگهبان صلاحيت وي را احراز نکرده بود؟! تا از اين دام نجات پيدا مي‌کرد؟! آيت‌الله هاشمي در صورت احراز صلاحيت وي از سوي شوراي نگهبان حق دارد فرداي قيامت از اعضاي محترم اين شورا شکايت کند که چرا ايشان را از دامي که پيش روي او گسترده بودند، نجات نداده‌اند؟!
مقاله ای انتقادی از سيدعابدين نورالديني با عنوان «تقلا نمی کند!»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز را از نظر می گذرانید :
1ـ انتقاد از بازی آقای هاشمی کار سختی است. بزرگان این عرصه هم چندان نمی‌توانند بازی‌خوانی و بازی‌گردانی هاشمی را به نقد بکشانند. هاشمی در لایه هایی فراتر از سقف بازیگران تصمیم می‌گیرد لذا نمی‌توان انتظار داشت، انتقاد بازیگران از بازیگردان چندان موجه باشد.
سیاستمدار زیرک 79 ساله اما گویا در روزهای اخیر کمی در خود فرورفته و ماه ها و بویژه روزهای اخیر را مرور می‌کند. کسی که طرفدارانش او را «ناجی ملت» خطاب می‌کنند و خود نیز علیرغم آمار ناامید‌کننده مشخص و وضعیت سلامت جسمانی‌اش، علاقه بسیار زیادی در بزرگنمایی نسبت به توانایی‌هایش دارد؛ چرا اینک احراز صلاحیتش در شورای نگهبان در ابهام قرار دارد و برخی اخبار از عدم احراز صلاحیت او خبر می‌دهند؟
آقای هاشمی تا همین‌جا یک ضربه بزرگ را متحمل شده است. حتی تشکیک در احراز صلاحیت آقای هاشمی یک ضربه حیثیتی به اوست؛ موضوع ردصلاحیت که دیگر جای خود دارد. در حوزه نخبگان، رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی یک ضربه تمام‌کننده به او تلقی می‌شود. بار قانونی و روانی شائبه ردصلاحیت از سوی شورای نگهبان طبعا به مذاق ذائقه سوپرمن‌نمایی خوش نمی‌آید.
شائبه ردصلاحیت آقای هاشمی، حباب درست‌شده دور وی را از بین می‌برد. به معنای دقیق‌تر، کسی که توانایی کسب تایید صلاحیت خود از سوی شورای نگهبان را ندارد؛ چگونه می‌تواند در جایگاه «ناجی ملت» قرار بگیرد؟! در حوزه سیاست خارجی نیز موضوع ردصلاحیت آقای هاشمی می تواند به معنای پایان انتظارات و امیدها نسبت به «تغییر» باشد.
2ـ آقای هاشمی انتخابات را خوب شروع نکرد. علیرغم اینکه وی با ژست یک «طلبکار» وارد میدان شد اما در روزهای منتهی به ثبت نام، قامت او در اندازه یک جریان سیاسی کوتاه شد. حمایت تمام‌قد جریان فتنه از آقای هاشمی و تلقی اینکه وی با تشویق‌ها و قول‌های این جریان مجاب به کاندیداتوری شده، پیام اشتباهی بود که از سوی وی مخابره شد. پیامی که می‌توان پاک‌شدن امضاي برخی علما پای کاندیداتوری او را از تبعات آن دانست. بار معنایی این اقدام در کنار تنزل جایگاه سیاسی هاشمی، واقعیت دیگری را نیز در پیامد داشت.
طبیعتا گزاره «هاشمی؛ کاندیدای فتنه است» در قاعده رقابت‌های انتخاباتی نخواهد گنجید. کدام عقل سلیم امتداد فتنه 88 به رقابت های انتخاباتی 92 را می پذیرد؟ آقای هاشمی نه تنها برای حذف یا تخفیف این گزاره اقدامی نکرد؛ بلکه اظهارات عجیب وی درباره سیاست‌های بنیادین نظام از قبیل مناسبات با رژیم‌صهیونیستی، سبب شد ذهنیت‌ها نسبت به نمایندگی وی از سوی جریان فتنه تقویت شود. این جمله که «ما با اسرائیل سر جنگ نداریم» به اندازه کافی برای عدم احراز صلاحیت یک کاندیدای ریاست‌جمهوری کافی است. یا برخی کنایه‌های وی در قبال موضوع سوریه حقیقتا در تقابل آشکار با سیاست‌های رسمی نظام تفسیر شد.
