به گزارش خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران منوچهرمتکی نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با موضوع کلیات برنامه‌های اقتصادی دومين نامه خود را منتشرکرد.

 این نامه در کنار انتشار عمومی در اختیار کلیه اساتید ، صاحب‌نظران و فعالین اقتصادی و همچنین دانشکده‌های اقتصادی دانشگاه‌های کشور قرار گرفته است تا ضمن بررسی جامع و اخذ نظرات کارشناسی به صورت مشروح در اختیار مردم قرار گیرد.

گفتنی است اولین نامه منوچهر متکی 8 اسفند ماه سال گذشته خطاب به خانواده‌های محترم ایرانی منتشر شده بود که در آن وی دلایل حضورش در انتخابات را با مردم در میان گذاشته بود.

 متن نامه دوم به این شرح است:

بسمه تعالی

 اساتید محترم دانشگاه، نخبگان و فعالان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

با اهداء سلام و آرزوی توفیق
 
در روزهای آغازین سالی که به راهبرد حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شده است و در آستانه برگزاری انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست‌جمهوری، بنا دارم به عنوان نامزد احراز مسئولیت ریاست‌جمهور، مواضع توصیفی و برنامه‌های تجویزی خود را در باب توسعه کشور و گره‌گشایی از زندگی مردم به ویژه در بعد معیشت ارائه نمایم تا آرمان تحقق حیات عزتمندانه و سالم برای همه ی ایرانیان مطابق با سفارشات نبی مکرم اسلام (ص ) و تاکیدات بزرگان و دغدغه‌های رهبر حکیم انقلاب اسلامی با تکیه بر استعداد‌های انسانی و منابع مادی کشور حاصل آید. لکن به سبب نقدی که بر تسلط الگوی نامبارک وعده‌ها و گفتار‌های بی‌پشتوانه در کشور دارم برای گذار از ادبیات شفاهی، شیوه مکاتبه و مکتوب‌سازی برنامه‌های عملیاتی را جهت ثبت و ضبط تاریخی همه ایده‌ها برای خود فرض دانسته‌ام. از سوی دیگر قائلم در شرایط امروزین اقتصاد کشورمان به واسطه تحریم‌های خارجی و هم تحمیل لجوجانه نسخه‌های ناکارآمد داخلی فضایی فراهم آمده که دیگر نه می‌توان و نه باید در چند جلسه محدود پشت درهای بسته مدعی تدوین برنامه‌ای جامع در حل کردن مسائل و از بین بردن موانع پیش روی توسعه و عدالت در کشور شد.

معتقدم در این مقطع از تاریخ به جای هیجان و شتاب‌زدگی در ارائه نسخه‌های مقطعی یا شوک درمانی در عرصه‌های مختلف به ویژه اقتصاد می‌باید باب گفتگوی ملی نخبگان برای نجات اقتصاد ملی را گشود و خود ملتزم بر این اعتقاد به اتفاق مشاورینم در تیم تدوین برنامه‌های اقتصادی دولت بعدی برآنم که پیش‌نویسی از مقدمات و کلیات تدوین شده در باب توسعه کشور را برای قضاوت، نقد و ارائه طریق در اختیار شما قرار دهم و پس از بهره‌گیری از دیدگاه شما، برنامه‌ای نمایه شده از تدبیر‌های اقتصادی دولت خود را با اطمینان از پختگی ناشی از محک نقد نخبگان، پیش روی خانواده‌های محترم قرار دهم که ضریب بالای شعور ایرانی امروز انتظار دریافت برنامه‌ای برآمده از عقلانیت جمعی را در اداره‌ی امور از همه مدعیان کشورداری می‌طلبد. در این نوبت گفتمان، راهبرد و 16 اصل از اصول برنامه‌ی اقتصادی دولت عرضه می‌شود تا برحسب دیدگاه‌های شما سطوح ریزتر و آنالیز شده‌ای از رهیافت‌های اقتصادی نیز به آن اضافه و در برنامه نهایی لحاظ گردد.

