به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز می‌نویسد: برای کسانی که در مسیر ایجاد محیط بهتر مقرراتگذاری و انجام کسب و کار تلاش می‌کنند، مهم است بدانند آیا تحلیل اقتصادی موجب بهبود کیفیت تصمیمات مقررات‌گذاری شده است یا خیر؟ ارائه تحلیلی مناسب از هزینه‌ها و فایده های مربوط به مقررات‌گذاری (تمامی قوانین و مقرراتی که بر فعالیت خصوصی حاکمند) در تعیین اینکه کدام مقررات و با چه ظرفیتی اجرا شوند، بسیار مهم است. با این حال، کمی کردن کارآمدی محیط مقررات‌گذاری (به عنوان مثال، انجام کسب و کار و ارزیابی بنگاه از محیط تجاری) تنها نیمی از کار است؛ هنگامی یک تحلیل اقتصادی واقعا موفقیت‌آمیز است که بتواند آثار مثبت و منفی و مقررات‌گذاری مفروض به محیط کسب و کار را به ما نشان دهد.

مقاله "هان و تتلاک" تلاش می‌کند برخی شواهد مقدماتی در مورد این که آیا تحلیل‌های اقتصادی مرسوم ، تصمیمات مقررات‌گذاری را در واقع بهبود داده‌اند ارائه دهد. تمرکز این مطالعه روی کشورهای نسبتا ثروتمندتر (آمریکا و اروپای غربی) است که احتمالا تحلیل اقتصادی، نقش مهم‌تری در تصمیمات مقررات‌گذاری آن‌ها (در مقایسه با کشورهای در حال توسعه) ایفا می‌کند. با این حال، این مطالعه نشان می‌دهد که حتی در این کشورهای ثروتمندتر، کیفیت تجزیه و تحلیل‌های دولتی به مراتب عقب‌تر از استانداردهای پایه پژوهش‌های اقتصادی است و کیفیت این تحلیل‌ها در طول زمان بهبود نیافته است.

برای مثال ، مطالعه مذکور نشان می‌دهد که قانون ظرفیت و سرو صدای فرودگاه‌ها مصوب سال 1990، بدون تحلیل مناسب هزینه‌ها و فایده‌های مربوطه طراحی و تدوین شده و آن طور که پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند فایده برآوردی این قانون 5 میلیارد دلار و در عین حال هزینه‌هایش بسیار بالاتر (حدود 10 میلیارد دلار ) بوده‌اند.

دولت‌های متعددی در واکنش به تاثیر فزاینده مقررات‌گذاری ، تحلیل‌های اقتصادی را به عنوان راهی برای بهبود سیاست‌های مقررات‌گذاری مطرح کرده‌اند. این مقاله ارزیابی جامعی درباره تحلیل اقتصادی مقررات گذاری تحت حمایت دولت ارائه می‌دهد. نویسندگان مقاله دریافتند که علاقه روزافزونی به استفاده از ابزارهای اقتصادی مانند تحلیل هزینه – فایده دیده می‌شود؛ با این حال، در بسیاری موارد، کیفیت تحلیل در ایالات متحده و اتحادیه اروپا نتوانسته است مطابق با خط مشی‌هایی باشد که در سطح گسترده پذیرفته شده است. علاوه بر این، رابطه بین تحلیل و تصمیم‌های سیاستی ضعیف است.

مطالعه حاضر همچنین نشان می‌دهد حتی پاسخی برای این پرسش اساسی وجود ندارد که آیا تحلیل هزینه – فایده(شاید از روی شور و شعف برای مقررات گذاری بیشتر) تمایل به بزرگ نمایی فایده‌ها دارد؟ یا بر عکس، آیا تحلیل هزینه – فایده در مورد هزینه‌ها بزرگ نمایی نمی‌کند؟ (شاید به این دلیل که نمی‌تواند تشخیص دهد چگونه بعد از اعمال مقررات ، نوآوری هزینه‌ها را کاهش خواهد داد) علاوه بر این، شواهد اندکی وجود دارند که تحلیل اقتصادی تصمیمات مقررات گذاری ، منجر به مقررات گذاری کارآمدتر شده باشد. البته نمی‌توان گفت تحلیل‌های اقتصادی تاثیری بر حوزه های مهم (مانند مقررات زدایی خطوط هوایی) نداشته‌اند اما چنین مواردی استثنایی‌اند .

برای بهبود این وضعیت چه کاری می‌توان انجام داد؟ این مطالعه نشان می‌دهد دانشمندان علوم اجتماعی به روش‌های مختلف می‌توانند به تحلیل اقتصادی تصمیمات مقررات گذاری کمک رسانند.

نخست این که پژوهشگران به شناسایی شرایطی کمک کنند که تحت آن شرایط انواع خاصی از تحلیل اقتصادی وصرف مخارج خاص برای تحلیل ، منجر به سیاست‌های کارآمدتر شوند. برای مثال، تحلیل اثربخشی هزینه ممکن است در حذف ناکارآمدترین پروژه‌ها مانند مقررات گذاری بی فایده داروی سمی مزمن، بسیار مفید باشد.

دوم ، پژوهشگران می‌توانند در توسعه ابزارهای تحلیلی برای بهبود ارزیابی‌ها مشارکت کنند. در نهایت ، پژوهشگران می‌توانند به توسعه و بهبود مجموعه داده‌هایی که به عنوان ورودی مدل‌های آماری استفاده می‌شود، کمک کنند. این مجموعه داده‌ها برای تحت تاثیر قراردادن آرای مقررات گذاری از طریق تحلیل اقتصادی، مانند صورت برداری دولتی از مخارج خصوصی برای کنترل آلودگی تعیین کننده خواهند بود.در چنین وضعیتی ، پیشنهاد می‌شود علم اقتصاد نقش مهم‌تری در تصمیم‌های مقررات گذاری ایفا کند. به علاوه ، پیش بینی نیز می‌تواند به بهبود سیاست‌های مقررات گذاری و بهبود سنجش تاثیر مقررات گذاری کمک کند.
انتهاي پيام/