در چنین شرایطی آن اتفاق وحشتناک برای آقای هاشمی رخ داد. وی به عنوان کاندیدای یک جریان سیاسی، آن هم جریان مشهور به فتنه تعریف شد. شاید ذوق‌زدگی بیش از اندازه رسانه‌های متمایل به اصلاحات از کاندیداتوری آقای هاشمی در جاافتادن این انگاره بی‌تاثیر نبود.
3ـ آقای هاشمی رفسنجانی علیرغم سابقه طولانی در انقلاب و نظام، تاکنون در موقعیت فعلی قرار نگرفته است. تصور کنید صلاحیت آقای هاشمی احراز نشود. پیش‌بینی رفتار او کار راحتی نیست. او روزگاری ماجرای ردصلاحیت مرحوم بازرگان را از نزدیک شاهد بود تا بعدها در «امید و دلواپسی» درباره حوادث پیرامون آن خاطره بنگارد. یکبار نیز در سال 84 حکم حکومتی مصطفی معین را در محاسبات انتخاباتی خود گنجاند.
بنابراین در صورت عدم احراز صلاحیت، الگوی پیش روی آقای هاشمی، ثابت و تعریف شده نیست. اما می‌توان درباره این موضوع نظر داد. به اعتقاد این قلم در صورت ردصلاحیت آقای هاشمی، وی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند یک منازعه را شروع کند. آنچه با عدم احراز صلاحیت آقای هاشمی شروع می‌شود؛ ابتدای مسیری تعریف شده و مشخص است. لذا تنها در این حالت می‌توان امتداد فتنه به انتخابات را تصور کرد و آن هم بررسی رفتار یک کاندیدای متمایل به فتنه در قبال قانون است.
انتظار تکرار رفتار موسوی و کروبی از سوی هاشمی رفسنجانی، یک وهم است. هاشمی در شرایطی که هنوز شور انتخاباتی حاکم نشده، نه شرایط و لوازم آن را داراست و نه اساسا تمایلی به ورود به آن فضا دارد. سرکشی از قانون آن هم در این موعد انتخابات، هزینه‌هایی دارد. هزینه‌هایی که مسیر آن با ردصلاحیت آقای هاشمی، باز شده است. بنابراین هاشمی تقلا نمی‌کند.
***
تصور همه ما بر این بوده که آقای هاشمی با کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، اهدافی فراتر از محدوده قوه‌مجریه را دنبال می‌کند. این تصور همچنان پابرجاست اما توقف وی در شورای نگهبان پیام‌های مهمی به خارج كشور مخابره کرده و می‌کند. یکی از آنها اطمینان نظام به اقتدار خود است.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای انتخاباتی از دکتر محمد حسين حسين زاده بحريني (نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس شوراي اسلامي)با عنوان«نخستين آزمون عملي داوطلبان رياست جمهوري»اختصاص یافت:
در پروسه انتخابات رياست جمهوري، اظهار نظر شوراي محترم نگهبان قانون اساسي در باره صلاحيت داوطلبان، حلقه اي بسيار تعيين کننده و مهم است که به برکت هوشمندي خبرگان ملت، در متن قانون اساسي گنجانده شده است. فايده مندي هر نهادي را فقط با فرض نبود آن نهاد مي توان ارزيابي و تحليل نمود.
اگر چنين نهادي در متن قانون اساسي و در پروسه انتخاب رئيس جمهور گنجانده نشده بود و هيچ نهاد ناظر و صلاحيت سنجي در مسير حرکت داوطلبان به سمت «پاستور» وجود نمي داشت، انتخابات رياست جمهوري در کشور ما چه شکل و شمايلي به خود مي گرفت؟ پاسخ به اين سؤال چندان دشوار نيست و آنان که با هندسه سياسي کشور مختصر آشنايي داشته باشند، به راحتي مي توانند آشفتگي فضاي انتخابات و تهديدات متنوعي که در آن-صورت متوجه انقلاب، نظام و مردم مي شد را تصور کنند.
واقعيت اين است که احراز صلاحيت افراد براي تصدي مهم ترين مقام اجرائي و دومين مقام مديريتي کشور، وظيفه سنگيني است که اجراي آن علاوه برتجميع اطلاعات مربوط به سوابق سياسي، مديريتي، معيشتي و ... داوطلبان، به نوعي خردورزي مسئولانه نياز دارد. خبرگان قانون اساسي، اين وظيفه سنگين را بر دوش شوراي نگهبان قانون اساسي گذارده اند که نيمي از اعضاي آن توسط رهبري و نيمي ديگر، با نظر مشترک قوه قضائيه و قوه مقننه انتخاب مي شوند.
