به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان در نوبت صبح جلسه علني امروز (دوشنبه 30 ارديبهشت‌ماه) و در راستاي بررسي بخش هزينه‌اي ماده واحده لايحه بودجه سال جاري بند 2 و اجزاي اين ماده واحده را بررسي کردند.

براساس جز 1 بند 2 لايحه بودجه اين قانون با الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاه‌هاي دولتي قابل اجرا مي‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون در حدود وصولي منابع صرفا با رعايت مفاد بند و ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران امکان پذير است.

هم چنين جز 2 بند 2 تصريح مي‌کند: استفاده از ذخاير ارزي بانک مرکزي و منابع صندوق توسعه ملي به استثناي مجوزهاي صادره اين قانون براي تامين نيازهاي بودجه کل کشور به هر شکلي ممنوع است.

جز 3 بند 2 نيز تصريح مي‌کند اعطاي هر گونه تسهيلات بانکي به بخش دولتي مشروط به عدم افزايش خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانکي است. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مسئول نظارت بر اجراي اين حکم است.

براساس جز 4 بند 2 هر گونه استفاده از تسهيلات ارزي در سال 1392 مشروط به عدم افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي است.

جز 5 بند 2 نيز تصريح مي‌کند: استفاده از خط اعتباري بانک مرکزي براي پرداخت تسهيلات ريالي منوط به عدم افزايش مطالبات بانک مرکزي از سيستم بانکي است.

جز 6 بند 2 استفاده از خط اعتباري بانک مرکزي براي پرداخت تسهيلات ارزي به غير از مجوزهاي اين قانون به هر شکل ممنوع است.

جز 7 بند 2 نيز تصريح مي‌کند: در راستاي اجراي بند «ل» ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران کاهش تخصيص اعتبار هر يک از رديف‌هاي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره 1 اين قانون حداکثر تا 10 درصد صرفا براي افزايش به سقف تخصيص اعتبار طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي با خاتمه سال 1392 اين قانون در هر دستگاه اجرايي و در داخل هر فصل و در هر استان مجاز است. تفاوت بيش از 10 درصد در تخصيص و پرداخت رديف‌هاي مصوب ساير طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي توسط کميته‌هاي تخصيص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.

انتهاي پيام/