![](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/2/30/1127805_776.jpg)
به گزارش خبرنگار
سیاسی باشگاه خبرنگاران؛ فرآیند انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور "عبدالرضا مصری" عضو هیئت رئیسه مجلس و "داوود محمدی" سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عبدالرضا مصری در ابتدا در پاسخ به سوالي مبنی بر اینکه اهمیت برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا چیست، گفت: از کوچکترین عضو جغرافیایی کشور تا بزرگترین منطقه جغرافیایی که کل کشور میهن اسلامی را در بر می گیرد، همه در انتخابات 24 خرداد به جوش و خروش می افتند.
انتخابات شوراها در سطح منطقه ممتاز است عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه بالاترین مسیر جغرافیایی کشور رئیس جمهور است، افزود: اگر بخواهیم مشارکت و حضور مردم را در سرنوشت خود نسبت به کل کشورهای منطقه مقایسه کنیم، باید بگوییم انتخابات شوراها و مشارکت مردم در سطح منطقه ممتاز است.
وی گفت: مردم با دستان خود سرنوشت 4 ساله کشور را رقم میزنند.
مصری در پاسخ به سوال دیگری در خصوص وظایف انتخاب کننده و انتخاب شونده در انتخابات، گفت: بیشترین اصول قانون اساسی به انتخاب شوراها اختصاص پیدا کرده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس 9 اصل را از اصول قانون اساسی مربوط به شوراها دانست و عنوان کرد: در این قانون شرایطی هم برای کاندیداها و هم برای رای دهندگان ذکر شده است.
مصری خاطرنشان ساخت: کاندیداها دو نوع شرط دارند، نوعی که باید واجد آن باشند، مثل تابعیت ایران یا مدرک تحصیلی و شرایطی که نباید داشته باشند از جمله محکومیت کیفری موثر مثل فعالیت در تحکیم رژیم گذشته، وابستگی به احزاب منحلهای که علیه نظام فعالیت کردهاند.
وی با اشاره به اینکه قاچاقچیان، معتادان موادمخدر، محجورین، محکومیت به خیانت و کلاهبرداران نمیتوانند در انتخابات کاندیدا شوند، ادامه داد: کسانی میتوانند در انتخابات شرکت کنند که دارای شرایطی همچون تحصیلات، سن، تابعیت، اعتقاد و التزام عملی به نظام و ولایت مطلقه فقیه و کارت پایان خدمت باشند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه تفاوتی میان شیوه نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها وجود دارد، بیان کرد: در مورد ریاست جمهوری و مجلس شورای نگهبان احراز صلاحیت میکند ولی در انتخابات شوراها این احراز ملاک نیست و حداقل هایی تعریف شده لازم است تا شوراها شکل بگیرد.
مصری با بیان اینکه استعلام از مراجع قوه قضائیه و وزارت اطلاعات صورت میگیرد، اظهار داشت: اگر موردی علیه غرب نباشد، اصل بر برائت است چرا که مثلا برای روستایی با 100 تا 200 خانوار اگر سختگیری شود شور و نشاط شکل نمیگیرد، برای آنها توانایی خواندن و نوشتن شرط است.
شوراهای اسلامی شهر و روستا می توانند به مجلس طرح بدهند تا به قانون تبدیل شود وی با اشاره به اینکه نوع انتخاب کاندیداهای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا با نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری که احراز آنها توسط فقهای شورای نگهبان صورت میگیرد متفاوت است، افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا میتوانند به مجلس طرح بدهند تا به قانون تبدیل شود.
110 هزار نفر برای صیانت از آرای مردم تعیین شدهاند عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه نظارت بر انتخابات شوراها دو بخش دارد، اضافه کرد: یک نظارت بر صلاحیت افرادی که کاندیدا میشوند و بخش دیگر نظارت بر صیانت از آرای مردم است از این رو برای 66 هزار شعبه 110 هزار نفر از طرف هیئت نظارت تعیین شدهاند.
مصری با اشاره به اینکه در قانون آمده است که اگر انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان شد، اعضای صندوق ثابت هستند، اظهار داشت: برای صیانت از آرای مردم در هر روستا و شهری 7 معتمد محلی به اضافه نماینده نیروی انتظامی و یک تا سه نفر از هیئت نظارت در پای صندوقهای رای حضور خواهند داشت.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برای قدرت بخشیدن به انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا وظیفه همگان چیست، اظهار داشت: انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا نباید به سبب برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نادیده گرفته شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، گفت: با اطلاع رسانیهای انجام شده از جمله از طریق صدا و سیما انتخابات شوراها هم مورد توجه مردم قرار دارد و شور و شوقی که بین مردم است، به همان میزان که برای منطقه خودشان وجود دارد با نگاه بزرگتر، کل جغرافیای کشور است.
مصری با اشاره به اینکه قدرت تبلیغات در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از انتخابات شوراها است، افزود: نباید به این دلیل انتخابات شوراها کمرنگ دیده شود.
دایره ورود افراد به انتخابات شوراها تنگ نیست وی با بیان اینکه مردمان روستا بهترین رسانه هستند، خاطرنشان ساخت: هدف قانون این است که شوراها شکل بگیرد، به همین دلیل دایره ورود افراد به این حوزه را تعیین کرده است.