مهم ترين ويژگي مشترک اعضاي دوازده گانه شوراي نگهبان قانون اساسي، «حقوق دان» بودن آن هاست و حداقل شش نفر از آنان بايد فقيه، يعني مجتهد و صاحب نظر در حقوق اسلامي باشند. سپردن وظيفه احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري به شورايي با خبرويت فقهي و حقوقي بالا، اين اطمينان را ايجاد خواهد کرد که دومين و مهم ترين گام از پروسه انتخابات رياست جمهوري، يعني تعيين کانديداهاي «صالح»، در کمال دقت و امانت انجام خواهد شد.
دقيقاً به همين دليل است که چگونگي مواجهه داوطلبان رياست جمهوري با نتيجه و محصول دومين گام، آزمون بزرگي براي سنجش ميزان «قانون پذيري» آنان توسط مردم تلقي خواهد شد. هريک از داوطلبان که بتواند مسير وزارت کشور (ثبت نام) و پاستور را به طور کامل طي کند و بر صندلي رياست جمهوري اسلامي ايران تکيه بزند، طبق قانون اساسي، بايد در محضر ملت بزرگ ايران و نمايندگان آنان در مجلس شوراي اسلامي اين گونه سوگند ياد کند:
«بسم الله الرحمن الرحيم. من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي کنم که پاسدار مذهب رسمي کشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي کشور باشم ....».
شوراي نگهبان، نهاد ارجمندي است که به واسطه همين قانون اساسي ايجاد شده است (اصل نود و يکم)؛ اعضاي آن را رهبري معظم انقلاب، رئيس قوه قضائيه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براساس سازوکار پيش بيني شده در همين قانون اساسي تعيين کرده اند (بازهم اصل نود و يکم)؛ نظارت بر انتخابات رياست جمهوري در همين قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان قرار داده شده است (اصل نود و نهم)؛ و بالاخره، مطابق همين قانون اساسي است که رئيس جمهور موظف به «پاسداري از قانون اساسي» شده است (اصل يکصد و بيست و يکم).
کساني که صلاحيت آنان براي در دست گرفتن سکان مديريت عالي اجرائي کشور به تأييد شوراي نگهبان نرسد، در هرحال، از ادامه مسير به سمت «پاستور» بازخواهند ماند. در عين حال، نوع مواجهه رد صلاحيت شدگان با رأي شوراي نگهبان حائز اهميت فراوان و حاوي پيام هاي متفاوتي به ملت بزرگ ايران است. رأي شوراي محترم نگهبان مبني بر عدم صلاحيت برخي از داوطلبان مي تواند مباني و تفسيرهاي مختلفي داشته باشد و لزوماً به معني رد صلاحيت کلي و مطلق و ناتواني آنان از «پاسداري از قانون اساسي» يعني مهم ترين وظيفه رئيس جمهور نيست.
البته اين حکم تنها در صورتي جاري است که داوطلبان ردصلاحيت شده، در مواجهه با رأي شوراي نگهبان، مسيرهاي خلاف قانون را در پيش نگيرند و براي اثبات صلاحيت خود، صلاحيت يک نهاد فاخر و بي بديلِ مندرج در قانون اساسي را زير سؤال نبرند. اگر –خداي ناکرده- برخي از داوطلبان رد صلاحيت شده يا حاميان آن ها، در مواجهه با رأي شوراي نگهبان رفتارهاي غيرمسئولانه و خلاف قانون از خود بروز دهند –آن چنان که در فتنه سال هشتاد و هشت از برخي داوطلبان رد صلاحيت شده و برخي حاميان آن ها بروز کرد- قطعاً از نگاه مردم، در «آزمون قانون پذيري» نيز مردود خواهند شد. مواجهه نسنجيده، غيرقانوني و نامعقول با رأي شوراي نگهبان، گوياترين سند و دليل بر عدم صلاحيت داوطلبان براي «پاسداري از قانون اساسي» است که مهم ترين وظيفه رئيس جمهور و جزئي از سوگند او در پيشگاه قرآن کريم و ملت بزرگ ايران است.
