به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در جلسه علني امروز (سه‌شنبه 24 ارديبهشت ماه ) و در جريان بررسي ماده واحده لايحه بودجه کل کشور، جزء 14 بند 13 اين ماده واحده را بررسي کردند که در نتيجه مرعا ماند.

اين جزء تصريح مي‌کرد: دولت مکلف است حداقل 50 درصد از سهام شرکت مادر تخصصي (هلدينگ) خليج فارس (پتروشيمي‌ها) را به صورت نقدي به فروش رسانده و منابع اخذ شده را به خزانه واريز نمايد.

اين جزء که به 50 درصد سهام هلدينگ خليج فارس اشاره مي‌کرد، سقف مشخصي نداشت بنابراين علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در جلسه امروز بهارستان گفت كه بايد سقف آن مشخص شود تا خلاف قانون نباشد، بنابراين اين جزء مراعا ماند تا کميسيون تلفيق تکليف آن را روشن کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، هلدينگ خليج فارس متشکل از 15 شرکت پتروشيمي از طيف‌هاي مختلف توليدي تامين‌کننده و خدماتي است که روزهاي پاياني سال گذشته توسط دولت فروخته شد.

در همين راستا غلامرضا تاجگردون نايب رئيس کميسيون تلفيق گفت: اينکه قبل از کشف قيمت دولت اقدام به واگذاري سهام هلدينگ خليج فارس کرده است غير قانوني بوده و نبايد صورت بگيرد.

وي ادامه داد: در حال حاضر، 40 درصد از سهام هلدينگ براي سهام عدالت، 5 درصد براي عرضه در بورس و 5 درصد سهام ترجيحي براي کارگران در نظر گرفته شده است و مابقي سهام هلدينگ خليج فارس که 50 درصد مي شود بايد به خزانه واريز شود.

در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي از نماينده دولت پرسيد: به چه ميزان از سهام هلدينگ خليج فارس باقي مانده است؟كه نماينده دولت در پاسخ گفت: سهامي باقي نمانده است. لاريجاني در ادامه گفت: ولي آقاي وزير تلفني گفتند 30 درصد باقي مانده است.

بنابراين تصميم‌گيري در خصوص سهام هلدينگ خليج فارس بلاتکليف ماند تا کميسيون تلفيق در خصوص آن تصميم‌گيري کند.
انتهاي پيام/