به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری رویتر از قاهره ، جبهه نجات ملی ، مهم ترین تشکل مخالفان در مصر که لیبرال ها و احزاب چپگرا را در بر می گیرد، شنبه پیش نویس قانون کنترل سازمان های غیر دولتی را که به عقیده این جبهه هدف از آن خفه کردن صدای این سازمان ها است ، محکوم کرد.
این پیش نویس که کار اخوان المسلمین حاکم بر مصر است، به مجلس شورا که وظایف پارلمان را ایفا می کند ، تسلیم شده است.
بنابراعلام جبهه نجات ملی مصر ،این متن حتی از قوانین دوره رژیم مخلوع حسنی مبارک نیز محدود کننده تر است.
مخالفان در بیانیه ای اعلام کردند این طرح با گنجاندن نقش نهادهای امنیتی مسئول کنترل فعالیت های گروه های جامعه مدنی در قانون تلاش می کند پلیس حکومتی ایجاد کند.
این طرح پیش بینی می کند سازمان های غیر دولتی باید به تایید کمیسیونی برسند که نمایندگان دستگاه های امنیتی هم از اعضای آن هستند.
براساس این طرح ، سازمان های غیر دولتی باید برای دریافت کمک ها از خارج مجوز رسمی دریافت کنند.
جبهه نجات ملی مصر همچنین اعلام کرد:«این تدابیر قرار است به این نهادها امکان دهد که با تامین مالی گروه های مدافع حقوق بشر که بر انتخابات نظارت یا برای مبارزه با شکنجه تلاش می کنند، مخالفت کنند.»
این طرح همچنین مورد انتقاد سازمان های مدافع حقوق بشر است .
در دوره حسنی مبارک ، شماری از سازمان های دولتی نیز با مقامات در خصوص کمک هایی که از خارج دریافت می کردند دچار مشکل بودند.
