به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان در نوبت صبح جلسه علني امروز (دوشنبه 30 ارديبهشت‌ماه) و در راستاي بررسي بخش هزينه‌اي ماده واحده لايحه بودجه سال جاري جز يک بند 3 اين ماده واحده را تصويب کردند.

براين اساس جز 1 بند 3 تصريح مي‌کند: در راستاي اعمال حق مالکيت و حاکميت برمنابع نفت و گاز کشور از طريق شرکت تابعه ذيربط بابت کليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شرکت ياد شده و شرکت‌هاي تابعه از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت سيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايه گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه 14.5 درصد از ارزش نفت صادراتي و ميعانات گازي تحويلي و به مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شرکت‌ها و مبالغ واريزي بابت خوراک پالايشگاه‌هاي داخلي براساس قيمت فرآورده‌هاي نفتي به عنوان سهام آن شرکت تعيين مي‌شود.

مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره 38دائمي لايحه قانوني بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 27/5/1358 شوراي انقلاب اسلامي مي‌شود.

وزارت نفت مکلف است از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط در مقاطع سه ماهه عملکرد مالي اين جز را پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب کارگروهي مرکب از معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت تسويه نمايد. تسويه نهايي فيزيکي و مالي بايد براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.

انتهاي پيام/