با شناختي که از خبرويت و امانت داري شوراي نگهبان قانون اساسي داريم، مطمئناً اين شورا همه داوطلباني را که براي تصدي مقام رياست جمهوري «صالح» تشخيص دهند، به مردم عزيزمان معرفي خواهند کرد. آنچه مي ماند، حضور گسترده مردم در پاي صندوق هاي اخذ رأي و انتخاب داوطلب «اصلح» و خلق «حماسه سياسي» است.
در دامه مقاله محمدصالح نیکبخت( وکیل دادگستری)را که در ستون سرمقاله امروز روزنامه آرمان منتشر شده است از نظر می گذرانید:
سن نامزدها و آیین‌نامه داخلی
همان‌طوری که تاکنون دیده شده است شورای نگهبان منحصرا براساس اصل 115 قانون اساسی در مورد نامزدهای ریاست جمهوری عمل کرده است. در این اصل که از دو پاراگراف مجزا تشکیل شده، شرایط کاندیدا شدن برای پست ریاست‌جمهوری در هر دوره تعیین شده و تنها شرط «رجال مذهبی و سیاسی» که در سطر اول آن آمده است، گاهی مورد مناقشه قرار گرفته و عده‌ای چنین تفسیر کرده‌اند که منظور از رجل سیاسی یا مذهبی جنسیت فرد نیست، بلکه از آنجایی که این کلمه در ادبیات سیاسی گذشته به کسانی اطلاق می‌شد که دارای وزن سیاسی در جامعه می‌بودند و نفوذشان در میان مردم مشهود بوده، نویسندگان قانون اساسی در این اصل از ترکیب «رجال سیاسی و مذهبی» استفاده کرده و درحقیقت مسامحه به مقصود نمودند.
اما گروهی دیگر از جمله در تمامی دوره‌ها، اعضای شورای نگهبان بر این امر اتفاق نظر داشتند که منظور از رجال همان مردان است و زنان نمی‌توانند کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شوند. کسانی که به این موضوع اعتقاد دارند بر این باورند که اولا زنان در جامعه نمی‌توانند به این کار اشتغال ورزند، کما اینکه با اجرای همین نظر در طول سی و چند سال گذشته ما استاندار زن که نمایندگان دولت در استان‌ها و شهرستان‌ها هستند، نداشته‌ایم. وانگهی شورای نگهبان تنها مرجعی است که در قانون اساسی به عنوان مفسر قانون اساسی شناخته شده و تفسیر این شورا هم از «رجل سیاسی و مذهبی» مردان سیاسی و مذهبی است.
سایر صفات هفت‌گانه در پاراگراف دوم مانند ایرانی‌الاصل بودن و تابعیت ایرانی داشتن، مدیر و مدبر بودن و... همگی از صفاتی است که در این اصل گفته شده و شورای نگهبان همواره دنبال واجدین این شرایط و به عبارت دیگر مصداق‌های این اوصاف بوده است. اینکه گفته شده است در آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان برای مدیران اوصافی مانند سن و... در نظر گرفته شده است، چندان قابل باور نیست زیرا همین یکی دو سال پیش که مجلس درصدد اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بود هرگونه تقلا برای قرار دادن صفاتی دیگر از جمله سن نامزدها درنهایت به علت مباینت و معارضت با شرایط تعیین‌شده در قانون اساسی درنهایت رد شد.
صورت مذاکرات مجلس در آن زمان و پیشنهادهای نمایندگان خود موید این برداشت است. مضافا اینکه هرگونه افزودن یا کسر کردن اوصاف احصاشده در این اصل بدون تغییر یا اصلاح قانون اساسی امکان‌پذیر نیست. به همین جهت سن کاندیداها از اوصاف تایید یا رد نامزدها نیست. آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌تواند مخالف قانون اساسی باشد. به‌طور کلی هیچ آیین‌نامه‌ای نمی‌تواند حتی مخالف قوانین عادی کشور باشد، چون قانون را مجلس تصویب می‌کند و آیین‌نامه را مرجع غیرمقنن. بدیهی است که مصوبات مجلس بر هر مرجع دیگری اولویت دارد.
دكتر عابد فتاحي(عضو كميسيون بهداشت)در مقاله ای با عنوان «ضرورت ساماندهی بازار دارو»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
اين روزها متاسفانه علاوه بر مشكلات اقتصادي متعدد، مشكلات دارويي هم گريبان مردم عزيز و شريف ايران را گرفته است. مردمي كه فداكارانه سال‌ها ايثار كردند و توانستند با سرافرازي با رهنمودهاي رهبري كشور را از آسيب و گزند تهديدها و تحريم‌ها حفظ كنند. بنابراين اگر بخواهم از آنچه حق است بنويسم و بگويم بايد شهادت بدهم مردم ما شايسته تحمل اين فشارها و مشكلات نيستند. اما چه كنيم كه تحميل تحريم‌هاي بي‌سابقه ارزي در كنار برخي سوءمديريت‌ها باعث شده تا واقعيتي با موضوع گراني و كمبود دارو در كشور به‌وجود بيايد.
