به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه رييل نيوز ؛ مايکل رتنر رئيس مرکز حقوق قانون اساسي از رويکرد سازمان هاي امنيتي آمريکا در گسترش دامنه تعريف خود از مظنونان تروريست انتقاد کرد.
وي به نمونه «آساتا شاکور» زن کوبايي اشاره کرد که به عنوان تنها زن در فهرست ده تروريست تحت پيگرد آمريکا قرار دارد. وي که به جرمي غير تروريستي در زندان بود، به کوبا گريخت و از اين کشور پناهندگي گرفت. او هم اکنون با عنوان تروريست تحت پيگرد قرار دارد.
مايکل رتنر اين اقدام را سرآغاز روندي خطرناک توصيف کرد که مي تواند ديگر مظنونان را در قالب تروريست معرفي کند. آساتا شاکور به جرمي بازداشت شده بود که هيچ ارتباطي با تروريسم نداشت اما اکنون به عنوان تروريست تحت پيگرد قرار دارد. اين روند مي تواند به ايجاد محاکمه هاي غيرعادي براي مجرماني منتهي شود که جرايم آنها در رده جرايم تروريستي قرار نمي گيرد.
آساتا شاکور در نيوجرسي با چند آفريقايي تبار ديگر به يک پليس برخورد کرده بود که اين امر موجب مرگ اين پليس شد. گنجاندن جرايمي از اين دست در رده جرايم تروريستي، بسيار خطرناک خواهد بود.