به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، جمشيد پژويان درباره قيمت خودرو و انتظار کاهشي بيشتر ان گفت: به هيچ وجه ياد ندارم و کاملا بعيد مي دانم و به هر منبعي هم اگر رجوع کنيد از من شنيده باشيد که از کاهش هر درصدي از قيمت خودرو صحبت کرده باشم (اعم  10 تا 30 درصد) و در تمام صحبت هايم گفته ام در چارچوب علمي براساس آنچه که علم اقتصاد به ما ياد داده است يک دستورالعمل قيمت را ارائه خواهيم داد که قيمت در شرايط کنوني استخراج شود و همين کار را هم کرديم.

وي تصريح کرد : تلاش هاي شوراي رقابت موجب مي شود قيمت ها ساماندهي شود و دستورالعمل هاي شوراي رقابت وقتي به سمت کاهش قيمت است براساس اصول اقتصادي است.

پژويان گفت: در بحث خودرو به عنوان يک مصرف کننده خيلي دلم مي خواست قيمت همه کالاها اعم از خودرو کاهش مي يافت و حتي کاهش شديد قيمت داشته باشيم اما در اقتصاد ياد گرفتيم وقتي به هر دليلي قيمت ها افزايش مي يابد بخشي از ان ناشي از عوامل اقتصادي و بخشي هم عوامل رواني است.

رئيس شورا و مرکز ملي رقابت تاکيد کرد : بازار خودرو را به دقت مطالعه کرديم و مطالعات نشان داد يک بخشي از افزايش قيمت خودرو ناشي از افزايش قيمت نهاده هاي توليدي است که کنترل قيمت آنها در اختيار سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت است مانند ورق آهن، آلومينيوم، مس و... که اين افزايش قيمت ها را نمي توان ناديده گرفت و در جامعه هم انعکاس ندارد.

پژويان افزود: اين افزايش قيمت ها به قطعه سازان منتقل مي شود و آنها نيز به سادگي اين افزايش قيمت را بيشتر از 200 درصد به خودروسازان انتقال دادند.

وي گفت: خودروسازان حالا وقتي به خودرو منتقل مي کنند مردم هم تحت تاثير قرار مي گيرند و متوجه مي شوند چه اتفاقي افتاده است.

پژويان در باره اينکه خودروسازان به افزايش و سه برابر شدن نرخ ارز استناد مي کنند، گفت: همه اين موارد را با دقت برسي کرديم و همه جوانب در کارگروه بررسي شد و بانک مرکزي نرخ تورم خودروها را با تفکيک نهاده هاي توليدي اعم از ارزبري و داخلي برآورد مي کند، علاوه بر آن يک نکته مهم پذيرش انواع هزينه ها خودروسازان است و ما نمي توانيم همه اين موارد را بپذيريم.

رئيس شورا و مرکز ملي رقابت گفت: آنچه که ما انجام داديم براساس چارچوب نظريه هاي اقتصادي است نه حسابداري ما قبول نداريم به هزينه ها، مبلغي اضافه و قيمت گذاري کنيم بلکه بايد ببينيم چه هزينه هايي قابل قبول است.

وي تصريح کرد: يک قلم از هزينه ها را از فهرست خارج کرديم و تمام هزينه وام و اعتبارات را خارج کرديم. توليدکننده بايد از محل درآمدها و  نه از طريق وام، هزينه هاي توليد را تامين کند و همين باعث کاهش قيمت شد.

پژويان گفت: وقتي شوراي رقابت با مباني اقتصادي مسايل را بررسي مي کند مجموعه رفاه جامعه را درنظر مي گيرد./س