به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا؛ «يداله صادقي» در نشست خبري با اشاره به اهداف در نظر گرفته شده درباره اجراي اين طرح تصريح كرد: طرح رحمت كه از سوي وزارتخانه براي اجرا به سازمان صنعت، معدن وتجارت استانها ابلاغ شده است با هدف پيگيري روند توليد كالاهاي اساسي و خوراكي مورد نياز مردم در كارخانجات و مراكز توليدي و شركتهاي پخش و شبكه هاي توزيعي به اجرا در مي آيد تا نقايص و كمبودها به منظور اعمال  هماهنگيهاي بيشتر در بخش توزيع و عرضه صورت گيرد.

وي با بيان اينكه تاكيد بر فراواني كالاها و هماهنگي بيشتر بين شبكه هاي توزيعي از  مهمترين عواملي است كه ما را به اين اقدام تشويق كرد افزود:  براين اساس تلاش مي كنيم تا كنترل و بازرسي ها بر عرضه و عرضه كنندگان شود تا از نگراني هاي حاكم بر بازار دراين زمينه كاسته شود .
صادقي در ادامه گفت: دراين رابطه تعاملات خوبي با فروشگاههاي زنجيره اي و شركتهاي پخش و شبكه هاي توزيعي انجام و مباني اين اقدام تشريح شده است تا بتوانيم به روان سازي و رفع مشكلات احتمالي بازار در ماه مبارك رمضان كمك كرده و شرايط متعادل تري را در اين ايام ايجاد كنيم .
وي ، يكي از عمده وظايف اين سازمان را  پايش و نظارت بر بازار و حلقه هاي توليد و عرضه كالا ذكر كرد و گفت: با ورود به ماه رجب و شعبان و با نزديك شدن به ماه مبارك رمضان واجراي طرح ضيافت،  آماده مي شويم تا بتوانيم نياز بازار را در زمينه تامين كالاها به خوبي تامين كنيم. در واقع اجراي طرح رحمت كسب آمادگي براي پوشش دادن به نيازمنديهاي مردم در اين ماه مبارك خواهد بود.
به گفته صادقي، انسجام و تمركز بر فعاليتها  در بخش عرضه و توزيع موجب افزايش كارايي و منجر به شناسايي بهتر عوامل مختل كننده در تنظيم بازار خواهد شد.
وي افزود: هدف از اجراي اين طرح تحريك طرف تقاضا نيست بلكه تاكيد ما شناختن مشكلات عرضه و رفع آنهاست تا  امكان وقوع تخلف به حداقل برسد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ادامه اظهار كرد: با توجه به نوسانات در بازار كالاهاي اساسي،  فرايندهاي توليد، واردات و شبكه ههاي توزيعي با جديت مورد پايش و كنترل قرار خواهد گرفت و با تخلفات برخورد قانوني صورت مي گيرد.
صادقي در پاسخ بخ اين سئوال كه تامين ارز براي كالاهاي اساسي برچه اساسي خواهد بود افزود: ارز كالاهاي اساسي به نرخ ارز مرجع تامين خواهد شد تا زماني كه تغييري از سوي دولت انجام نشود به قوت خود باقي خواهد ماند.
وي در پايان به صدور 400 پروانه  بهر برداري صنعتي و معدني در استان تهران طي سال گذشته اشاره كرد و گفت:  اين تعداد بيش از 90 هزار نفر اشتغالزايي را به همراه داشته است.