وي افزود: به طور حتم در حوزه ورزش نقايصي وجود دارد كه بايد آنها را شناسايي كرده و با استفاده از راه حل متناسب با شرايط بومي به اصلاحات بپردازيم.
 
 لاريجاني بيان كرد: به طور كلي نمي‌توان به مفيد بودن حضور سياستمداران در عرصه مديريت ورزش مطمئن بود و اين نياز به بررسي دارد.
 
رييس قوه مقننه بااشاره به قوانين مصوب در مجلس، تصريح كرد: قوانين در كشور دو بخش هستند؛ يكي قوانين مادر و يكي مدت معين مثل بودجه و برنامه هاي توسعه اي و اگر خلا قانوني در امور ورزش وجود دارد، شما به عنوان نخبگان و آشنا به مسايل ورزش كشور آنها را بررسي كرده تا با هماهنگي با مجلس بتوان براي آن راه حلي پيدا كند.
 
وي خاطرنشان كرد: ممكن است نقايصي در سيستم اداري و اجرايي كشور و يا مجلس وجود داشته باشد كه نياز آن حوزه را بطور كامل مرتفع نكند و اين به دليل عدم اطلاع رساني به موقع به مجلس بوده است، بايد بسترهايي فراهم  شود كه نظرات متخصصان به ما برسد تا بتوانيم باكمك آنها تصميم‌گيري كنيم.
 
لاريجاني در ادامه افزود: اما مسئله مهمي كه وجود دارد و براي آن بايد فكري شود ، جاي خالي نخبگان در عرصه ورزش است. آنها با توجه به تخصصي كه دراين حوزه دارند،‌ مي‌توانند هم براي دولت و هم مجلس راهنماي خوبي باشند و از طرفي ديگر با نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي ورزشي، نقايص را شناسايي كرده و با اطلاع رساني به هنگام،‌ در جهت بهبود شرايط كمك كند..
 
وي بااشاره به انواع نظارت،‌، اظهار داشت: نظارت دو بخش حكومتي و مدني دارد و نظارت نخبگان از  در بخش نظارت مدني است كه نظارت متخصصان از بعد كيفي را شامل مي شود.
 
رييس مجلس درخصوص تغييرات مديران باسابقه ورزش كشور،‌گفت: در ورزش كارها به دست متخصصان بايد انجام شود و ربطي به تعويض دولت‌ها ندارد، پست هاي سياسي با تغيير جايگاه مديريتي تغيير پيدا مي‌كنند و جايگاه‌هاي حرفه‌اي و تخصصي نبايد دستخوش اين تغييرات باشد.
 
لاريجاني تصريح كرد: در حوزه ورزش اگر بتوانيم فرمول‌هايي را تهيه كنيم كه ظرفيت و حضور بخش خصوصي را پررنگ كند، مجلس از آن حمايت خواهد كرد، هرچند كه در برخي از عرصه‌ها مجبور به استفاده از بودجه دولتي هستيم اما اين ميزان هرچقدر كمترشود، بهتر است.
 
وي در پايان خواستار ادامه برگزاري جلسات نخبگان و توليد فكر در جهت بهبود اوضاع ورزش كشور و همچنين فعاليت كميته ورزش مجلس در كميسيون مربوطه شد.
 
گفتني است، در ابتداي اين ديدار روساي برخي فدراسيون‌ها، داوران بين‌المللي، مسئولان ملي المپيك، مربيان و فعالان عرصه رسانه‌هاي ورزشي به ويژه فوتبال،‌ واليبال،‌ كشتي و ورزش پهلواني به بيان مشكلات اين حوزه مانند،‌كمبود بودجه،‌ پايين بودن دستمزذ مربيان،‌ تغييرات ناگهاني مديران براساس نظرات شخصي،‌ عدم حمايت از قهرمانان ورزشي، تعليق برخي از فدراسيون‌ها، تصويب برخي قوانين دست و پا گير در حوزه ورزش مثل عدم استفاده از بازنشستگان در اين حوزه كه بسيار هم باتجربه هستند، نداشتن سالن‌هاي استاندارد و وجود برخي بي‌اخلاقي‌ها در حوزه ورزش پرداختند.

انتهاي پيام/