"محمد محسن حميدي" در گفتگو با خبرنگار سياست خارجي باشگاه خبرنگاران با اشاره به پيمان امنيتي ميان افغانستان و آمريکا گفت: اين پيمان متاثر از طرحي‌ بوده که اوباما براي خروج از وضع فعلي در افغانستان ارائه کرده است.

وي افزود: آمريکا تصميم داشت نيروهاي نظامي خود را کاهش دهد بنابراین به دنبال راه حل‌هاي بديل و جايگزين براي حضور دائم در معادلات امنيتي، نظامي و سياسي است.

اين کارشناس مسائل خاورمیانه افزود: در راستاي اين پيمان نظرات مختلفي بين دو کشور ارائه شد که چند مسئله عمده و کليدي به همراه داشت؛ از جمله راهکاري در لواي جرگه براي تصميم‌گيري اين پيمان مورد بررسي قرار گرفت که باني آن حامد کرزاي بود که بايد در سازوکارهاي قانوني و حقوق اساسي محقق مي‌شد، مسئله ديگر زندان هاي بگرام بود که به خود افغان ها واگذار شد.

وي ادامه داد: بحث درخواست مصونيت قضايي نيروهاي نظامي و ديپلماتيک آمريکا از افغانستان، مسئله‌ای بود که در حوزه ديپلماتيک با کنوانيسون بين‌المللي حل شد و در مورد نيروهاي نظامي، آمريکا خواستار بود تا از پيگرد قضايي و حقوقي مصون بماند که مورد تصويب قرار نگرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: محل اختلاف، در دامنه نفوذ و حضور نظامي آمريکا و پايگاه‌هايي است که سعی دارد آنها را به طور دائم مستقر کند و تلاش مي‌کند سلطه‌اش را بر منطقه در قالب پيمان امنيتي با کابل عملي کند.

انتهای پیام/