به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، پايگاه اينترنتي گلوبال ريسرچ در گزارشي مي نويسد، چنين فعاليت هايي در داخل امريکا به راحتي به واسطه نظام حقوقي و پليس ايالتي فاسد اين کشور و نيز اقدام سريع آنان عليه مشاوران امنيتي و هکرهاي کلاه سفيد- که به نشان دادن ضعف سيستم هاي امنيتي شبکه هاي رايانه اي و سلطه طلبي دولت بر فضاي سايبري کمک مي کنند - ميسر است.
علت چنين امري اين است که دولت امريکا مي خواهد توان اجراي فعاليت هاي مخفيانه را به عنوان بزرگترين هکر و عامل جرايم سايبري جهان داشته باشد. به عبارت ديگر دولت امريکا خواستار موجوديت و فعاليت هکرها است اما تنها هکرهايي که در راستاي اهداف آن گام برمي دارند.
شرکت امنيت رايانه اي مک آفي اعلام کرده است امريکا بيشترين آمار کاربران خرابکار رايانه اي جهان را داراست؛ کساني که دائما در حال سير در شبکه ها، ايجاد اختلال و انتشار ويروس هاي رايانه اي هستند و حتي دورافتاده ترين کاربران اينترنتي را در سراسر جهان کنترل مي کنند.
شرکت مخابراتي دويچه تلکام آلمان نيز اعلام کرده است بيشتر حملات سايبري به شبکه هاي اين شرکت از امريکا صورت مي گيرد.
آيا با وجود چنين شواهدي، باراک اوباما رئيس جمهور امريکا باز هم مي خواهد به مردم خود بگويد چيني ها مسئول جرايم سايبري هستند و هنوز هم تصور مي شود امريکا جدي ترين تهديد سايبري کره زمين در سال 2013 نيست؟
خبرگزاري رويترز اخيرا در گزارشي اعلام کرد دولت امريکا سالانه دهها ميليون دلار براي اجراي عمليات هک کردن فضاي سايبري با هدف بهره برداري از ضعف و آسيب پذيري رايانه هاي رقبا و دشمنان خود ، سرمايه گذاري مي کند.
جوزف مِن از خبرنگاران برجسته امريکايي روز جمعه در مقاله اي نوشت امريکا و پيمانکاران وزارت دفاع آن به طور فزاينده اي در تلاش براي هک کردن رايانه اي رقباي خارجي خود هستند.
وي افزود در حالي که دولت امريکا به پيگرد قانوني مجرمان رايانه اي داخلي ادامه مي دهد ، ميليون ها دلار براي کشف ، شناسايي و بهره برداري از ضعف هاي امنيتي ناشناخته صرف مي کند.
به اين ترتيب ، امريکا با وجود افزايش درخواست ها در کنگره براي تحقيق درباره فعاليت هکرهاي خارجي ، به يکي از بازيگران اصلي در عرصه جرايم سايبري جهان تبديل شده است.
روز سه شنبه گذشته نمايندگان جمهوريخواه و دموکرات امريکا از پيشنهاد مطرح شده در کنگره براي حفظ اطلاعات بازرگاني و اقتصادي امريکا در برابر هکرهاي خارجي حمايت کردند.
"جوزف من" مي گويد دولت امريکا در ارتکاب جرايم سايبري هم اندازه کشورهايي که به آنها در برابر " قوانين بازدارنده جرايم سايبري " هشدار مي دهد، مقصر و خطاکار است.
وي مي گويد با وجود آنکه دولت امريکا با رقباي بزرگي در زمينه جاسوسي اينترنتي مواجه است ، خود به بزرگترين خريدار در بازاري تبديل شده است که هکرها و شرکت هاي امنيتي ، ابزارهاي خود را براي نفوذ به رايانه هاي بزرگ و مهم مي فروشند.
وي در گزارش خود مي نويسد بخش قابل توجهي از فعاليتهاي سايبري کنوني در امريکا با رويکرد تدافعي صورت نمي گيرد بلکه به جاي آن چنين فعاليت هايي بر پايه رويکرد تهاجمي است که با هدف لطمه زدن به رايانه هاي رقبا صورت مي گيرد.
"جوزف من" مي گويد: اگرچه دولت امريکا تاکنون به طور رسمي سابقه اي از چنين فعاليت هاي پنهاني خود ارائه نکرده است اما از جمله فعاليت هاي سايبري شناخته شده آن مي توان به انتشار بدافزار استاکس نت که نيروگاههاي هسته اي ايران را هدف قرار داد تنها به عنوان يک نمونه از تلاش هاي اين کشور براي حمله به پايگاه و نهادهاي مستقل خارجي اشاره کرد.
وي گفت محققان رايانه اي در بخش هاي خصوصي و دولتي مي گويند دولت امريکا به بازيگر اصلي اين عمليات پنهاني تبديل شده است که در جريان آن فعاليت هاي متفاوتي از جمله سرقت رمز حساب هاي مالي ، اتصال آيفون ها به دستگاه هاي شنود يا حتي خرابکاري و حمله به يک تاسيسات هسته اي ، صورت مي گيرد.
اين خبرنگار امريکايي در گزارش خود به اظهارات برخي مقامات دولتي يا پيمانکاران وزارت دفاع امريکا - که خواستند هويتشان فاش نشود - اشاره مي کند؛ کساني که نقش فزاينده و اصلي دولت امريکا را در فعاليت هاي پنهاني سايبري و استفاده از داده هاي خود براي حمله به شبکه هاي رقيب ، تاييد کردند.
اين منابع فهرستي را درباره فعاليت هاي پنهاني سايبري امريکا ارائه کردند که در آن نمونه هاي بسياري از اقدامات مجرمانه از جمله اتصال آيفون ها به دستگاههاي استراق سمع يا نصب نرم افزارهاي جاسوسي بر روي چاپگرها و ديگر تجهيزات رايانه اي و انتقال بدافزارها به ديگر رايانه ها از طريق امواج راديويي حتي در شرايطي که رايانه به هيچ تجهيزات ديگري مرتبط و وصل نباشد ، اشاره شده است.
اين خبرنگار امريکايي در گزارش خود به عنوان نمونه به فعاليت هاي شرکت نزديک به دولت "اندگيم " مستقر در آتلانتا اشاره مي کند و مي نويسد کارشناسان اين شرکت نقشه هاي مختلفي از فرودگاهها، ساختمان هاي پارلمان يا دفاتر دولتي تهيه و ارائه مي کنند. سپس عمليات براي تهيه فهرستي از رايانه هايي که در داخل اين ساختمان ها و تاسيسات فعاليت مي کنند ، آغاز مي شود. اين فهرست همچنين اطلاعات مربوط به نوع نرم افزار اين رايانه ها و نوع حملات موثر بر چنين سيستم هاي رايانه اي را شامل مي شود.
سپس بخش ديگري از فعاليت ها در اين شرکت با توجه به منطقه مورد نظر - خاورميانه ، روسيه ، امريکاي لاتين و چين - با توجه به دستور العمل ها و آزمايش نرم افزارها آغاز مي شود. در اين بخش همچنين دستور العمل هايي براي فعاليت در کشورهاي اروپايي و ديگر متحدان امريکا نيز وجود دارد.
با توجه به موضوعات مطرح شده اکنون پاسخ اين پرسش کاملا روشن است. آيا دولت امريکا بزرگترين بازيگر جهاني در اين صنعت مجرمانه است؟ بله و فعاليت اين کشور در اين زمينه بسيار فراتر از راههايي است که حتي شما تصور مي کنيد...