با اينكه من خودم شاهد بودم دوستان زيادي تلاش كردند كه مردم اين مشكل را كمتر احساس كنند اما با اين وجود نشد آنطور كه بايد مي‌شد. چون در اين راه مشكلات يكي از پس ديگر از راه رسيد. نوسانات شديد قيمت ارز، عدم تخصيص ارز مرجع توسط بانك مركزي به بخش دارو و كاهش توليد داروهاي داخلي همه و همه باعث شدند شديدترين افزايش قيمت‌ها را در سال‌هاي اخير در حوزه دارو شاهد باشيم.
مجلس محترم حتي براي كنترل اين روند، در سال‌جاري بيش از 2200ميليارد تومان به معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت پول تزريق كرد تا نسبت به تنظيم قيمت‌ها در بازار اقدام كند، چون دارويي كه وارد مي‌شد قيمتش آنقدر بالا بود كه مردم ديگر توانايي خريد نداشتند. اما باز هم به دليل مسائلي مانند احتكار دارو توسط عده‌اي بي‌اخلاق و بي‌انصاف، اين بار آنچه كه عايد مردم شد قحطي داروها بود. به همين خاطر هم الان مدتي است دفترچه‌هاي بيمه مردم از كار افتاده و ديگر آن كارآمدي گذشته را ندارد و مردم عزيز بايد براي تهيه يك داروي خاص، چند برابر قيمت واقعي هزينه كرده تا آن را از بازار آزاد تهيه كنند.
به همين دليل الان برخي بيماري‌ها با تحميل هزينه‌هاي چندصد ميليوني درمان مي‌شود؛ اتفاقي كه خارج از تدابير و فرمايشات مقام معظم رهبري است، چرا كه حضرت آقا هميشه به مسئولان حوزه بهداشت و درمان تاكيد داشته‌اند كه بيمار فقط بايد درد بيماري را احساس كند نه چيز ديگر را! بنابراين من به نوبه خودم اعلام مي‌كنم مجلس محترم و اعضاي كميسيون بهداشت و درمان هميشه نگراني خودمان را از معضل گراني دارو با مسئولان مطرح كرده‌ايم، چون در تمام كشورهاي دنيا، آنچه در اولويت قرار دارد يكي مسئله غذاست و ديگري مسئله دارو. ما تاكيد داريم اين مسئله دارو را مسئولان هر چه سريع‌تر و با تدابير بهتر حل كنند.
موضوع ديگري كه مجلس در ماه‌هاي اخير شاهد آن بوده و نسبت به آن هشدار داده، موضوع واردات داروهاي بي‌كيفيت از كشورهاي چين و هندوستان بود. من به عنوان يك طبيب و پزشك همينجا هشدار مي‌دهم نكند عده‌اي سلامت مردم را به خاطر سود بيشتر با اين داروها به خطر بيندازند. حوزه سلامت حوزه حساسي است.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای از حسن خياطي با موضوع«شوراهاي اسلامي، از فرصت تا خدمت»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
با اعلام پايان بررسي احراز صلاحيت نامزدهاي انتخابات شوراهاي شهر و روستا از سوي رئيس ستاد نظارت بر انتخابات شوراها و همچنين مدير كل انتخابات وزارت كشور، فرآيند اين انتخابات يك گام ديگر به جلو رفت.براساس اخبار منتشره با توجه به اسامي افراد تأييد صلاحيت شده توسط فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها تنها در تهران بيش از 1500 نفر براي تصاحب كرسي‌هاي شوراي شهر تهران با يكديگر رقابت خواهند نمود.
چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در 24 خرداد ماه همزمان با انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري برگزار خواهد شد و اختصاص حجم گسترده‌اي از اخبار رسانه‌هاي جمعي و همچنين تمركز فعاليت‌هاي فعالان حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي برروي انتخابات رياست جمهوري اين نگراني را بوجود آورده كه ممكن است توجه بيش از اندازه به انتخاب رئيس جمهور، مردم و مسئولين را از توجه كافي به شوراها دور نگه دارد.
