به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از اهرام آنلاين، سخنگوي دادستاني مصر با اعلام اين خبر به "اهرام آنلاين" افزوده است که صدور قرار تعقيب اين وزير پيشين دولت مبارک به اتهام فروش غير قانوني کارخانه توليد فولاد مصر از سوي وي انجام شده است. وي همچنين متهم به هدر دادن بودجه عمومي تعيين شده براي وزارت تجارت مصر و استفاده غير قانوني از خزانه ملي آن کشور نيز محکوم شده بود که در اين زمينه دادگاه اظهار داشت که وي مي بايستي 2.2 ميليون دلار غرامت پرداخت نمايد. سخنگوي دادستاني مصر همچنين اخبار منتشر شده در روز يکشنبه پيرامون لغو حکم تعقيب وي از سوي "طلعت عبدالله" دادستان مصر را تکذيب کرد.
"رشيد محمد رشيد" از سال 2011-2004 ميلادي وزير دولت مبارک بود و در حال حاضر در خارج از کشور به سر مي برد. وي در جريان پيروزي انقلاب مصر در دادگاهي غيابي به 20 سال حبس به اتهام فساد مالي و اختلاس محکوم شد.