به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در جلسه علني امروز (سه‌شنبه 24 ارديبهشت ماه)در راستاي بررسي ماده واحده لايحه بودجه کل کشور، با الحاق يک جزء به بند 13 اين ماده واحده موافقت کردند.

براين اساس در اجراي ماده 17 قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي‌شود کليه فروشگاه‌ها، جايگاه‌هاي سوخت فسيلي و انبارهاي ذخيره علوفه و کالا و اراضي و مستحدثات مربوطه را که در اختيار شرکت‌هاي تعاوني عشايري و اتحاديه‌هاي مربوطه قرار دارد، با قيمت کارشناسي و دريافت 10 درصد قيمت به صورت نقد و مابقي به صورت اقساط پنج ساله به شرکت‌ها و اتحاديه‌هاي بهره‌بردار واگذار كند.

وجوه حاصل از واگذاري‌ها به حسابي که به همين منظور نزد خزانه‌داري کل منظور مي‌گردد، واريز مي‌شود.

اين جز با 116 راي موافق، 24 راي مخالف و 15 راي ممتنع تصويب شد.
انتهاي پيام/