داوود محمدی سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در ادامه این برنامه در پاسخ به چگونگی فرآیند انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا از زمان ثبت نام تاکنون، گفت: به منظور نظارت دقیق بر انتخابات شوراها، از نیمه اول سال 91 و تقریبا از اوایل بازگشایی مجلس 5 نفر به عنوان اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، توسط مجلس شورای اسلامی برگزیده شدهاند.
وی با بیان اینکه جلسات بسیار فشرده و مستمری در نیمه دوم سال 91 با نمایندگان شورای نگهبان و مسئولین وزارت کشور را تشکیل دادهایم، افزود: تقریبا هر دو هفته یکبار جلساتی را در وزارت کشور و بعضا در مجلس شورای اسلامی برگزار کردهایم.
سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، با اشاره به شکلگیری هیئت های نظارت مرکزی اظهار داشت: هیئتهای عالی استانها مرکب از سه نماینده در هر استان برای نظارت عالیه برگزیده شدهاند.
محمدی با بیان اینکه این سه نفر با مشورت نمایندگان هر استان توسط هیئت نظارت مرکزی انتخاب شدهاند، بیان کرد: در شهرستانها 5 نفر و در بخش ها 3 نفر را به عنوان هیئت نظارت شهرستان و بخش انتخاب کردهایم.
وی با اشاره به اینکه هیئتهای نظارت شهرستانها و بخشها ناظران هر صندوق را تعیین میکنند، خاطرنشان ساخت: نزدیک به 110 هزار ناظر برای نظارت بر صندوقهای رای پیش بینی شده است.
کلاس های آموزشی فشرده برای آشنایی ناظران با قوانین برگزار شد سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، با بیان اینکه کلاسهای بسیار فشردهای برای آشنایی کامل ناظران با قوانین و مقررات مربوطه به انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در نظر گرفته شده است، گفت: از مدرسین و حقوقدانان از تهران به شهرستانها و استانهای مختلف اعزام شده اند تا این جلسات را به صورت فشرده برگزار کنند.
محمدی با اشاره به اینکه 100 نفر از رابطین و مسئولین حقوقی که در استانها تعیین شده بودند، در تهران و در مرکز آموزشهای لازم را دیدهاند، افزود: 130 هزار جزوه آموزشی میان ناظران توزیع شده است.
وی با اشاره به اینکه 1881 نفر بازرس و 50 سرباز هم نیز آموزشهای لازم را در این خصوص فرادیدهاند، اظهار داشت: انشاءالله انتخابات پرشکوهی تحت عنوان انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاها برگزار خواهد شد.
سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شیوه تعیین صلاحیتها در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا چگونه است، گفت: در مرحله اول 7 نفر از معتمدین در بخشها و 8 نفر در شهرستانها و همچنین 3 نفر عضو ثابت در شهرها و 3 نفر عضو ثابت در بخشها طبق قانون در هیئتهای اجرایی پیش بینی شده است.
محمدی با اشاره به اینکه رئیس آموزش و پرورش رئیس جهاد کشاورزی، فرماندار و بخشدار به عنوان اعضای هیئت اجرایی انتخابات شوراها در نظر گرفته شده اند، افزود: رئیس سازمان ثبت احوال برای اینکه در شناسنامهها دخل و تصرفی صورت نگرفته باشد برای نظارت حضور دارد.
استعلام از وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی صورت میگیرد وی با بیان اینکه 11 نفر به عنوان اعضای هیئتهای اجرایی به بررسی ابتدایی صلاحیتها خواهند پرداخت، خاطرنشان ساخت: پس از آنکه هیئتهای اجرایی از مراجع 4 گانه که عبارتند از: وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و ثبت احوال استعلام به عمل آوردند، شروع به رسیدگی صلاحیتها می کنند.
سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، با اشاره به اینکه کسانی که صلاحیتشان تائید نشد میتوانند در دو مرحله اعتراض کنند، گفت: باید پروسه دقیق و جامعی برای نظارت بر افراد صحیح العمل، صالح و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه وجود داشته باشد.
12 خرداد اسامی افراد تائید صلاحیت شده اعلام خواهد شد محمدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه تاریخ اعلام اسامی افراد تائید صلاحیت شده چه زمانی است، افزود: شورای مرکزی نظارت بر انتخابات تا قبل از اعلام اسامی می توانند به صلاحیتها رسیدگی کنند ولی ما برای آنکه افراد زودتر تکلیف خود را بدانند، طی توافقی که به عمل آمده بنا شد تا 12 خردادماه نتایج اعلام شود، یعنی 5 روز مانده به تبلیغات افراد بدانند که تائید و یا رد صلاحیت شدهاند.
انتخابات شوراها به عهده نمایندگان مجلس است وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به مجلس سپرده شده است، اظهار داشت: بر مبنای قوانین موضوعه کشور انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان خبرگان به عهده شورای نگهبان است اما انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به عهده نمایندگان مجلس گذاشته شده است.
سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، با اشاره به اینکه قانونگذار برای صرفه جویی در وقت و هزينه، انتخابات شوراها را با ریاست جمهوری توامان کرده است، گفت: با این اقدام قانونگذار هم در مسائل مادی و هم در مسائل روحی و روانی جامعه صرفه جویی کرده است.
انتهاي پيام/