طبيعي است كه انتخابات رياست جمهوري با توجه به اهميت بيشتر آن بخصوص در مقطع زماني فعلي، توجهات بيشتري را به خود جلب نمايد، اما نبايد اجازه داد اين مهم توجه لازم به انتخابات شوراها را تحت الشعاع قرار دهد. به همان اندازه كه انتخابات رياست جمهوري و حواشي آن داراي اهميت است، انتخابات شوراها نيز با حواشي خاص خود داراي اهميت مي‌باشد و نبايد مورد بي‌توجهي و سهل انگاري قرار گيرد.
شوراهاي شهر و روستا، نهادها و دستگاه‌هايي در نظام جمهوري اسلامي ايران هستند كه از همان ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي مورد توجه مسئولين عالي نظام بوده‌اند و در فصولي از قانون اساسي به طور مكرر مورد اشاره قرار گرفته‌اند. ويژگي بارز اين نهادها مردمي بودن آنهاست و چنانچه شوراها براساس و اصول صحيح استوار باشند مي‌توان از اين طريق رابطه مردم و حكومت را مستحكم‌تر و پايدارتر نمود.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طبق اصل يكصدم خود كاركرد شوراها را براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، در اداره امور هر روستا، بخش، شهر،شهرستان يا استان بر مي‌شمارد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي‌كنند.
اين انتظار دقيق از عملكردي كه شوراها بايد داشته باشند، به روشني نشان مي‌دهد كه هدف قانون گذار از وضع چنين قانوني آزاد بودن روح شوراها از تعلقات سياسي بوده و انتظار اينست كه اعضاي شوراها صرفاً فعاليت خود را براي برنامه ريزي جهت حل مشكلات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي و پيشرفت جامعه متمركز نمايند و هرگونه تعلقات سياسي در اين مسير را از ذهن و عملكرد خود دور نمايند.
براي رسيدن به اين مقصود، ابتدا بايد افرادي احراز صلاحيت شوند كه ضمن داشتن تخصص‌هاي لازم براي چنين امري، از تعهد، دلسوزي، ايمان به كار و روحيه خدمت به اندازه كافي برخوردار باشند و از حاشيه‌هايي نظير بد‌اخلاقي‌هاي سياسي و باندي و همچنين روحيه پرخاشگري و حركت در مسير منازعات بيهوده كه نتيجه‌اي جز اتلاف وقت و گرفتن فرصت خدمت به مردم ندارد پرهيز نمايند. ويژگي ديگر و مهمي كه افراد داوطلب براي خدمت در شوراها بايد داشته باشند، توان مديريتي و برنامه ريزي براساس اصول شهرداري و شهرسازي است و آشنايي اين افراد با علوم مربوط به حوزه مديريت شهر از شروط لازم براي احراز اين سمت‌هاست.
متأسفانه چند سالي است كه در انتخابات‌هاي مختلف باب شده جمعي از افرادي كه تعلق به صنوفي غيرمرتبط با امور شهري دارند، با استفاده از شهرت بدست آمده ناشي از برنامه‌هاي تلويزيوني و يا ساير روشها، وارد اين حوزه‌ها مي‌شوند و ضمن كثرت بخشي به نامزدهاي انتخابات، به نوعي زمينه انتخاب افراد داراي تخصص و كارآمد را از بين مي‌برند.
چنانچه در ميان اين افراد، كساني وجود داشته باشند كه علاوه بر حرفه‌هاي خود، در زمينه مديريتي نيز تخصص داشته باشند و يا تحصيلات و علم مربوط به حوزه شهري و بطور كلي آگاهي لازم مربوط به مديريت شهري را داشته باشند، البته ا شكالي در حضور آنان در انتخابات وجود ندارد، اما اين ويژگي عموماً در اينگونه افراد وجود ندارد و تكيه چنين افرادي براي انتخاب شدن بيشتر از هر چيز بر شهرتي استوار است كه از راه‌هاي مختلف كسب كرده‌اند و اين امر، مشكلي از مشكلات شهري را حل نمي‌كند.
از نكات مهم ديگري كه درباره شوراهاي اسلامي وجود دارد اينست كه شوراها به صفت "اسلامي" مزين هستند و برجسته‌ترين ويژگي كه اسلامي بودن اين شوراها را در عمل نشان مي‌دهد، رعايت عدالت و تقوا از سوي برگزيده شدگان انتخابات و همچنين برگزار كنندگان انتخابات است. يعني هم منتخبين شوراها بايد به اين ويژگي توجه و التزام داشته باشند و هم برگزار كنندگان انتخابات.
