به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران، حسینعلی شهریاری ، رئییس کمیسون بهداشت مجلس با حضور در برنامه نبض شب گذشته به اولویت های نظام سلامت در دولت یازدهم پرداخت و با بیان اینکه در تمام دنیا افرادی که کاندیدای ریاست جمهوری می شوند، به تامین اجتماعی و بهداشت و درمان که جاذبه زیادی در جذب آرای مردمی دارد، توجه می کنند، گفت: همانطور که می دانید در حال حاضر حوزه سلامت کشور دچار چالش است و تقریباً هیچکدام از دولتها به موضوع سلامت بطور جدی نپرداختند؛ و با توجه به اینکه مسائل امنیت و سلامت به حاکمیت بر می گردد؛ اما بنظر می رسد در مقوله سلامت از سوی مسئولان سهل انگاری و غفلت صورت گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه قوانین بسیار خوبی در برنامه پنجم توسعه و مدیریت خدمات تصویب شده است؛ ولی هنوز بسیاری از این قوانین روی کاغذ باقیمانده و اجرایی و عملیاتی نشدند. از این رو امیدواریم در دولت یازدهم به مقوله سلامت توجه بیشتری شود، افزود: در اجرای قانون همیشه غفلت شده است و نتوانستیم سهم سلامت را به طور صحیح در نظر بگیریم. در حال حاضر سهم سلامت از تولید داخلی 6/5 است؛ اما این رقم در برخی از کشور ها 10 الی 13 درصد است و اگر می خواهیم رضایتمندی مردم را داشته باشیم باید به سهم سلامت توجه ویژه ای کنیم.

اختصاص 10 درصد از هدفمند کردن یارانه ها به حوزه سلامت

 

رئیس کمیسون بهداشت مجلس در ادامه با بیان اینکه متاسفانه در قانون اساسی سهم سلامت از بودجه کشور مشخص نشده است، بیان کرد: قرار شد که 10 درصد از هدفمند کردن یارانه ها به حوزه سلامت اختصاص یابد و با مشخص شدن 100 هزار میلیارد تومان بودجه کشور هنوز سهم سلامت مشخص نشده است و بنظر می آید که توجه جدی به سلامت وجود ندارد و حتی یک نگاه منفی به نظام سلامت وجود دارد.

افزوده شدن 35 هزار تخت بیمارستانی در دولت دهم

 

شهریاری با بیان اینکه در دولت نهم و دهم 35 هزار تخت به بیمارستان های کشور اضافه شده است، ادامه داد: در حال حاضر برخلاف قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه که قرار بود میزان پرداختی هزینه های درمان توسط مردم 30 درصد باشد؛ اما امروز این میزان 60 درصد است. از این رو 14 درصد از افرادی که بیمار می شوند بخاطر هرینه های کمرشکن درمانی زیر خط فقر قرار می گیرند که این یک فاجعه انسانی را در پی خواهد داشت(افرادی هستند که به دلیل عدم پرداخت هزینه های درمان جانشان را از دست می دهند). به همین دلیل کسانی که در مسئولیت اجرایی قرار دارند و خودشان دغدغه سلامت را ندارند و بیماری و هزینه های کمرشکن را احساس نکردند نمی توانند مشکلات نظام سلامت را حل کنند؛ از این رو تا زمانی که تبعیض و بی عدالتی مطلق وجود داشته باشد نمی توان مشکلات نظام سلامت را حل کرد.

شورایعالی سلامت در سال 2 بار تشکیل می شود

 

رئیس کمیسون بهداشت مجلس با بیان اینکه شورایعالی سلامت در سال 2 بار تشکیل می شود، گفت: اگر در این دو جلسه هم موضوعی تصویب شود به مرحله اجرا نمی رسد. از این رو اگر رئیس جمهور آینده به قوانین پایبند نباشد و آن ها را اجرا نکند هیچ مشکلی برطرف نخواهد شد. همچنین ما باید به این نکته توجه کنیم که حوزه سلامت، امنیت کشور را تامین می کند که نپرداختن به آن امنیت مردم را بخطر می اندازد.

شهریاری با بیان اینکه وزیر بهداشت در همه دولت ها تنها و مظلوم بوده است، افزود: تا زمانی که این تلقی «پولی که برای سلامت مردم می دهند از بین می رود» از دید مسئولان تغییر پیدا نکند و هزینه های سلامت را بعنوان سرمایه گذاری تلقی نکنند، مشکلی حل نخواهد شد.

وی با بیان اینکه تفاوت زیاد هزینه های درمان در بخش های خصوصی و دولتی وجود دارد، اظهارداشت: واگذاری تصدی گری یعنی افزایش هزینه های مردم؛ همانطور که با واگذاری بخش های بیمارستانی به بخش خصوص شاهد افزایش هزینه های درمان در این بخش شدیم؛ که مجلس از ابتدا با این موضوع مخالفت می کرد.

