به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، بهارستان‌نشينان در نوبت عصر جلسه علنی امروز (یکشنبه 29 اردیبهشت‌ماه) و در راستای بررسی برخی بندهای مراعا مانده ماده واحده بودجه کل کشور، قسمت «پ» جزء 2 بند 3 ماده واحده را بررسی و این قسمت را بلاتکلیف به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
 
قسمت «پ» جزء 2 بند 3 تصریح می‌کند "چهار تبصره به شرح زیر به بند 2-3 الحاق می‌گردد".
 
تبصره 1-مازاد مبالغ پیش‌بینی شده در ردیف‌های 210101 و 210109 این قانون، ناشی از فروش ارز به درآمد عمومی موضوع ردیف عمومی ... جدول شماره 5 این قانون واریز می‌شود. کلیه احکام این قانون که تکالیفی برای مازاد منابع حاصل از قیمت و مقدار صادرات نفت تعیین کرده است، پس از تامین منابع ردیف‌های 210101 و 210109 و 201110 قابل اجرا است.  
 
تبصره 2- اختصاص ارز به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 تنها در چارچوب سقف‌های تعیین‌شده مجاز است. این سقف‌ها با پیشنهاد وزارتخانه‌های ذیربط با تایید بانک مرکزی تعیین می‌شود.  
 
تبصره 3-به‌منظور حمایت از جامعه هدف، دولت مکلف است اقدام به تعیین سبد حمایتی کالاها و خدمات ضروری و توزیع مناسب آن بین اقشار مذکور نماید. برای خدمات بهداشتی و درمانی کمک مالی "مجاز" است و برای کالاهای اساسی ضروری، توزیع کالایی با کارت هوشمند یا ابزار مشابه "الزامی" است. سبد حمایتی مزبور متناسب با وضعیت خانواده تعریف می‌گردد. اعتبار لازم برای اجرای این احکام از جزء 3 ردیف 520 هزار تامین و پرداخت می‌گردد.  
 
تبصره 4-کلیه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی و خدمات موظفند طبق دستورالعملی که بانک مرکزی با  اولویت سیاست‌های تشویقی تعیین می‌کند، ارز حاصل از صادرات را وارد چرخه اقتصادی یا با واسطه صرف واردات کالاهای مورد نیاز کشور یا مصارف مجاز نمایند.  
 
رعایت بند «ب» و «ج» ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد صادرکنندگان الزامی است.  
 
اضافه می‌شود این تبصره‌ها که توسط کمیسیون تلفیق به جزء 2 بند 3 الحاق شده بود، با مخالفت نمایندگان مواجه شد.  
 
غلامرضا تاجگردون نایب رئیس کمیسیون تلفیق و نماینده گچسارانف پیشنهاد حذف تبصره‌های 1 و 4 را ارائه داد اما نمایندگان با 93 رای موافق، 52 رای مخالف و 17 رای ممتنع با آن مخالفت کردند.  
 
تاجگردون معتقد بود كه بدون تعیین سقف نمی‌شود مازاد وجوه حاصل از نفت را مصرف کرد و بنابراین مازاد فروش نفت باید به خزانه کل کشور واریز شود.  
 
همچنين حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون تلفیق و نماینده تهران تصریح کرد: این مازاد در صورتی قابل برداشت است که 7 میلیارد دلار پیش‌بینی شده برای نفت و 5 میلیارد دلار پیش‌بینی شده برای بنیه دفاعی برداشت شود و در صورتی که مازادی باقی ماند، استفاده شود.  
 
احمد توکلی عضو کمیسیون تلفیق و نماینده تهران نیز با برداشت دیگری از این موضوع گفت: استفاده مازاد فروش نفت لازم و ضروری است.  
 
در این هنگام علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع مشخص و شفاف نیست، اظهار داشت: این قسمت را به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم تا به صورت شفاف و روشن آن را بررسی کند چرا که باید نظر خود را شفاف به دولت اعلام کنیم.
 
نهایتا لاریجانی کمیسیون تلفیق را مامور کرد تا این موضوع را هرچه سریعتر پیگیری و نتیجه را سریعا به صحن علنی ارجاع دهد.  
انتهای پیام/