به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در نوبت صبح جلسه علني امروز (چهارشنبه 25 ارديبهشت ماه) و در ادامه بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه سال جاري، بند 30 اين ماده را رفع ابهام کردند.

بند 30 اين لايحه تصريح مي‌کند: دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و با نام صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده 20 قانون محاسبات بیمه کشور مصوب 1366 اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف 60 هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار كند.
 
اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان بازار مالی موضوع قانون اوراق بهادار مصوب 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصاد و دارایی صادر می‌شوند.
 
تبصره1- دولت به منظور تامین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی كند.
 
تبصره 2- اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

تبصره 3- تعیین بانک‌های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.
 
تبصره 4- آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف 3 ماه از زمان تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.  

اما الياس نادران نماينده تهران، ري،‌شميرانات و اسلامشهر با بيان اينکه اين بند ابهام دارد، گفت: بايد مشخص شود که آيا بانک مرکزي مي‌تواند اسناد خزانه اسلامي را بخرد يا نه؟

در ادامه اين بحث حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم رئيس کميسيون تلفيق تصريح كرد: اوراق خزانه اسلامي که در کشورهاي اسلامي وجود دارد ايجاد بدهي نيست بلکه مراد آن پرداخت بدهي است.

وي افزود: جايي که دولت بدهي مسلط دارد اين اسناد اوراق مي‌شود و به فروش مردم مي‌رسد.

وي خاطر نشان کرد: از آن جا که بانک مرکزي هويت حقوقي جداگانه‌اي از دولت ندارد بنابراين خريد اوراق خزانه اسلامي توسط بانک مرکزي حرام بوده و خريد درون سيستمي ممنوع است و بايد اين اوراق توسط غيردولتي تعيين شود.

مصباحي‌مقدم خاطر نشان کرد: هدف از اوراق خزانه اسلامي روشي براي جمع‌آوري نقدينگي و مهار تورم است.

در ادامه اين مباحث محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد داد عبارت زير "خريد و فروش اوراق خزانه اسلامي توسط بانک مرکزي ممنوع است" به ادامه بند 30 اضافه شود که اين پيشنهاد با 170 راي موافق، 8 راي مخالف و 11 راي ممتنع تصويب شد.
انتهاي پيام/