 با امتنان

بنده خدا - منوچهر متکی
 
اصول و کلیات برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم
 
مقدمه:

مقوله اقتصاد به واسطه نقش تعیین کننده ای که در ماهیت و درجه توسعه یافتگی کشور دارد اولویتی قطعی در تمامی تصمیمات، سیاست‌ها و کنش‌های گوناگون در امر کشورداری است. پدیده‌های اقتصادی، مقولات خودبسنده و درونی نیستند بلکه به شدت در پیوستگی و وابستگی سامان‌مند و دیگر پهنه‌ها از جمله عرصه  سیاست، مسائل فرهنگی، اجتماعی، معرفتی و فکری تعریف می‌شوند. اقتصاد، علم و هنر بهره‌گیری زیرکانه از منابع حداقلی موجود برای ارضای نیازهای حداکثری و رو به تزایدی است که موجبات ارتقای سطح معیشت مردم را فراهم می‌آورد. در این میان اگر در دوره‌ای شاخص‌ها و نشانگر‌های توسعه‌ای از یک سو و زندگی روزمره واقعی مردم از سوی دیگر ارتقای سطح و جایگاه نیابد، دولتمردان کشور به سبب فرهنگی نقش خود در اقتصاد ملی مسئول به پاسخگویی‌اند که در مأموریت برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر مناسبات اقتصادی کشور تا دست‌یابی به اهداف پیشرفت و عدالت مطابق با اسناد فرا دستی همچون سند چشم‌انداز توسعه، قصوری داشتند. حال برحسب سه موضع اثرگذار در اقتصاد ملی یعنی عوامل ساختاری اقتصاد، عوامل جهانی اثرگذار بر اقتصاد و عوامل مدیریتی و انسانی موثر در مناسبات اقتصادی کلیات دیدگاه‌های اقتصادی دولت آینده به شرح ذیل فهرست می‌شود:
 
گفتمان:

گفتمان اصلی دولت پیشرفت و عدالت است با تاکید بر تقدم پیشرفت بر عدالت.

عدم تقدم پیشرفت بر عدالت در سیاست‌های کلان دولت فضایی ناثواب از توزیع فقر را به نام عدالت فراهم می‌کند در حالیکه باید به سوق دادن عواید ناشی از سیاست‌های عدالت‌محور به سمت و سوی تولید به مثابه شاخص اصلی پیشرفت کشور همت گماشت.

 راهبرد:

1. تقویت تولید ملی کالا و خدمات 

2. بسیج همه امکان‌ها، استعدادها و تمایلات به سمت تولید ملی 

3. بازنگری فوری و قطعی در قواعد سازوکارهای بروکراتیک به نفع تسریع در شروع به کار واحدهای تولیدی و رفع موانع قانونی و مدیریت حواشی کار در تسریع فرآیند تولید کالا و خدمات 

4. جهاد گسترده اداری برای رفع موانع از مرحله تولید کالا و خدمات تا مرحله فروش برای بنگاه‌های اقتصادی 

5. تعریف بسته مشوق‌های دولت به تولید کننده‌های کالا و خدمات برحسب آمایش سرزمینی و اولویت‌های منطقه‌ای 

6. افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی به میزان حداقل 5 درصد در هر سال

 اصول:

1. تمایز میان اصول توسعه و الگوی توسعه 

اتفاق نظر و جمع‌بندی مباحث گوناگون طرح شده در خصوص تعریف الگوی ایرانی - اسلامی توسعه مبتنی بر فرهنگ اصیل دینی دغدغه‌های اقتصاد اسلامی و توجه به پتانسیل‌های و توانمندی‌های انسانی - طبیعی کشورمان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر ذیل عنوان الگوی توسعه است. لکن اصول توسعه، جنبه‌های جهان‌شمول از تجارب مفید دیگر کشور‌ها به ویژه جوامع همگن با رتبه امروز ایران برای اخذ و بهره برداری در سیاستگذاری‌ها و سطوح تاکتیکی عملکرد و تصمیمات دولت است. بر این اساس مقرر است کلیه دستگاه‌های دیپلماتیک کشور به ویژه سفارت‌خانه‌های ایران در سراسر جهان ماموریت پایش فضای بین‌المللی، اخذ و پیشنهاد روش‌های حرکت توسعه‌ای و همچنین دیدبانی در یافتن فصول مشترک همکاری ها و تعاملات بین‌المللی هم در سطوح دولت و هم بازیگران غیردولتی اقتصاد را در دستور کار خود قرار دهند. دولت ما بر این اساس دولت بهره‌برداری از تجارب جهانی در زمینه توسعه و پیشرفت خواهد بود.
 