متأسفانه اخباري كه از احراز صلاحيت كانديداهاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا به گوش مي‌رسد، چندان خوشايند نيست و به نظر مي‌رسد در احراز صلاحيت‌ها، برخي نگاه‌هاي سياسي و جناحي باعث حذف عده‌اي از عناصر استخوان‌دار و با تجربه در امور مديريت شهري شده است. چنين رويكردي قطعاً در كاركرد شوراهاي اسلامي شهر و روستا چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي اثرگذار خواهد بود و اين اثر بدون شك مثبت نخواهد بود.
نكته ديگر در اين زمينه افزايش مطالبات مردمي در حوزه مديريت شهري است. سطح انتظارات از شوراهاي شهر به قدري بالا رفته است كه اكنون ديگر مردم نمي‌پذيرند شوراها تنها وظيفه انتخاب شهردار را به انجام برسانند و سپس پشت اين انتخاب مخفي شوند و از انجام ساير وظايف قانوني خود كه يكي از آنها نظارت كامل بر عملكرد شهردار است، شانه خالي كنند. توجه داشتن به وظايف قانوني و خارج نشدن از چارچوب اين وظايف كه قانون تعيين كرده است، بسيار حائز اهميت است.
نكته آخر اينكه مردم ايران به انقلاب اسلامي و نظام برآمده از آن خدمات زيادي كرده‌اند و در راه به ثمر رسيدن اين انقلاب و تأسيس نظام جمهوري اسلامي و حفظ آن از انواع توطئه‌ها، فداكاري‌هاي زيادي از خود نشان داده‌اند. لذا به اين مردم بايد خدمت كرد و از هر فرصتي براي حل مشكلات آنان بايد استفاده نمود. شوراهاي آينده شهر و روستا در اقصي نقاط كشور بايد علاوه بر داشتن نقاط مثبت شوراهاي گذشته، از نقاط منفي آنها مبرا باشند تا بتوانند به مردم آنچنان كه شايسته آن هستند، خدمت كنند.
« وعده‌های روشن و قابل بازخواست نامزدهای ریاست‌جمهوری»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دكترجعفر خیرخواهان را از نظر می گذرانید:
در نظام‌های دموکراسی هر زمان موسم انتخابات فرا می‌رسد نامزدها با دادن وعده و وعیدهای رنگارنگ شروع به بازارگرمی می‌کنند تا بتوانند آرای بیشتری به حساب خود بریزند.
چگونه مطمئن شویم این وعده‌ها جامه عمل به خود می‌پوشاند. اگر وعده‌ها کمی و سنجش‌پذیر باشند، به طوری‌که بتوان آنها را در طی دوره تصدی نامزد پیروز مرتب رصد و پایش کرد از درجه تحقق و عملی‌شدن هر وعده آگاه می‌شویم. وعده‌هایی همچون ما تراز جهانی ایران را بالا می‌بریم یا پول نفت را سر سفره‌های مردم می‌آوریم یا مافیای بانکی را درهم خواهیم شکست و تهیدستان را بر سرنوشت خود حاکم می‌کنیم از جمله وعده‌هایی هستند که معیار و محک مشخص و پذیرفته‌شده‌ای برای سنجیدن آنها وجود ندارد.
اما اگر نامزدی وعده دهد در عرض سه سال نرخ تورم را یک رقمی می‌کنم یا تعداد تلفات جاده‌ای در ایران را که یکی از بالاترین نرخ‌ها در جهان است، به یک سوم کاهش می‌دهم وعده‌هایی روشن، ملموس و قابل بازخواست داده است. بیاییم به همین مورد تصادفات و تلفات جاده‌ای در ایران نگاهی بیندازیم.
محاسبات سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد هر ساله در سطح جهان 2/1 میلیون نفر در تصادفات جاده‌ای کشته و 50 میلیون نفر زخمی می‌شوند. با روند فعلی پیش‌بینی می‌شود تصادفات جاده‌ای پنجمین علت مرگ و میر و سومین علت نقص عضو در جهان در سال 2030 بشود. در ایران این عامل کشتار در رتبه سوم است و سهمی 10 درصدی از کل مرگ‌ومیرها دارد. متاسفانه بیشتر کشته‌ها و زخمی‌های سوانح جاده‌ای را جوانان تشکیل می‌دهند که سرمایه اصلی هر کشوری هستند.
