پایبندي به قانون و عمل به آن راهی برای حل مشکلات هزینه های درمان؛
بدهي 200ميلياردي بيمه ها به بيمارستان هاي خصوصي هنوز پرداخت نشده
دولت وظیفه تامین نیاز مردم برای درمان را دارد اما در حال حاضر کسانی که حتی تحت بیمه هستند هنگامی که دچار بیماری سختي می شوند از عهده پرداخت هزینه های درمان بر نمی آیند.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران؛ در برنامه نبض كه شب گذشته با حضور دکتر پزشکیان نماینده مجلس دکتر ضمیمی نمانیده بیمارستانهای خصوصي و دکتر حریرچی کارشناس سلامت پخش شد هزينه هاي درمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر پزشکیان نماینده مجلس در این برنامه با بیان اینکه در عصر 29 قانون اساسی بهداشت و درمان برای مردم باید رایگان باشد گفت: دولت وظیفه تامین نیاز مردم برای درمان را دارد اما در حال حاضر کسانی که حتی تحت بیمه هستند هنگامی که دچار بیماری سختي می شوند از عهده پرداخت هزینه های درمان بر نمی آیند.
وی با بیان اینکه 18 درصد هزینه سلامت از طریق بیمه ها پرداخت می شود افزود: هنگامی منابع ناکافی باشد و در تخصیص بودجه تاخیر به وجود آید این مشکلات ایجاد می شود از این رو در سال 92 قرار شد 10 درصد هزینه های خالص هدفمندی یارانه ها را وارد بودجه کنیم تا مقداری از مشکلات بیماران به خصوص بیمارن صعب العلاج بر طرف شود همچنین بودجه بهداشت و درمان در سال جاری 5 هزار میلیارد تومان به تصویب مجلس رسید که اگر اجرایی شود برخی از مشکلات برطرف می گردد.
نبود ساختارهای نظارتی در حوزه سلامت
دکتر پزشکیان در ادامه به نبود ساختارهای نظارتی در حوزه بهداشت و سلامت اشاره کرد و گفت: متاسفانه در ارائه خدمات سلامت به مردم عدم هماهنگی وجود دارد یعنی هر پزشکی با هر قیمتی که می خواهد ارائه خدمت می کند از این رو سیستم های نظارتی در حوزه سلامت ضعیف عمل می کنند.
وی با بیان اینکه در سال 80 ، 4 هزار و 800 میلیارد تومان در حوزه سلامت هزینه شده است اظهار داشت: از این میزان یک هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار دولت و 3 هزار میلیارد تومان دیگر اعتبار بخش خصوصی بوده است.
مشكل اصلي در مديريت است
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه پزشکان دو بخش خصوصي و دولتی باید از یک دیگر مجزا باشند گفت: پزشکی که در بخش خصوصي فعالیت می کند نباید در بخش دولتی مشغول به فعالیت باشد چرا که برخی از افراد ترجیح می دهند بیشتر وقتشان را در جایی که هزینه بیشتری دریافت می کند ارائه خدمت کنند از این رو هزینه درمان در این دو بخش تفاوت های زیادی دارد.
وی ادامه داد: مشکل اصلی در ساختار و مدیریت است چرا که با پزشکی که هزینه اضافی و زیر میزی دریافت می کنند برخوردی صورت نمی گیرد همچنین بیمارستانهای بخش خصوص باید چهارچوب تعرفه بیمه را در همه موارد عمل کند نه اینکه در برخی از موارد.
پزشکیان در پایان تنها راه خروج هزینه های زیاد درمان را پایبند بودن به قانون و عمل به آن دانست و خاطر نشان کرد: اگر قانونی که مصوب شده اجرایی شود و همه مدیران به آن پایبند باشند و بر سفره مردم بنشینند قطعا تمامی این مشکلات بر طرف می شود.