2. دولت به مثابه ناخدای کشتی اقتصاد و نه پاروزن آن
 
یکی از مهمترین معضلات ساختاری اقتصادی کشور حجم بالای تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی است. تقویت بخش مردمی اقتصاد پس از ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به یک راهبرد ملی مبدل شد لکن در این زمینه دولت، برنامه‌ای مدون در مسیر تحقق قوانین مصوب مجلس را در دستور کار قرار نداد، یکی از اصول برنامه اقتصادی دولت بعدی می‌باید واگذاری تصدی‌های دست و پاگیر دولتی به صورت سالانه با رقم قابل قبول و تقویت سهم اقتصادی مردمی در کل اقتصاد ملی باشد بر این اساس بسته اقتصادی مشخصی به عنوان سیاست تقویت بخش تعاونی و خصوصی در راستای مندرجات اسناد فرادستی نظام در حال تدوین است تا در پایان کار دولت یازدهم در سال 1396 سهم قابل قبولی از سبد اقتصادملی حداقل سالانه 5 درصد به نفع بنگاه‌های غیر دولتی اقتصادی و نه حتی نیمه دولتی باشد.

3. دیپلماسی اقتصادی

دنیای امروز به طرز بی‌سابقه‌ای جهانی شده است و شرایط و اقتضائات فراملی بر بسیاری از تصمیمات ملی به خصوص در حوزه اقتصاد موثر است. بر این اساس تعریف یک دیپلماسی فعال و خلاق با ابتکارعمل و مهندسی زمین بازی با قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهانی مشروط به تسلط به زبان روز آمد تعامل با دنیا، تعارضی با استقلال و آرمان‌های انقلابی ما ندارد، بر این اساس، طی پروژه‌ای مستقل سیاست خارجی در راستای توسعه داخلی هدفمند می‌گردد و نقش کشور در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی با ارائه کنشی معقول، معتدل و باثبات و همچنین تقویت زمینه‌های مشترک همکاری‌های اقتصادی با افزایش سهم بازیگران غیردولتی اقتصاد با هدایت و نظارت دولت، اصل دیپلماسی اقتصادی را محقق می‌سازد.

نکته قابل تاکید آن‌که دولت به سبب نمایندگی سیاسی در فضای بین‌المللی می‌بایست بدنبال رفع تحریم‌ها به شیوه‌ای مشروع و اجماع شده باشد لکن نهاد مناسبی برای دورزدن تحریم‌ها در کوتاه مدت نیست و برای این منظور در نقش حامی و ناظر بر نهادها و بنگاه‌های غیردولتی، اتحادیه‌ها و اصناف می‌بایست فضا را برای تعامل هرچه بیشتر بین‌المللی آنها فراهم سازد.

 
4. ترک اعتیاد وابستگی به نفت

یکی از معضلات دیگر ساختاری در اقتصاد کشور، وابستگی بودجه به نفت است در حالی که برنامه‌ریزی‌ها در دولت‌های پس از انقلاب شکوهمند اسلامی مبتنی بر تعریف بودجه کشور بر منابع پایدار اقتصادی بوده است لکن دولت‌ها هریک برحسب شرایط اضطراری، گزینه‌ای در دسترس‌تر از پول نفت برای اذاره کشور نیافتند و به سرعت به دایره امن عادت اداره کشور بر اساس عواید نفت بازگشته‌اند. طی پروژه‌ای مستقل طی 4 سال باید سهمی مشخص از کاهش درصد وابستگی بودجه کشور به نفت تعریف شود و از سوی دیگر مسیر‌های جایگزین و آلترناتیو در این راستا مشخص گردد تا این سیاست فشار مضاعفی بر فضای عمومی جامعه وارد نسازد. براین اساس هرچند با سرعت و شیبی اندک اما خروج از وابستگی بودجه ملی به نفت می‌باید طراحی و اجرا شود.

5. تشکیل و تقویت نهاد‌های واسط اقتصادی
 
ارتقاء شفافیت و چرایی و چگونگی تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت نیازمند تعامل هرچه بیشتر بنگاه‌های غیردولتی اقتصادی با حوزه‌های متناظر دولتی است در این راستا کیفیت نقش‌آفرینی اتاق‌ها، بازارهای پولی و سرمایه، اتحادیه‌ها و اصناف اقتصادی در تصمیم‌سازی‌های توسعه‌ای اهمیت فراوان دارد. به همین منظور می‌بایست نهاد‌های واسط میان دولت و بخش‌های غیر دولتی اقتصادی تشکیل و فرآیند‌های تصمیم‌سازی پیش از ورود به هیات دولت در این نهاد‌ها به شیوه‌ای فرآیندی طی شود.

