بازنگري سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد آغاز شد
معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد مبارزه با موادمخدر اعلام كرد: بازنگري سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد آغاز شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبرنگاران؛ بابك دين پرست در اولين جلسه كارگروه تخصصي بازنگري سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد كه با حضور نمايندگان بيش از 20 دستگاه حوزه فرهنگي پيشگيري در مجموعه فرهنگي شقايق آغاز بكار كرد، گفت: اين سند براي دوره زماني سال‌هاي 1390 الي 1394 نوشته شده بود و هدف غايي آن نيز كاهش ميزان بروز اعتياد به موادمخدر در كشور و هدف كمي سند نيز تحت پوشش قرار دادن 40 درصد از جمعيت كشور تحت برنامه‌هاي استاندارد پيشگيري از اعتياد مي‌باشد به طوري كه هر ساله 8 درصد از جمعيت كشور تحت پوشش اين برنامهها قرار گيرند.
وي گفت: بر اساس مصوبه چهلمين جلسه كميته فرهنگي پيشگيري ستاد مبارزه با موادمخدر، مقرر شد سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد مورد بازنگري قرار بگيرد به همين دليل نمايندگاني از سوي دستگاه‌هايي مسوول در اين امر معرفي شدند.
دين پرست هدف اصلي تشكيل اين كارگروه را روان سازي فرآيند اجراي ماموريت‌ها و فعاليت‌هاي مندرج در اين سند كه به‌عنوان تكليف براي دستگاه‌ها تعيين شده است دانست و افزود: بازنگري بخش اهداف، ماموريت‌ها، راهبردها، برنامه‌هاي ملي، پروژه‌ها و تقسيم كار سند از ديگر اهداف مهم تشكيل كارگروه بازنگري خواهد بود.
معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد ادامه داد: اين كار گروه بايد خلاءها، نواقص و معايب احتمالي موجود در مسير اجراي سند را احصاء و پيشنهادات لازم را براي اصلاح آن ارائه دهد.
اين مقام مسوول در ستاد با اعلام ضرورت بررسي روند اجراي تكاليف دو ساله اجراي اين سند كه عهده دستگاه‌ها بوده است، افزود: همچنين اين كميته وظيفه دارد تكاليف و ماموريت‌هاي كه مورد توجه دستگاه‌ها قرار نگرفته و به مرحله اجراء در نيامده اند را نيز احصاء و اعلام نمايد.
دين پرست گفت: طراحي فرآيند مورد نياز جهت ارزيابي و پايش ميزان اثربخشي فعاليت‌ها و تكاليف اين سند از ديگر وظايف كميته بازنگري سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد مي‌باشد.
وي با بيان اينكه طراحي مكانيزم نظارت بر روند اجراي برنامهها و پروژه‌هاي مصوب اين سند از سوي دستگاه‌ها و شوراهاي هماهنگي مبارزه با موادمخدر از فعاليت‌هايي است كه توسط اين كميته مورد بازنگري قرار مي‌گيرد، ادامه داد: بررسي و يكسان سازي برش‌هاي استاني مربوط به سند با هدف تطبيق با راهبردها، برنامه‌هاي ملي و پروژه‌هاي مندرج در سند نيز از فعاليت‌هايي است كه كميته بازنگري به انجام خواهد رساند.
معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد با اعلام بررسي روند تخصيص و مصرف اعتبارات مورد نياز براي اجراي برنامهها و فعاليت‌هاي مندرج در سند از سوي دستگاه‌ها و نهادهاي مربوط توسط كميته مذكور گفت: طبق مندرجات اين سند معاونت راهبردي رياست جمهوري موظف است 80 درصد از اعتبارات مورد نياز براي اجراي تكاليف قانوني دستگاه‌ها را پس از تاييد ستاد مبارزه با موادمخدر در تفاهم‌نامه‌هاي دستگاه‌ها لحاظ كند و 20 درصد ديگر را نيز ستاد مبارزه با موادمخدر به دستگاه‌ها اختصاص خواهد داد.