تعیین قیمت تمام شده؛ تنها راه خروج از مشکلات
در ادامه، دکتر ضمیمی نماینده بیمارستان های خصوصي با بیان اینکه باید طبق فرمول قیمت تمام شده هزینه ها تعیین شود گفت: 80 الی 85 درصد ارائه خدمات توسط دولت و 10 الی 20 درصد دیگر توسط توانبخشی خصوصی انجام می شود که در چند ماه گذشته (6 الی 9 ما پیش) در جلسه ای حضور نماینده با نظام پزشکی، بخش خصوصی، معاونت درمان و بیمه ها هزینه ها کارشناسی شد و قیمت تمام شده مشخص گردید که طبق آن 42 درصد خدمات برای بخش خصوص معین شد که ما با 29 درصد موافقت کردیم که در حال حاضر 25 درصد به حقوق ها طبق وزارت کار افزوده شد؛ اما تعرفه ها و در آمدها هیچ تغییر پیدا نکرد، در واقع تا زمانیکه سرانه ها منطقی نباشد چیزی از مشکلات هزینه های درمان برطرف نخواهد شد.
وی با بیان اینکه دریافت هزینه های اضافی توسط پزشکان بخش خصوص ربطی به کل بیمارستان ندارد و به سیستم های ارزشیابی و قیمت گذاری باز می گردد، افزود: 99 درصد از پزشکان چنین کاری (زیر میزی و دریافت هزینه های اضافی) مي کنند و ما به خاطر آن یک درصد نباید آبروی جامعه پزشکی را ببریم.
ضمیمی در ادامه با بیان اینکه تا قیمت تمام شده کارشناسی نشود، تعرفه واقعی نمی شود ادامه داد: بیمارستانها قرار داد تعرفه های بیمه را رعایت می کنند اگر کسی اضافی می گیرد به بیمارستان مربوط نیست؛ حتی تعرفه سال 91 با 6 ماه تاخیر در حال پرداخت است و هم اکنون بیمارستانهای خصوصي 200 میلیارد تومان از بیمه طلب دارند.
نماینده بیمارستانهای خصوصي در پایان اظهار داشت: طبق ماده 38 سازمان نظام سلامت دولت باید قیمت تمام شده را معین کند تا آن در شورای سلامت که هنوز تشکیل نشده است به تصویب برسد.
مدیریت مهمترین راه حل مشکلات هزینه های درمان
در ادامه دکتر حریرچی کارشناس سلامت، آموزش، سلامت و امنیت را از جمله وظایف دولت در قانون دانست و گفت: یکی از راه حل های مشکل هزینه های درمان تامین سرانه است اما مهم تر از آن مدیریت است.
وی با بیان اینکه 1/5 الی 2 درصد تورم در حفره سلامت است، اما لایحه بودجه منهای 5 درصد رشد پیدا کرده است ادامه داد: در حال حاضر هزینه داروهای داخلی و خارجی و تجهیزات داخلی و خارجی افزایش پیدا کرده است و در حال حاضر کل هزینه خانواده روستایی 14 درصد رشد داشته و خانواده شهری 16 درصد که هزینه خوراک و مسکن 28 درصد و هزینه سلامت 5 درصد از هزینه های مصرفی خانواده ها را تشکیل می دهد این یعنی اگر مردم نتوانند هزینه های خوراکی خود را تامین کنند از هزینه های سلامتشان کم می کنند، از این رو بهره مندی و دسترسی مردم از بهداشت و درمان کاهش پیدا می کند.
نظارت بر کیفیت و قیمت وظیفه دولت است
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در چند سال گذشته بسیاری از فرصت ها را برای حل مشکل هزینه های درمان از دست داده ایم، گفت: ما در دوران جنگ و انقلاب شاخص های سلامت با همکاری به صورت تصاعدی بالا رفت، اما در حال حاضر کل هزینه نفت از 25 دلار به 100 دلار رسید و در آمدهای مالی، صادرات و نقدینگی افزایش پیدا کرد اما هنوز سهم سلامت از کل بودجه دولت 306 درصد است که هر سال نسبت به سال گذشته کمتر می شود.