6. تقویت طبقه متوسط 

عدم توجه به تولید و بهره گیری نیروهای مولد از عواید ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به شکل‌گیری فضای طبقاتی انجامید که در کف هرم دهک‌های بیشتری از جمعیت انباشت گردید و اقلیتی در راس هرم در رفاه مطلق قرار گرفت. راهبرد تقویت تولید در دولت آینده می‌باید به سیاست‌ها و برنامه هایی ویژه منجر شود که تقویت طبقه متوسط که سطحی آبرومندانه از زندگی مادی و معنوی را داراست محقق گردد.

 
7. قابل پیش‌بینی بودن رفتارها، مواضع و منطق تصمیمات دولت 

هر نقشه‌ای از برنامه عمل توسعه کشور فارغ از محتوای آن می‌باید خصلت پایداری و تعهد مدیران اجرایی نسبت به آن را داشته باشد. ثبات نظام تصمیمات، بقای معقول مدیران در حوزه مدیریت خود، دوری جستن از مداخلات خلق‌الساعه و تصمیمات موقتی و ناگهانی موجب می‌شود درجه‌ای از ثبات و قابلیت پیش‌بینی از رفتار دولت بر فضای بازیگران غیردولتی اقتصادی و همچنین در مناسبات فراملی پدید آید و این مهم از مولفه‌های اساسی در نسبت دولت - ملت و اثرگذار در تمامی سطوح بازی‌های اقتصادی است.

 
8. افزایش سلامت دولت از طریق نظارت 

در ایران امروز تغییر و اصلاح سیستم‌ها و ساختار مدیریت تلاشی مهم‌تر از تغییر مدیران است. گرچه انتصاب افراد شایسته با درجه بالای سابقه و سلامت در دولت اهمیت دارد لکن تعریف یک زنجیره نظارتی به شیوه ای ارگانیکی پویا و موثر به جای صرف بازرسی‌های ناکارآمد موجود سدی در برابر ناشی‌گری‌های مدیریتی است. جلوگیری از دخالت‌های نابجای برخی مدیران در عرصه‌هایی خارج از حیطه ماموریت‌های خود، فقدان شفافیت عامدانه در اطلاعات و آمار و ارقام که به شکل‌گیری رانت‌های اطلاعاتی - اقتصادی منجر می‌شود به خاص‌پروری و باند بازی منجر می‌شود که باید با این روند به مقابله برخواست.

 
9. پروژه ویژه دولت برای مهار تورم

کودتای ناگهانی قیمت‌ها و تورم افسار گسیخته در کشور موجب اختلال در برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌اندیشی و پیش‌بینی‌های عمومی شده و به شدت به سرمایه‌های اجتماعی مردم به ویژه از منظر اعتماد به روال‌مندی منطقی زندگی روزمره خود خدشه می‌زند. بخش عمده‌ای از تورم امروز کشور ناشی از حجم پول مازاد در جامعه است. پول‌های سرگردان در اختیار مردم که به شکل کاذب جذب بازار‌های مختلف شده و بحران‌زا می‌گردد. در این راستا اگر بسته پیشنهادی مشخصی از دولت برای دلالت سرمایه‌های سرگردان به روند‌های تولیدی در کشور تدوین و اجرا شود می‌توان آثار تورمی بسیاری از تصمیمات را کنترل و پیش‌بینی کرد.

10. پیوند سامان‌مند اجزای اقتصاد کشور 

دولت موظف به تعریف نقطه اتصال و پیوند سیستمیک همه اجزای نظام اقتصادی کشور و جلوگیری از پراکندگی و جزیره‌ای عمل کردن این اجزا بویژه بازار‌های مختلف است. در این میان پیوند بازار‌های پولی - مالی و کارایی و پویایی آن و پیوند با دیگر بازارها از طریق اصلاح قوانین و مقررات داخلی آنها اهمیت و الویتی ویژه دارد.

