به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران جعفر قادري نماينده شيراز و سخنگوي کميسيون تلفيق در آخرين نشست خبري خود که ظهر امروز (چهارشنبه 18 ارديبهشت ماه) برگزار شد، آخرين مصوبات اين کميسيون را تشريح کرد.

قادري گفت: جلسه عصر روز گذشته اين کميسيون تا پاسي از شب ادامه داشت و بندهاي پيشنهادي کارگروه حمايت از توليد ملي در راستاي تحقق "حماسه اقتصادي" بررسي و برخي از آن‌ها تصويب شد.

وي افزود: بند 13 قانون بودجه سال 91 تنفيذ و براساس آن به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود با رعايت ماده 133 قانون برنامه پنجم با متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني احداث سد و نيروگاه، قرارداد خريد زميني آب و برق به صورت بلند مدت منعقد نمايد و به منظور تنظيم بازار صادرات و فروش برق، سهم هر توليدکننده از صادرات معادل سهم وي از کل توليد همان سال است.

سخنگوي كميسيون تلفيق تصريح کرد: بند 62 قانون بودجه سال 91 نيز تنفيذ و براساس آن نام کارفرمايان و پيمانکاران کارگاه‌ها، پروژه و واحدهاي مشمول تامين اجتماعي در فهرست بيمه‌شدگان آن‌ها قرار مي‌گيرد و نرخ حق بيمه آن‌ها همانند ساير بيمه شدگان همان کارگاه خواهد بود.

قادري تصريح کرد: براساس بند 104 قانون بودجه 91 که تنفيذ شد، دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چارچوب قوانين موضوع کشور بوده و هرگونه دريافت و پرداخت به غير، در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود. کليه مسئولان و مقامات ذيربط، معاونين، ذي حسابان و مديران مالي حسب مورد مسئول اجراي اين حکم هستند.

سخنگوي کميسيون تلفيق در ادامه به يکي از بندهاي مهم اشاره کرد و گفت: بند 9 قانون بودجه سال 91 تنفيذ و مقرر شد کليه جرايم مالياتي ناشي از تاخير در پرداخت مربوط به عملکرد سالهاي 89 و 90 و 91 بنگاه‌هاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري که بتوانند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا‌شدن اين قانون نسبت به تصفيه اصل بدهي مالياتي قطعي شده اقدام كنند، جرايم آن‌ها بخشيده مي‌شود.

نماينده شيراز در ادامه تصريح کرد: بند 29 قانون بودجه سال 1391به شرح زير تنفيذ و اصلاح شد: به منظور حمايت از توليد و اشتغال، بانک‌ها و موسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي موظفند پس از تاييد هيئت مديره با درخواست متقاضي اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسيد تسهيلات ريالي يا ارزي سررسيد شده و معوقه پرداختي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي بابت فعاليت در امور توليدي، صنعتي، معدني، کشاورزي و خدماتي را که در بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي به دلايل موجه دچار مشکل شده‌اند را براي يک بار تا 5 سال تثبيت و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند. هم چنين جريمه خسارت تاخير پس از تعيين تکليف تا آن زمان و انجام تصويه حساب کامل مورد تاييد بانک يا موسسه مالي و يا اعتباري بخشيده مي‌شود به نحوي که در اين موارد نرخ سود تسهيلات جديد حداکثر معادل نرخ سود تسهيلات تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار باشد.

وي افزود: چنانچه اشخاص حقيقي و يا حقوقي براي تصويه بدهي هاي معوق خود به بانک‌هاي عامل مراجعه نكنند، به هيئت‌مديره بانک‌ها اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش از 5 ميليارد ريال خود از ساير اموال منقول و غيرمنقول آنان مازاد بر وثايق تحويلي به بانک‌ها اقدام كنند.

قادري اظهار داشت: براساس بند 31 قانون بودجه سال 1391 که اصلاح و تنفيذ شد کليه بانک‌هاي عامل موظفند به ازاي پرداخت تسهيلات به کشاورزان و روستاييان و عشاير اسناد مشائي و مفروض اراضي مسکوني و کشاورزي ثبتي و غيرثبتي مربوط به محل اجراي طرح‌هاي کشاورزي و صنايع وابسته به آن و اموال منقول داراي سند رسمي و پروانه‌هاي بهره‌برداري از مراتع و ساير فعاليت‌ها و اسناد اراضي محل اجراي طرح‌هاي کشاورزي و صنايع وابسته به آن به عنوان سند محل اجراي طرح وثيقه و تضامين بانک‌هاي بخش کشاورزي و وام‌هاي پرداختي به روستاييان و عشاير با ارزش روز مورد تقويم کارشناس رسمي يا کارشناس بانک مورد قبول تلقي كند.

سخنگوي کميسيون تلفيق در ادامه اظهار داشت: براساس يک بند الحاقي به وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه اجازه داده مي‌شود در سقف 7 ميليارد دلار مازاد درآمد ارزي ناشي از افزايش قيمت و مقدار صادرات نفت از آن و ميعانات گازي نسبت به تهاتر نفت خام ، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي با پيمانکاران داخلي و خارجي ، سازندگان کالا و تامين کنندگان تجهيز کالا بابت مطالبات آن‌ها اقدام كنند.