دکتر حریرچی با تاکید بر اینکه 70 الی 80 درصد از درآمد بیمارستانهای خصوصی توسط بیمه تکمیلی که دولت هستند تامین می شود، ادامه داد: تمام بودجه بیمه های تکمیلی توسط دولت تامین می شود که در سال 90 حدود 14 هزار میلیارد تومان از 26 هزار میلیارد تومان بودجه یعنی 97 درصد به بخش خصوصی تزریق شد، و اکنون 50 درصد از بیمه تکمیلی ایران و 50 درصد باقیمانده نیز قشر دولتی هستند یعنی هزینه های بیمارستانهای خصوصی از نیز دولت تامین می کند.
وی با بیان اینکه بخش خصوص با مکانیسم بازار وارد کار می شود افزود: آن یک درصد زیر میزی دریافت می کنند در آمد بسیاری بالایی نسبت به 99 درصد باقی مانده دارند ما در حال حاضر در آمد پزشک با متخصص بسیار متفاوت است و نکته مهم این است که دولت باید برنامه ریزی، نظارت و تولیدات خود را انجام دهد و بازار را در دست بگیرد، در بسیاری از کشورها موضوع سلامت و مهمترین برنامه رئیس جمهور است و امروز افرادی که کاندیدای ریاست جمهوری می شوند باید برنامه های حوزه سلامت را مشخص و بیان کنند و راهکار ارائه دهنده اینکه فقط شعار گونه صحبت کنند.
رعایت قانون توسط همه
در ادامه دکتر ادیانی با نماینده بیمه با بیان اینکه بیمه کمتر از 20 درصد بخش سلامت را بر عهده دارد، گفت: تخصیص پرداخت ها به وقوع انجام نمی شود، همچنین تعرفه های بخش دولتی و بخش خصوصی نیز رعایت نمی شود و هر سازمان یا نهادی هر میزانی که دوست دارد تعرفه گذاری می کند.
وی در پایان اظهار داشت: وقتی خود مسئولان رعایت نمی کنند و قرار دادهای مجزا می بندند چطور می شود مشکلات هزینه های درمان را برطرف کرد./ح
دکتر پزشکیان نماینده مجلس در این برنامه با بیان اینکه در عصر 29 قانون اساسی بهداشت و درمان برای مردم باید رایگان باشد گفت: دولت وظیفه تامین نیاز مردم برای درمان را دارد اما در حال حاضر کسانی که حتی تحت بیمه هستند هنگامی که دچار بیماری سختي می شوند از عهده پرداخت هزینه های درمان بر نمی آیند.
وی با بیان اینکه 18 درصد هزینه سلامت از طریق بیمه ها پرداخت می شود افزود: هنگامی منابع ناکافی باشد و در تخصیص بودجه تاخیر به وجود آید این مشکلات ایجاد می شود از این رو در سال 92 قرار شد 10 درصد هزینه های خالص هدفمندی یارانه ها را وارد بودجه کنیم تا مقداری از مشکلات بیماران به خصوص بیمارن صعب العلاج بر طرف شود همچنین بودجه بهداشت و درمان در سال جاری 5 هزار میلیارد تومان به تصویب مجلس رسید که اگر اجرایی شود برخی از مشکلات برطرف می گردد.
نبود ساختارهای نظارتی در حوزه سلامت
دکتر پزشکیان در ادامه به نبود ساختارهای نظارتی در حوزه بهداشت و سلامت اشاره کرد و گفت: متاسفانه در ارائه خدمات سلامت به مردم عدم هماهنگی وجود دارد یعنی هر پزشکی با هر قیمتی که می خواهد ارائه خدمت می کند از این رو سیستم های نظارتی در حوزه سلامت ضعیف عمل می کنند.