11. ارائه الگوی کارآفرینی برای اشتغال‌زایی مولد در کشور 

بسترسازی برای هدایت سرمایه‌های کوچک و سرگردان مردم از یکسو و همچنین بهره‌گیری و جذب سرمایه‌های خارجی برای رونق تولید در کشور به خودی خود توان ظرفیت‌سازی‌های نوین در اشتغال نیروهای کار بویژه خیل جوانان دانش آموخته را داراست. در عین حال تدوین سیاست‌های مشخص و بلکه بلندمدت دولت در تقویت الگوی کار آفرینی با تغییر پارادایم حاکم بر نظام آموزش مقدماتی و دانشگاهی و اعتنا به آموزش و ترویج فرهنگ فرصت‌سازی‌های کارآفرینانه در میان جوانان متناسب با آمایش سرزمینی و فهم مزیت‌ها و جذابیت‌های اقتصادی بخش‌های مختلف جغرافیایی و تناظر‌بندی آن با رشته‌های دانشگاهی و آموزش های کارآفرینانه از سیاست‌های قطعی دولت جهت اشتغال‌زایی پایدار و مولد در کشور است.

12. افزایش کارآیی نیروی انسانی 

بخش عمده‌ای از انرژی، زمان و بودجه کشور در جهت آموزش عمومی، تخصصی و ضمن خدمت مصرف می‌شود لکن هیچگاه بطور جدی نسبت این حجم از آموزش با کارآمدی نیروی انسانی مشغول به کار به درستی سنجیده نشده است. بازنگری در نظام آموزش، مقررات شغلی، زمینه‌های عرفی- سازمانی رضایت و کارآیی شغلی نیازمند سیاست‌گذاری جدی دولت آینده است تا شاخص کارایی نیروی انسانی در ایران به  استاندارد جهانی نزدیک شود.

13. اصلاح روش ها و رویکرد‌ها در هدفمند سازی یارانه‌ها- افزایش قدرت خرید مردم 

در پروژه ملی هدفمند‌سازی یارانه‌ها، تخطی مشخصی از رویکرد اصلی برنامه صورت گرفته است. به نظر می‌رسد در چگونگی توزیع وجوه نقدی در میان آحاد جامعه از یکسو و هدایت عواید ناشی از حذف یارانه‌ها به بخش تولید و حمایت‌هایی که مقرر بوده از بنگاه‌های تولیدی صورت پذیرد می‌بایست بازنگری جدی صورت گرفته و بسته جدیدی از روش‌های اجرایی توسط دولت، نمایندگان بخش‌های غیردولتی اقتصاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه تحقق کامل هدفمندی یارانه‌ها به نفع مردم و کشور مصوب و مبنای عمل در ادامه راه باشد.

14. دولت پاسخگو به نسل‌ها و عصرهای آینده 

از جمله مولفه‌های توسعه پایدار، حفظ منابع برای نسل‌های آتی و توجه به اقتضائات زیست محیطی است. در این زمینه نوع سیاست‌گذاری دولت به ویژه برای برخی بحران‌های زیست محیطی کشور با درجه فوریت بالا به جهت مداخله و حل مسائل اهمیت دارد.

 
15. توجه ویژه به حوزه‌های استراتژیک اقتصادی 

از اهم برنامه‌های استراتژیک کشور به ویژه در اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه به بخش کشاورزی است که تغذیه روزمره مردم به آن وابسته است. به نظر می‌رسد یکی از پروژه‌های دولت آینده می‌باید معطوف به تقویت بخش کشاورزی و سهم اقتصادی آن در کل اقتصاد ملی باشد و بسته مشوق سرمایه‌گذاری اعم از سطوح کوچک و کلان در بخش کشاورزی باید تدوین گردد.

 16. روز آمدسازی سیستم‌های قدیمی مدیریتی و مالی اقتصادی 

توجه ویژه به ظرفیت فناوری‌های نوین به ویژه تکنولوژی ارتباطی می تواند جریان داد و ستد در کل اقتصاد و همچنین کیفیت روابط درون سازمانی و نوع مدیریت بر بنگاه‌های اقتصادی را با سرعت و سهولت بالا و همچنین صرفه و صلاح بیشتر تعیین نماید. عبور از اقتصاد دیوان سالارانه به اقتصاد شبکه‌ای یکی از سیاست‌های اصلی دولت آینده است که بر این مبنا فضایی روز آمد و کارآمد در مناسبات اقتصادی کشور فراهم می‌آورد.

17. احیای نهاد‌های تعطیل شده

تعطیلی نهادها و دستگاههای برنامه‌ریزی، نظارتی و مشورتی در حوزه اقتصاد به صورت دستوری، لطمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرده است. اینگونه اقدامات را باید عملا احیای «فرمان همایونی» به نام رئیس‌جمهور تلقی نمود. دولت آینده ضمن بازنگری در وظایف این نهاد و با هدف پویایی در اقتصاد باید به احیای اين نهادها اقدام نمود.

انتهاي پيام/