عدم اجرای قانون، مشکل اصلی

 

رئییس کمیسون بهداشت مجلس در پایان مشکل اصلی کشور را عدم اجرای قانون دانست و گفت: برای تمامی وزارتخانه ها پیش نویس توسعه سلامت را در قانون آورده ایم؛ اما تا قانون را اجرا نکنیم نمی توانیم در سال 1404 به جایگاه اول در سطح منطقه برسیم. ما باید تلاش کنیم تا هر آنچه در قانون دیده شده را به مرحله اجرا برسانیم و قانون را فصل الخطاب کارهایمان قرار دهیم و رئیس جمهور آینده نیز برای برنامه ریزی ها از مشاوران و کارشناسان خبره استفاده کند و به قانون نیز پایبند باشد.

استاندارسازی نیروی انسانی هنوز تعریف نشده است
در ادامه، دکتر میرزا بیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری با مطرح کردن سوالاتی به تشریح اولویت های نظام سلامت در دولت یازدهم پرداخت و گفت: کاندیدای ریاست جمهوری یازدهم به این سولات چگونه پاسخ می دهد، مقوله سلامت اولویت چندم است؟ آیا سلامت حق مردم است یا یک کالای تجاری؟ جایگاه خدمات سلامت محور کجاست؟راهکارهای شما برای کاهش هزینه های کمر شکن مردم و افزایش انگیزه ارائه دهندگان حوزه سلامت چیست؟ آیا پوشش خدمات بیمه ای صرفاً مشمول خدمات پزشکی می شود با به مراقبت های ویژه هم اختصاص می یابد؟ آیا شما برای استاندارسازی آموزش حرفه ای مبتنی بر فرهنگ و تمدن کشور و نیاز مردم بازنگری در نظام سلامت می کنید؟

با کمبود نیروی پرستار در کشور مواجه هستیم
رئیس سازمان نظام پرستاری در ادامه توجه به نگاه مجدد و بازنگری در سرمایه های انسانی حوزه سلامت را از جمله موضوعاتی دانست که باید در دولت یازدهم به آنها توجه کرد و گفت: باید به این موضوع توجه داشت که با چه توان منابع انسانی می توان به کشور خدمت کرد؟ میزان سرمایه های انسانی طبق استاندارها و جمعیت کشور و میزان تختهای بیمارستان چقدر باید باشد؟ چرا که ما در حال حاضر با کمبود نیروی پرستار در کشور مواجه هستیم؛ بطور مثال 19 هزار کارمند و 5 هزار پرستار داریم، یعنی نسبت بین کارمند و پرستار متضاد و برعکس است.

 دکتر میزابیگی با بیان اینکه استاندارسازی نیروی انسانی تعریف هنوز نشده است، و از سال 87 با تغییر نظام پرداختی در حوزه سلامت شاهد کاهش انگیزه نیروهای نظام سلامت رو به رو شدیم و حتی هنوز قانون تعرفه گذاری که به تصویب رسیده است، نیز اجرایی نشده است، ادامه داد: با اجرای طرح سنجش فشارخون مشخص شد که باید به سمت خدمات سلامت محور و پیشگیری حرکت کنیم تا بتوانیم به مردم خدمت کنیم.

ضرورت توجه به سلامت معنوی، مشاوره و آموزش
رئیس سازمان نظام پرستاری در ادامه با بیان اینکه اگر رئیس جمهور باشم وزیر بهداشت را از نیروی متخصص انتخاب می کنم، گفت: عدم توانمندی در مدیریت منابع مشکلات حال حاضر را بوجود آورده است. در وزارت بهداشت باید از نیروهای متخصص این حوزه بهره گرفت.

دکتر میرزابیگی با اشاره به ضرورت تغییر سبک زندگی ادامه داد: باید به سمت خدمات پیشگیرانه و ارتقای سلامت حرکت کنیم و فکر نکنیم فقط با دارو بیماری بهبود می یابد، بلکه باید به سلامت معنوی و مشاوره و آموزش نیز توجه داشته باشیم.

رئیس سازمان نظام پرستاری در پایان اظهارداشت: در نظام سلامت یک نگاه خصوصی و دولتی وجود دارد و هیچگاه به تعاونی های بهداشتی توجه نشده است که این موضوع می تواند جزو اولویت های رئیس جمهور آینده باشد.

اشتغال، آموزش و سلامت سه رکن اصلی شاخص توسعه انسانی
در ادامه دکتر زالی ـ رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه کاندیدای ریاست جمهوری برای نظام سلامت برنامه جامع و پیوستی تعریف نکردند، گفت: در دهه پیشرفت و عدالت و برای رسیدن به توسعه پایدار باید به شاخص های توسعه انسانی که شاخص هایی برای محک زدن طرح ها و برنامه هاست توجه شایانی کرد؛ که اشتغال، آموزش و سلامت سه رکن اصلی شاخص توسعه انسانی است. از این رو برای رسیدن به نقطه مطلوب کشور می بایست برنامه مدون و مشخصی در این خصوص داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ارتقای سلامت مطالبه عموم جامعه است، افزود: در سال 81 ، 95 هزار میلیارد تومان درآمد ناخالص ملی که این میزان در سال 91 به رقم 723 هزار میلیارد تومان رسید. پیش بینی می شود در سال 96 به دو برابر این میزان خواهیم رسید، همچنین در سال 93 این میزان به 600 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. بنابراین شاهد سیر صعودی درآمد ناخالص داخلی هستیم؛ اما سهم سلامت در این سال ها به نسبت در آمد ناخالص داخلی 5 الی 6 درصد است و نسبت مطلوبی نداشته است.