وی با بیان اینکه در سال 80 ، 4 هزار و 800 میلیارد تومان در حوزه سلامت هزینه شده است اظهار داشت: از این میزان یک هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار دولت و 3 هزار میلیارد تومان دیگر اعتبار بخش خصوصی بوده است.
مشكل اصلي در مديريت است
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه پزشکان دو بخش خصوصي و دولتی باید از یک دیگر مجزا باشند گفت: پزشکی که در بخش خصوصي فعالیت می کند نباید در بخش دولتی مشغول به فعالیت باشد چرا که برخی از افراد ترجیح می دهند بیشتر وقتشان را در جایی که هزینه بیشتری دریافت می کند ارائه خدمت کنند از این رو هزینه درمان در این دو بخش تفاوت های زیادی دارد.
وی ادامه داد: مشکل اصلی در ساختار و مدیریت است چرا که با پزشکی که هزینه اضافی و زیر میزی دریافت می کنند برخوردی صورت نمی گیرد همچنین بیمارستانهای بخش خصوص باید چهارچوب تعرفه بیمه را در همه موارد عمل کند نه اینکه در برخی از موارد.
پزشکیان در پایان تنها راه خروج هزینه های زیاد درمان را پایبند بودن به قانون و عمل به آن دانست و خاطر نشان کرد: اگر قانونی که مصوب شده اجرایی شود و همه مدیران به آن پایبند باشند و بر سفره مردم بنشینند قطعا تمامی این مشکلات بر طرف می شود.
تعیین قیمت تمام شده؛ تنها راه خروج از مشکلات
در ادامه، دکتر ضمیمی نماینده بیمارستان های خصوصي با بیان اینکه باید طبق فرمول قیمت تمام شده هزینه ها تعیین شود گفت: 80 الی 85 درصد ارائه خدمات توسط دولت و 10 الی 20 درصد دیگر توسط توانبخشی خصوصی انجام می شود که در چند ماه گذشته (6 الی 9 ما پیش) در جلسه ای حضور نماینده با نظام پزشکی، بخش خصوصی، معاونت درمان و بیمه ها هزینه ها کارشناسی شد و قیمت تمام شده مشخص گردید که طبق آن 42 درصد خدمات برای بخش خصوص معین شد که ما با 29 درصد موافقت کردیم که در حال حاضر 25 درصد به حقوق ها طبق وزارت کار افزوده شد؛ اما تعرفه ها و در آمدها هیچ تغییر پیدا نکرد، در واقع تا زمانیکه سرانه ها منطقی نباشد چیزی از مشکلات هزینه های درمان برطرف نخواهد شد.
وی با بیان اینکه دریافت هزینه های اضافی توسط پزشکان بخش خصوص ربطی به کل بیمارستان ندارد و به سیستم های ارزشیابی و قیمت گذاری باز می گردد، افزود: 99 درصد از پزشکان چنین کاری (زیر میزی و دریافت هزینه های اضافی) مي کنند و ما به خاطر آن یک درصد نباید آبروی جامعه پزشکی را ببریم.
ضمیمی در ادامه با بیان اینکه تا قیمت تمام شده کارشناسی نشود، تعرفه واقعی نمی شود ادامه داد: بیمارستانها قرار داد تعرفه های بیمه را رعایت می کنند اگر کسی اضافی می گیرد به بیمارستان مربوط نیست؛ حتی تعرفه سال 91 با 6 ماه تاخیر در حال پرداخت است و هم اکنون بیمارستانهای خصوصي 200 میلیارد تومان از بیمه طلب دارند.
نماینده بیمارستانهای خصوصي در پایان اظهار داشت: طبق ماده 38 سازمان نظام سلامت دولت باید قیمت تمام شده را معین کند تا آن در شورای سلامت که هنوز تشکیل نشده است به تصویب برسد.