این عامل تولید بر اثر تصادفات جاده‌ای یا به کلی از بین می‌رود یا با ازکارافتادگی موقت و دائمی به عامل و باری هزینه‌زا بر دوش اقتصاد تبدیل می‌شود. افزایش سطح درآمد و رشد اقتصادی، پایین بودن قیمت سوخت و کمبود زیرساخت‌های مناسب برای حمل و نقل عمومی، باعث شده است تا تقاضای خانوارها برای تملک خودروهای شخصی و موتورسیکلت و سفرهای بین‌شهری دائما بیشتر و بیشتر شود؛ اما عدم تناسب بین رشد اقتصادی با فرهنگ رانندگی و رعایت نکردن مقررات ایمنی، سرعت، قوانین ناکارآمد و غیرتنبیهی در کنار رشد سرسام‌آور تولید خودروهای شخصی که از رشد جاده‌ها پیشی گرفته است، عاملی شتاب‌بخش در بالابودن تصادفات جاده‌ای بوده است.
به طوری‌که سازمان جهانی بهداشت، ایران را در رتبه‌های نخست مرگ و میر جاده‌ای قرار می‌دهد. برای مثال در حالی که در کشورهای پیشرفته با وجود داشتن تعداد بیشتر خودروی سرانه، تعداد مرگ و میر جاده‌ای حدود 5 نفر در 100 هزار نفر جمعیت است؛ این رقم در کشورهای خاورمیانه از جمله ایران به بیش از 30 نفر رسیده است. در واقع 92 درصد تلفات جاده‌ای جهان مربوط به کشورهای کم‌درآمد و درآمد متوسط است که میلیاردها دلار خسارات مادی و معنوی وارد می‌کند.
ایران در سال 2002 بالاترین نرخ مرگ‌ومیر به میزان 44 نفر در هر 100 هزار نفر را در جهان داشت (در مقایسه با تمام کشورهایی که آمارهای آنها موجود است). عواملی مثل آموزش گذاشتن کلاه ایمنی موتورسواران که بیشتر آنها را جوانان تشکیل می‌دهند، بستن کمربند، داشتن ایربگ، رسیدن سریع سر صحنه تصادف و اعمال قوانین سفت و سخت‌تر ترافیکی، وضع جرایم سنگین‌تر، توجه بیشتر به استفاده از کمربند و افزایش تعداد دوربین‌های کنترل سرعت باعث کاهش تعداد مرگ و میر ترافیکی به 25 نفر در 100 هزار نفر در ایران شده است.
بر پایه آمار منتشره سال 1391 شاهد کاهش 50 درصدی تعداد تلفات حوادث جاده‌ای از 27755 در سال 1384 به 19089 نفر در سال 1391 هستیم که کاهشی کاملا چشمگیر و شایان تقدیر است و پس از 12 سال تعداد تلفات جاده‌ای مجددا به زیر 20 هزار نفر رسيده‌است. اما نسبت 25 کشته به 100 هزار نفر، هنوز هم بسیار بالا است و با میانگین جهانی این نسبت که 18 است و با میزان آن در کشور همسایه ترکیه که 9 است، فاصله دارد.
ارزش اقتصادی کشته‌ها و زخمی‌ها در هر سال چقدر است؟ اگر ارزش اقتصادی هر فرد را به طور میانگین 400 میلیون تومان در نظر بگیریم (در آمریکا ارزش اقتصادی هر انسان حدود 2 میلیون دلار است) با توجه به تعداد 20 هزار کشته به رقم 8 هزار میلیارد تومان می‌رسیم. با افزودن هزینه‌های مربوط به فرصت از دست‌رفته کار کردن مجروحین و هزینه‌های جانبی درمان و سایر مشکلات روحی و روانی که بر دوش بازماندگان می‌گذارد، خسارت وارده بسیار سنگین و قابل توجه خواهد شد و به چند برابر رقم فوق افزایش خواهد یافت. برای اینکه بزرگی چنین عددی را تجسم کنیم در حد و اندازه يك درصد تولید ناخالص ملی قابل برآورد است.
پس در کنار وعده‌های کاهش‌دادن نرخ تورم و نرخ بیکاری که دوقلو‌های منحوس هستند، یکی از وعده‌های نامزدها که همه مردم ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، می‌تواند وعده کاهش‌دادن تلفات جاده‌ای به سطح کشور همسایه ترکیه باشد که از لحاظ فرهنگی و وضعیت اقتصادی با ایران شباهت داشته و البته رقیب ما هم به شمار می‌رود.