دين پرست در اين خصوص همچنين افرود: استانداري‌ها نيز موظف هستند كه 10 درصد از اعتبار فرهنگي استان را براي اجراي برنامه‌هاي فرهنگي پيشگيري لحاظ شده در سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد اختصاص دهند.
گفتني است؛ ستاد مبارزه با موادمخدر ضمن اجراي تكاليف قانوني سند مذكور كه در سومين سال اجراي خود مي‌باشد، برنامه بازنگري و بررسي ميزان اثربخشي فعاليت‌هاي اين سند را نيز در دست اجرا دارد.
وي گفت: بر اساس مصوبه چهلمين جلسه كميته فرهنگي پيشگيري ستاد مبارزه با موادمخدر، مقرر شد سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد مورد بازنگري قرار بگيرد به همين دليل نمايندگاني از سوي دستگاه‌هايي مسوول در اين امر معرفي شدند.
دين پرست هدف اصلي تشكيل اين كارگروه را روان سازي فرآيند اجراي ماموريت‌ها و فعاليت‌هاي مندرج در اين سند كه به‌عنوان تكليف براي دستگاه‌ها تعيين شده است دانست و افزود: بازنگري بخش اهداف، ماموريت‌ها، راهبردها، برنامه‌هاي ملي، پروژه‌ها و تقسيم كار سند از ديگر اهداف مهم تشكيل كارگروه بازنگري خواهد بود.
معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد ادامه داد: اين كار گروه بايد خلاءها، نواقص و معايب احتمالي موجود در مسير اجراي سند را احصاء و پيشنهادات لازم را براي اصلاح آن ارائه دهد.
اين مقام مسوول در ستاد با اعلام ضرورت بررسي روند اجراي تكاليف دو ساله اجراي اين سند كه عهده دستگاه‌ها بوده است، افزود: همچنين اين كميته وظيفه دارد تكاليف و ماموريت‌هاي كه مورد توجه دستگاه‌ها قرار نگرفته و به مرحله اجراء در نيامده اند را نيز احصاء و اعلام نمايد.
دين پرست گفت: طراحي فرآيند مورد نياز جهت ارزيابي و پايش ميزان اثربخشي فعاليت‌ها و تكاليف اين سند از ديگر وظايف كميته بازنگري سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد مي‌باشد.
وي با بيان اينكه طراحي مكانيزم نظارت بر روند اجراي برنامهها و پروژه‌هاي مصوب اين سند از سوي دستگاه‌ها و شوراهاي هماهنگي مبارزه با موادمخدر از فعاليت‌هايي است كه توسط اين كميته مورد بازنگري قرار مي‌گيرد، ادامه داد: بررسي و يكسان سازي برش‌هاي استاني مربوط به سند با هدف تطبيق با راهبردها، برنامه‌هاي ملي و پروژه‌هاي مندرج در سند نيز از فعاليت‌هايي است كه كميته بازنگري به انجام خواهد رساند.
معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد با اعلام بررسي روند تخصيص و مصرف اعتبارات مورد نياز براي اجراي برنامهها و فعاليت‌هاي مندرج در سند از سوي دستگاه‌ها و نهادهاي مربوط توسط كميته مذكور گفت: طبق مندرجات اين سند معاونت راهبردي رياست جمهوري موظف است 80 درصد از اعتبارات مورد نياز براي اجراي تكاليف قانوني دستگاه‌ها را پس از تاييد ستاد مبارزه با موادمخدر در تفاهم‌نامه‌هاي دستگاه‌ها لحاظ كند و 20 درصد ديگر را نيز ستاد مبارزه با موادمخدر به دستگاه‌ها اختصاص خواهد داد.
دين پرست در اين خصوص همچنين افرود: استانداري‌ها نيز موظف هستند كه 10 درصد از اعتبار فرهنگي استان را براي اجراي برنامه‌هاي فرهنگي پيشگيري لحاظ شده در سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد اختصاص دهند.
گفتني است؛ ستاد مبارزه با موادمخدر ضمن اجراي تكاليف قانوني سند مذكور كه در سومين سال اجراي خود مي‌باشد، برنامه بازنگري و بررسي ميزان اثربخشي فعاليت‌هاي اين سند را نيز در دست اجرا دارد.
