به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران احمد توکلي نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در نوبت صبح جلسه علني امروز (چهارشنبه 25 ارديبهشت ماه) در اخطاري با استناد به اصل 52 و 80 قانون اساسي گفت: پیشنهاد بازگشت به لایحه بودجه در بند 24، مغایر آیین‌نامه داخلی است چرا که منجر به دخالت دولت در تدوين سیاست‌های پولی می‌شود.

وي افزود: مجلس که به استقلال بانک مرکزی اعتقاد دارد با موافقت با بند 34 لایحه بودجه، سیاست‌های پولی را که در اختیار شورای پول و اعتبار است، به قوه مجریه واگذار می‌کند که این اقدام خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است.

توکلی تصریح کرد: همچنین بند 34 لایحه بودجه 92 دارای اشکال قانون اساسی هم هست و براساس اصل 52 قانون اساسی، اعطاي مجوز به دولت برای تسویه بدهی‌های بنگاه‌های تولیدی، سرفصل بودجه را تغییر می‌دهد و معلوم نیست که چقدر هزینه در بودجه ایجاد می‌کند.

وی همچنين به اصل 80 قانون اساسی اشاره و بيان کرد: دادن و گرفتن وام نیازمند قانون است و این‌که به دولت اجازه داده شود اوراق مالی منتشر کند به این معنا است که دولت به اندازه نامعلومی بدهکار خواهد شد که این مسئله نیز سرفصل بودجه را تغییر می دهد.

رئيس مجلس اين اخطار را وارد دانست و خاطر نشان کرد: در این بند سقف پرداخت بدهی‌ها مشخص نشده است و ابهام دارد.
انتهاي پيام/