عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید براینکه وجوه حاصل از واگذاری‌ها باید در شش بند تقسیم‌بندی شود، گفت: قانون ملزم می‌کند که این موارد باید در بودجه سالانه در جدولی جداگانه، با عنوان جدول 13 آورده شود اما در بودجه 92 اسمی از جدول 13 برده نشده است و این خلاف سیاست‌های مقام معظم رهبری بوده بنابراین باید تکمیل شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در جلسه امروز سه‌شنبه 24 اردیبهشت ماه ) در اخطار قانون اساسی به اصل ۱۱۰ استناد کرد و گفت: این اصل قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام را پس از مشورت با تشخیص مصلحت نظام در حیطه اختیارات مقام معظم رهبری تعریف کرده است.

وی در ادامه با بيان اينكه بند "د" سیاست‌های کلی تأکید می‌کند که وجوه حاصل از واگذاری‌ها در شش بند تقسیم‌بندی شود، تصریح کرد: بند (د) اصل ۴۴ قانون اساسی سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، با صراحت بیان می‌دارد که وجوه حاصل از واگذاری‌ها باید در شش زمینه از جمله خود‌اتکایی و خانواده‌های مستضعف، زیر‌بناها، مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته و طرح‌های نیمه تمام باشد که اینها در قانون در ماده 29 بیان شده است.

نماينده اصفهان افزود: قانون ملزم می‌کند که این موارد باید در بودجه سالانه در جدولی جداگانه، با عنوان جدول 13 آورده شود اما در بودجه سال ۹۲ باب شده است که کل منابع و ۳۰ هزار میلیارد تومان، به جدول ۵ رفته است و به جدول شماره ۱۳ تخصیص نیافته است که این خلاف بینش سیاست‌های رهبر معظم انقلاب است.

لاریجانی خطاب به اخطار این نماینده گفت: این اخطار وارد است و باید این اشکال رفع شود.
انتهای پیام/

برچسب ها: فولادگر ، بودجه ، رهبری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار