ناهماهنگي ميان دستگاه ها، زمينه ساز آشفتگي در فضاي کسب و کار
بازار روغن نباتي که در طول ماههاي گذشته از ثبات نسبي برخوردار بود، ظرف چند هفته اخير بخاطر اظهارات مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن صنايع روغن نباتي مبني بر حذف تخصيص ارز مرجع براي واردات کالاهاي اساسي از جمله روغن خوراکي ملتهب شد، اين التهاب اگرچه زمان زيادي ادامه نيافت، ولي تاثيرات مقطعي خود را بر افزايش نرخ اين ماده خوراکي و نيز کمياب شدن آن در بازار گذاشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ؛ از آنجايي که حذف تخصيص ارز مرجع براي واردات کالاهاي اساسي در شرايطي که هنوز کشور براي تامين نياز خود به اين کالاها وابسته به واردات است، تصميمي تنش زا در بازار تلقي مي شد.
اين در حالي بود که چند روز پس از اعلام رسمي وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر حذف ارز مرجع واردات کالاهاي اساسي و درپي آن افزايش 35 الي 40 درصدي قيمت روغن در بازار، محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور با انتقاد از چنين تصميمي اعلام کرد؛ دولت براي واردات کالاهاي اساسي مثل روال گذشته، ارز به نرخ مرجع مي دهد.
پس از افزايش 35 الي 40 درصدي نرخ روغن نباتي در بازار، درپي اظهارات معاون اول رئيس جمهور در خصوص تداوم تخصيص ارز به نرخ مرجع به واردات کالاهاي اساسي، رئيس انجمن روغن نباتي اعلام کرد که از دوازدهم ارديبهشت ماه قيمت روغن خوراکي تنها 10 درصد کاهش مي يابد.
قاسم فلاحتي رئيس انجمن روغن نباتي با اشاره به تخصيص روغن هاي خام از شرکت بازرگاني دولتي به صورت تلفيقي، نرخ اين ماده غذايي 10 درصد کاهش يافته که اين کاهش قيمت از 92.2.12 اجرا مي شود.
اين گزارش مي افزايد؛ براساس مشاهدات ميداني امروز خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران از مغازه ها و فروشگاه هاي سطح شهر، قيمت انواع روغن نباتي و خوراکي 10 درصد کاهش يافته است، به گونه اي که برپايه آخرين اطلاعات قيمتي از مغازه هاي سطح شهر، امروز 92.2.16 نرخ روغن 5 کيلوئي از 25 هزار تومان به 23 هزار تومان کاهش يافته است.
همچنين؛ نرخ روغن 16 کيلوئي، از رقم 64 هزار تومان به قيمت 62 هزار تومان رسيده و از طرف ديگر هيچ کمبودي در عرضه روغن خوراکي به مردم در سطح فروشگاه هاي بزرگ و مغازه ها به چشم نمي خورد.
چيزي که در طول سالهاي و ماههاي گذشته همواره مورد دغدغه مسئولان دولتي و بخش خصوصي در تنظيم بازار کالاهاي مورد نياز مردم بوده، تامين به موقع و با قيمت مناسب اين کالاها هم از طريق افزايش توليد داخلي و هم واردات آن بخشي از مايحتاج که امکان توليد آن به ميزان مورد نياز در داخل فراهم نبوده، مي باشد.
اما مسئله اي که ظرف چند ماه اخير موجب شده تا بخشي از تلاش هاي مسئولين در تامين به موقع مايحتاج عمومي مردم از نظرها پنهان بماند، موضوع اعمال سياست هاي لحظه اي و گاها غير کارشناسي در زمينه هاي اقتصادي از جمله تنظيم بازار است، به طور مثال يک روز قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام حذف ارز مرجع جهت واردات کالاهاي اساسي زمينه را براي کمياب شدن روغن خوراکي و افزايش 35 الي 40 درصدي اين ماده غذايي در بازار کشور فراهم مي کند و چند روز بعد اين اظهارات از سوي معاون اول رئيس جمهور مورد انتقاد قرار گرفته و کاملا تکذيب مي شود.
البته، ناهماهنگي بين دستگاه ها و وزارتخانه هاي اقتصادي دولت ، مسئله امروز و ديروز نبوده، بلکه اين مسئله تقريبا هميشه به عنوان يک معضل در کشور ما وجود داشته؛ ولي در شرايط حساس کنوني که نظام جمهوري اسلامي و ملت ايران به خاطر ايستادگي در مقابل نظام سلطه و احقاق حقوق رسمي خود در سطح جهاني، مورد تحريم هاي غضب آلود دولت هاي غربي است که به قول خودشان قصد دارند با اعمال تحريم هاي فلج کننده، ايران را وادار به پذيرش سياست هاي ديکته شده خود کنند، بيش از مواقع ديگر ناهماهنگي موجود به چشم آمده و تاثيرات مخرب خود را بر فضاي کسب و کار جامعه مي گذارد.
از اين رو، ضرورت است که قبل از اعمال هر سياست اقتصادي تمامي دستگاه ها و محافل اقتصادي دولتي و خصوصي، با انجام کار کارشناسي دقيق بر سياست هاي مورد نظر خود، با يکديگر هماهنگ و يکپارچه باشند تا شاهد آن نباشيم که يک روز فلان سياست اقتصادي در کشور اعمال شده و پس از ايجاد آشفتگي و التهاب، روز ديگر همان سياست مورد انتقاد قرار گرفته و از ادامه اجراي آن جلوگيري مي کنند.
لازم به ذکر است؛ پس از تداوم تخصيص ارز مرجع به کالاهاي اساسي و کاهش 10 درصدي قيمت روغن نباتي، در جديدترين ناهماهنگي ميان برخي مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با توليدکنندگان اين کالا در داخل کشور، حسن رادمرد در گفتگو با خبرنگار ما ، از هرگونه کاهش قيمت روغن نباتي اظهار بي اطلاعي کرد و گفت: هيچ اطلاعي از کاهش 10 درصدي قيمت روغن نباتي ندارم.
گفتني است؛ آشفتگي و بي ثباتي در فضاي کسب و کار جامعه که بخش قابل ملاحظه اي از آن ناشي از نبود مديريت و هماهنگي علمي ميان دستگاه ها است ، موجب مي شود تا مردم به عنوان فعالان واقعي اقتصاد در انجام فعاليت هاي خود دچار سردرگمي شده و اين سردرگمي زمينه وابستگي کشور را در امور اقتصادي فراهم آورد.
گزارش از الهام نرجه پور
اين در حالي بود که چند روز پس از اعلام رسمي وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر حذف ارز مرجع واردات کالاهاي اساسي و درپي آن افزايش 35 الي 40 درصدي قيمت روغن در بازار، محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور با انتقاد از چنين تصميمي اعلام کرد؛ دولت براي واردات کالاهاي اساسي مثل روال گذشته، ارز به نرخ مرجع مي دهد.
پس از افزايش 35 الي 40 درصدي نرخ روغن نباتي در بازار، درپي اظهارات معاون اول رئيس جمهور در خصوص تداوم تخصيص ارز به نرخ مرجع به واردات کالاهاي اساسي، رئيس انجمن روغن نباتي اعلام کرد که از دوازدهم ارديبهشت ماه قيمت روغن خوراکي تنها 10 درصد کاهش مي يابد.
قاسم فلاحتي رئيس انجمن روغن نباتي با اشاره به تخصيص روغن هاي خام از شرکت بازرگاني دولتي به صورت تلفيقي، نرخ اين ماده غذايي 10 درصد کاهش يافته که اين کاهش قيمت از 92.2.12 اجرا مي شود.
اين گزارش مي افزايد؛ براساس مشاهدات ميداني امروز خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران از مغازه ها و فروشگاه هاي سطح شهر، قيمت انواع روغن نباتي و خوراکي 10 درصد کاهش يافته است، به گونه اي که برپايه آخرين اطلاعات قيمتي از مغازه هاي سطح شهر، امروز 92.2.16 نرخ روغن 5 کيلوئي از 25 هزار تومان به 23 هزار تومان کاهش يافته است.
همچنين؛ نرخ روغن 16 کيلوئي، از رقم 64 هزار تومان به قيمت 62 هزار تومان رسيده و از طرف ديگر هيچ کمبودي در عرضه روغن خوراکي به مردم در سطح فروشگاه هاي بزرگ و مغازه ها به چشم نمي خورد.
چيزي که در طول سالهاي و ماههاي گذشته همواره مورد دغدغه مسئولان دولتي و بخش خصوصي در تنظيم بازار کالاهاي مورد نياز مردم بوده، تامين به موقع و با قيمت مناسب اين کالاها هم از طريق افزايش توليد داخلي و هم واردات آن بخشي از مايحتاج که امکان توليد آن به ميزان مورد نياز در داخل فراهم نبوده، مي باشد.
اما مسئله اي که ظرف چند ماه اخير موجب شده تا بخشي از تلاش هاي مسئولين در تامين به موقع مايحتاج عمومي مردم از نظرها پنهان بماند، موضوع اعمال سياست هاي لحظه اي و گاها غير کارشناسي در زمينه هاي اقتصادي از جمله تنظيم بازار است، به طور مثال يک روز قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام حذف ارز مرجع جهت واردات کالاهاي اساسي زمينه را براي کمياب شدن روغن خوراکي و افزايش 35 الي 40 درصدي اين ماده غذايي در بازار کشور فراهم مي کند و چند روز بعد اين اظهارات از سوي معاون اول رئيس جمهور مورد انتقاد قرار گرفته و کاملا تکذيب مي شود.
البته، ناهماهنگي بين دستگاه ها و وزارتخانه هاي اقتصادي دولت ، مسئله امروز و ديروز نبوده، بلکه اين مسئله تقريبا هميشه به عنوان يک معضل در کشور ما وجود داشته؛ ولي در شرايط حساس کنوني که نظام جمهوري اسلامي و ملت ايران به خاطر ايستادگي در مقابل نظام سلطه و احقاق حقوق رسمي خود در سطح جهاني، مورد تحريم هاي غضب آلود دولت هاي غربي است که به قول خودشان قصد دارند با اعمال تحريم هاي فلج کننده، ايران را وادار به پذيرش سياست هاي ديکته شده خود کنند، بيش از مواقع ديگر ناهماهنگي موجود به چشم آمده و تاثيرات مخرب خود را بر فضاي کسب و کار جامعه مي گذارد.
از اين رو، ضرورت است که قبل از اعمال هر سياست اقتصادي تمامي دستگاه ها و محافل اقتصادي دولتي و خصوصي، با انجام کار کارشناسي دقيق بر سياست هاي مورد نظر خود، با يکديگر هماهنگ و يکپارچه باشند تا شاهد آن نباشيم که يک روز فلان سياست اقتصادي در کشور اعمال شده و پس از ايجاد آشفتگي و التهاب، روز ديگر همان سياست مورد انتقاد قرار گرفته و از ادامه اجراي آن جلوگيري مي کنند.
لازم به ذکر است؛ پس از تداوم تخصيص ارز مرجع به کالاهاي اساسي و کاهش 10 درصدي قيمت روغن نباتي، در جديدترين ناهماهنگي ميان برخي مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با توليدکنندگان اين کالا در داخل کشور، حسن رادمرد در گفتگو با خبرنگار ما ، از هرگونه کاهش قيمت روغن نباتي اظهار بي اطلاعي کرد و گفت: هيچ اطلاعي از کاهش 10 درصدي قيمت روغن نباتي ندارم.
گفتني است؛ آشفتگي و بي ثباتي در فضاي کسب و کار جامعه که بخش قابل ملاحظه اي از آن ناشي از نبود مديريت و هماهنگي علمي ميان دستگاه ها است ، موجب مي شود تا مردم به عنوان فعالان واقعي اقتصاد در انجام فعاليت هاي خود دچار سردرگمي شده و اين سردرگمي زمينه وابستگي کشور را در امور اقتصادي فراهم آورد.
گزارش از الهام نرجه پور