مدیریت مهمترین راه حل مشکلات هزینه های درمان
در ادامه دکتر حریرچی کارشناس سلامت، آموزش، سلامت و امنیت را از جمله وظایف دولت در قانون دانست و گفت: یکی از راه حل های مشکل هزینه های درمان تامین سرانه است اما مهم تر از آن مدیریت است.
وی با بیان اینکه 1/5 الی 2 درصد تورم در حفره سلامت است، اما لایحه بودجه منهای 5 درصد رشد پیدا کرده است ادامه داد: در حال حاضر هزینه داروهای داخلی و خارجی و تجهیزات داخلی و خارجی افزایش پیدا کرده است و در حال حاضر کل هزینه خانواده روستایی 14 درصد رشد داشته و خانواده شهری 16 درصد که هزینه خوراک و مسکن 28 درصد و هزینه سلامت 5 درصد از هزینه های مصرفی خانواده ها را تشکیل می دهد این یعنی اگر مردم نتوانند هزینه های خوراکی خود را تامین کنند از هزینه های سلامتشان کم می کنند، از این رو بهره مندی و دسترسی مردم از بهداشت و درمان کاهش پیدا می کند.
نظارت بر کیفیت و قیمت وظیفه دولت است
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در چند سال گذشته بسیاری از فرصت ها را برای حل مشکل هزینه های درمان از دست داده ایم، گفت: ما در دوران جنگ و انقلاب شاخص های سلامت با همکاری به صورت تصاعدی بالا رفت، اما در حال حاضر کل هزینه نفت از 25 دلار به 100 دلار رسید و در آمدهای مالی، صادرات و نقدینگی افزایش پیدا کرد اما هنوز سهم سلامت از کل بودجه دولت 306 درصد است که هر سال نسبت به سال گذشته کمتر می شود.
دکتر حریرچی با تاکید بر اینکه 70 الی 80 درصد از درآمد بیمارستانهای خصوصی توسط بیمه تکمیلی که دولت هستند تامین می شود، ادامه داد: تمام بودجه بیمه های تکمیلی توسط دولت تامین می شود که در سال 90 حدود 14 هزار میلیارد تومان از 26 هزار میلیارد تومان بودجه یعنی 97 درصد به بخش خصوصی تزریق شد، و اکنون 50 درصد از بیمه تکمیلی ایران و 50 درصد باقیمانده نیز قشر دولتی هستند یعنی هزینه های بیمارستانهای خصوصی از نیز دولت تامین می کند.
وی با بیان اینکه بخش خصوص با مکانیسم بازار وارد کار می شود افزود: آن یک درصد زیر میزی دریافت می کنند در آمد بسیاری بالایی نسبت به 99 درصد باقی مانده دارند ما در حال حاضر در آمد پزشک با متخصص بسیار متفاوت است و نکته مهم این است که دولت باید برنامه ریزی، نظارت و تولیدات خود را انجام دهد و بازار را در دست بگیرد، در بسیاری از کشورها موضوع سلامت و مهمترین برنامه رئیس جمهور است و امروز افرادی که کاندیدای ریاست جمهوری می شوند باید برنامه های حوزه سلامت را مشخص و بیان کنند و راهکار ارائه دهنده اینکه فقط شعار گونه صحبت کنند.
رعایت قانون توسط همه
در ادامه دکتر ادیانی با نماینده بیمه با بیان اینکه بیمه کمتر از 20 درصد بخش سلامت را بر عهده دارد، گفت: تخصیص پرداخت ها به وقوع انجام نمی شود، همچنین تعرفه های بخش دولتی و بخش خصوصی نیز رعایت نمی شود و هر سازمان یا نهادی هر میزانی که دوست دارد تعرفه گذاری می کند.
وی در پایان اظهار داشت: وقتی خود مسئولان رعایت نمی کنند و قرار دادهای مجزا می بندند چطور می شود مشکلات هزینه های درمان را برطرف کرد./ح