قادري در ادامه از ساماندهي و کوتاه شدن مدت تسهيلات بانکي خبر داد و گفت: براساس يک بند الحاقي مديران عامل بانک‌هاي دولتي و غيردولتي موظفند حداکثر طي يک هفته پس از تاريخ درخواست تسهيلات، کليه مدارک مورد نياز را به صورت کتبي به اطلاع متقاضي برسانند و پس از تحويل کليه مدارک موظفند حداکثر طي دو ماه نسبت به بررسي توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح و اهليت متقاضي اقدام و در صورت تاييد به صندوق توسعه ملي ارسال شود. رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي موظف است حداکثر ظرف 15 روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهيلات در قالب قرارداد عامليت با بانک ذيربط اقدام نمايد و بانک عامل حداکثر طي يک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهيلات متقاضي به صندوق توسعه ملي اقدام نموده و ظرف دو هفته نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام كند.

وي در ادامه نشست خبري اظهار داشت: به منظور ايجاد اشتغال و ارزش افزوده بيشتر به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از طريق شرکت‌هاي تابعه ذيربط براي احداث واحدهاي صنعتي وابسته به نفت و گاز مانند پالايشگاه‌هاي گاز و نفت و پتروشيمي با بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني با رعايت ماده 3 قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 و سقف مشارکت تعيين شده نسبت به تضمين تسهيلات بانکي متناسب با قدر و سهم دولت آن‌ها اقدام كنند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: همچنين وزارت نفت مکلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعنات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تامين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاه‌ها سرمايه مورد نياز اين موضوع را از محل افزايش 5 درصد قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي تامين كند.

قادري افزود: همچنين به منظور کاهش هزينه‌ها و استفاده از سرمايه بخش غيردولتي خصوصي و تعاوني و توليد کالا يا خدمت به دولت اجازه داده مي‌شود تا 10 درصد از اعتبارات رديف‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي مربوط از جدول شماره 7 اين قانون کسر و معادل آن از رديف‌هاي مربوط در جدول شماره 9 اين قانون با رعايت اصول قانون اساسي نسبت به خريد کالا يا خدمت اقدام كند.

وي افزود: کليه بانک‌هاي کشور اعم از دولتي،‌غيردولتي، موسسات مالي و صندوق‌هاي حمايتي که تسهيلاتي در بخش کشاورزي پرداخت نموده‌اند موظفند با پرداخت وام‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي، غيردولتي را به گواهي کارگروهي متشکل از نمايندگان جهاد کشاورزي شهرستان بانک مربوط در شهرستان، صندوق بيمه کشاورزي شهرستان، شوراي اسلامي شهرستان و فرمانداري شهرستان که دچار خسارت خشکسالي يا سرما زدگي و آفات و بيماري‌هاي همه‌گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش‌سوزي غيرعمدي شده باشد مشروط به تامين بار مالي اضافه از محل مديريت بحران و حوادث پيش‌بيني نشده قانون بودجه به مدت سه سال استمهال كند.

سخنگوي کميسيون تلفيق تصريح کرد: با مصوبه کميسيون تلفيق شرط سن براي قبول بيمه‌گذاري در صندوق بيمه‌اي روستاييان و عشاير و کشاورزان حذف و با حداقل 10 سال سابقه و 60 سال سن بازنشسته شده از کليه مزاياي بازنشتگي بهره‌مند مي‌شود افرادي که کمتر از 10 سال حق بيمه پرداخت کرده‌اند مي‌توانند با پرداخت حق بيمه اعم از سهم خود و دولت تا 10 سال به نرخ سال جاري از امتياز بازنشتگي اين بند برخوردار باشند.

قادري تصريح کرد: احداث گلخانه‌ها، دامداري‌ها، مرغداري‌ها، مزارع پرورش ماهي و واحدهاي توليدي کشاورزي و صنعتي و معدني با رعايت ضوابط زيست محيطي در اراضي مورد موافقت سازمان جهاد کشاورزي استان‌ها، نياز به تغيير کاربري ندارند.

سخنگوي کميسيون تلفيق از تخصيص اعتبارات جهت ايجاد شهرک‌هاي کشاورزي خبر داد و گفت: در اجراي بند لام ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به منظور تامين اعتبارات هزينه‌اي شرکت شهرک‌هاي کشاورزي مبلغ 10 ميليارد ريال از اعتبار جزو 56 رديف 550 هزار کسر و به منظور مطالعه و طراحي شهرک‌هاي کشاورزي و مبلغ 10 ميليارد ريال اعتبار تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و 10 ميليارد ريال تسهيلات و وجوه اداره شده از اعتبار جزو 34 رديف 550هزار کسر و تحت عنوان رديف مستقل در اختيار شرکت شهرک‌هاي صنعتي قرار مي‌گيرد.

قادري گفت: با تصويب اين کميسيون مبلغ 250 ميليارد ريال از اعتبار مصوبات خاص استان هرمزگان براي اجراي طرح‌هاي توسعه ابوموسي اختصاص يافت.

وي افزود: همچنين اعتبارات رديف شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور که 250 ميليارد ريال بود حذف و به اعتبارات کميته امداد امام خميني(ره) و پرداخت تسهيلات اقساط خانواده‌هاي تحت پوشش طرح بهسازي مسکن روستايي افزوده شد.

وي تصريح کرد: 8 درصد از مجموع اعتبارات عمراني استان‌ها در اختيار بنياد مسکن انقلاب اسلامي براي اجراي طرح‌هاي عمراني و بهسازي روستاهاي همان استان قرار گرفت.

قادري سخنگوي کميسيون تلفيق در پايان خاطر نشان کرد: روند بررسي ماده واحده و بندهاي لايحه بودجه 92 و 98 بند آن به اتمام رسيده و در اختيار اداره قوانين مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته باشد تا روز يکشنبه آينده در مجلس مطرح شود.
انتهاي پيام/