دکتر زالی با تاکید بر اینکه اگر در سال 91 از 30 هزار میلیارد تومان حوزه سلامت محقق می شد سهم سلامت به 4/6 درصد می رسیم؛ اما این میزان بودجه محقق نشد، ادامه داد: در بحث بیمه که رشد بودجه های حقوقی کشور است نیز از مجموع بودجه 566 هزار میلیارد تومانی سهم منابع عمومی در سال گذشته 2/3 درصد بود که اگر بودجه به میزان خودشان تخصیص می یافت این رقم به 5/3 درصد افزایش پیدا می کرد. همانطور که در سال 81 میزان سهم منابع عمومی 5/4 درصد بوده است.

تغییر سیمای بیماری در کشور و ضرورت ارائه سبک زندگی جدید
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه طی ده سال اخیر نیز 38 درصد از بودجه درآمد اختصاصی به حوزه سلامت تحمیل می شد، اظهارداشت: در سال 87 پایین ترین اختصاص بودجه 9/2 درصد بود که این میزان در سال گذشته اگر بودجه بدرستی اختصاص می یافت به 7/4 درصد می رسید؛ ولی محقق نشد.

وی با اشاره به اینکه ساختار نظام سلامت از یک اصول کلی تبعیت نمی کند و در حال حاضر در شرایط ناهمگون به سر می برد، ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه به تولیت نظام سلامت توجه شده است. مهمترین بحث دولت یازدهم این است که، چه سیستم و ساختاری را برای نظام سلامت کشور پیش بینی می کند؟ ما در قانون برنامه پنجم توسعه موضوعات گسترش تامین اجتماعی، سیستم های حمایتی و توانمند سازی مطرح شده است.

دکتر زالی با بیان اینکه سیمای بیماریها در کشور در حال تغییر است، اظهارداشت: در حال حاضر بیماری های غیر واگیردار، حوادث جاده ای و سرطان ها از جمله دلایل مرگ و میر در کشور است که با تغییر سیماری بیماری ها باید به ارائه الگو و سبک زندگی جدید بپردازیم.

سالمندتر شدن جمعیت ایرانی
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در ادامه به سالمندتر شدن جمعیت ایرانی، توسعه شهر نشینی و ... اشاره کرد و گفت: با سالمندتر شدن جمعیت ایرانی انواع بیماری ها را شاهد خواهیم بود و در نظام سلامت باید تمهیدات لازم را برای این موضوع داشته باشیم. همچنین در حال حاضر با توسعه شهر نشینی مواجهیم که این رشد شهری باعث بسیاری از مشکلات بهداشتی از جمله حاشیه نشینی و تیعات آن می شود که نیاز به برنامه ریزی دارد. همچنین ما در بیماری های جهانی نیز دچار تغییر هستیم، و تجهیزات و داروها نیز در حال گران شدن است؛ که باید تمهیدات لازم برای معادل و متوازن سازی این موارد صورت گیرد. در نتیجه برای حل مشکلات نظام سلامت باید به مولفه های اجتماعی نیز توجه کرد.

 7میلیون دیابتی در کشور
دکتر زالی در ادامه با بیان اینکه در کشور 7 میلیون دیابتی وجود دارد، گفت: در حال حاضر 20 درصد از افراد جماعه دچار فشار خون هستند و 80 درصد دیگر از میزان فشارخون خود مطلع نیستند، در حال حاضر نیز جمعیت جوان بخاطر حوادث جاده ای بهروریشان را از دست می دهند و سرطان ها نیز در حال تغییر هستند، لذا باید برای مواجه با این بیماریها اقدامات پیشگیرانه انجام داد و در حال حاضر نظام سلامت کار درمان بیماری را نباید انجام دهد بلکه باید به ارتقای سلامت جامعه بپردازد و مراقبت و پیشگیری را در اولویت قرار دهد.

ارائه کابینه سلامت محور، خواسته ما از رئیس جمهور آینده
وی با بیان ابنکه در قانون به پیوست فرهنگی در تمامی کارهای عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و ... توجه شده است، ادامه داد: باید به ورزش همگانی، نشاط اجتماعی، عوامل محیطی سالم، پاکسازی منابع آبی، تهیه سبد غذایی مطلوب با ذائقه ایرانی توجه شود. همچنین سند تامین اجتماعی و سند روانی بانوان و کودکان در مجلس مطرح شده ولی چندان توجهی به آنها نشده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پایان شورای عالی امنیت و غذا را از ظرفیت های نظام سلامت دانست و خاطرنشان کرد: در کشور سندهای بزرگی از جمله نقشه جامعه علمی کشور و نقشه جامعه نظام سلامت را در دست داریم. در دولت یازدهم باید نگاه پیشگیرانه وجود داشته باشد. خواسته ما از رئیس جمهور آینده ارائه کابینه سلامت محور است.