آزادی؛ حلقه گمشدۀ رسانه‌هاي ایتالیا/
از قدرت مافياي برلوسکوني تا انحصار رسانه‌اي، سانسور خبري و استراق‌سمع
"آزادی مطبوعات در ايتاليا" از معيارهاي بين المللي خود فاصله چشمگيري گرفته و در اين بين روزنامه نگاران ایتالیايي همچنان به اتهام واهي "افترا"(بدنام‌سازي و جعل واقعيت عليه افراد) روانه زندان مي شوند و اميدي هم به حل و فصل سريع اين بحران وجود ندارد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، پس از آنكه دادگاه عالي ایتالیا پاییز گذشته،حكم 14 ماه حبس "الساندرو سالوستي"، سردبیر روزنامه ایل ژورنال را به اتهام افترا مورد تائيد قرار داد،نهادهاي بین المللی اين نقض آزادي بيان را به شدت محكوم كرد.متعاقبا با اعتراض خياباني مردم، اصلاحات در حوزه قوانين بخش مطبوعات ايتاليا مجددا مطرح گرديد.
به گزارش پايگاه خبري خبرنگاران بدون مرز، كشور ايتاليا به لحاظ استانداردهاي بين المللي اكنون در رده پنجاه و هفتم جهان قرار دارد.
پيشتر "آنتونيو تابوکي" نويسنده مشهور ايتاليايي ضمن محکوم کردن شرايط حاکم بر فضاي رسانه‌ها و برجسته ساختن موضوع " تبعيض در آزادي مطبوعات" در ايتاليا ،آزادي مطبوعات در ايتاليا را تاسف آور اعلام كرد .شايد اين سخنان نخستين انتقاد جدي به فضاي انحصاري رسانه‌هاي گروهي در جامعه ايتاليا طي سالهاي اخير باشد، اما به گفته تابوكي ايتاليا کشوري است که در ۲۰ سال گذشته کانال‌هاي تلويزيوني (گروه هاي مافي)بر اخلاق آن حاکم شده و مردم در برابر آن کمتر مقاومتي از خود نشان داده اند.
*** انحصار برلوسکوني و خانواده وي بر رسانه‌ها
بعد ديگر مسئله آزادي رسانه ها در ايتاليا انتقاد از انحصار برلوسکوني و خانواده وي بر رسانه‌ها مي باشد.
قدرت مافياي برلوسکوني با تمام نيرو مي‌کوشد تا رسانه‌ها را از رسالت خويش که همانا بازتاب واقعيت مي باشد، بازدارد. به اعتقاد تابوکي مردم متوجه انحصار رسانه‌اي و سانسور خبري در کشور شده‌اند.
با این حال، بر خلاف اکثر کشورهای اروپایی که در آن قوانین مربوط به افترا به نوعي كم رنگ شده است،در سال هاي اخير دادستان هاي ایتالیایی قوانین افترا را علیه روزنامه نگاران بارها استفاده كرده اند.
روزنامه نگاران محكوم شده در ايتاليا با جريمه ها و مجازات سنگيني روبرو مي شوند علاوه بر اين انفصال از خدمت و منع از فعاليت هاي روزنامه نگاري بسياري از فعالان اين حوزه را به اجبار در مسير خود سانسوري و عدم انجام رسالت روزنامه نگاري مجبور ساخته است چرا كه عواقب شفاف سازي در ايتاليا به مراتب سنگين تمام مي شود.
*** تهدید به خشونت
اتهام افترا قطعا تنها مشكل روزنامه نگاران ایتالیايي، یکی از اعضای موسس اتحادیه اروپا كه اغلب به دخالت در حرفه روزنامه نگاري متهم مي باشد،محسوب نمي گردد.
بنا به گزارش سازمان نظارت "اسيجنو پرلي اينفورماتزيونه" ، روزنامه نگاران ایتالیایی در سال گذشته موارد متعددی از ارعاب را تجربه كرده اند، که بسیاری از آنها به شکل دعاوی توهین آمیز و دیگر مراحل قانونی اتفاق افتاده است، از جمله موارد جنایی و افترا مدنی، و در برخي موارد آزار و اذيت و اخلال در كار خبري آنها را مي توان نام برد.
هر چند از سال 1993 روزنامه نگاري در این کشور کشته نشده است، اما تهدید به خشونت، به خصوص برای کسانی که از جرایم سازمان یافته در بخش جنوبی کشور گزارش هاي بي طرفانه اي ارائه داده اند،بخشي از مشكلات روزنامه نگاران تلقي مي گردد.
در دسامبر سال 2012، روزنامه هفتگي "آلتوميلنيز" یک نامه تهدید آمیز دريافت كرد كه در آن یک گلوله نه میلیمتري و عکس هايي از سردبیر روزنامه براي تهديد و سكوت خبري فرستاده شده بود. روزنامه نگاري به نام جیووانی تيزيان، که در اواخر سال 2011 نيز با گازتتا دی مودنا همكاري داشت،پس از مواجه با تهديد از سوي دلالان و گروه هاي سازمان يافته مافي، تحت حفاظت پلیس قرار گرفت. در فوریه 2013، خانم "ایل جورنو" روزنامه نگار "فرانسیسکا سانتوليني"، که وي نيز با تهديد به مرگ مواجه شده بود در مصاحبه اي اعلام داشت: افراد ناشناسي از درون یک ون در حين رانندگی در بزرگراه فيوري میلان به وي شليك كرده اند.
جیووانی تيزياني
*** دخالت هاي سیاسی
نظام حقوقی و قانوني ایتالیا امكان دخالت سیاسی را در محتوای اخبار و همچنین در روند تصمیم گیری در مورد کسانی که می توانند به عنوان یک روزنامه نگار حرفه ای فعاليت كند يا نه و يا در مورد مسائل مربوط به اخلاق حرفه ای،(بر حسب منافع سياسي) فراهم كرده است.
مالکیت رسانه ها در ايتاليا به خصوص در بخش رادیو و تلویزیون،در اختيار افراد خاصي قرار دارد. وضعيت اکثر تلویزیون ها-منابع اصلی اخبار ايتاليا-در طول نخست وزیری سیلویو برلوسکونی ناراضي كننده بود(شخصي كه حدود 90 درصد از درآمد بخش راديو تلويزيون ايتاليا را در اختيار خود و خانواده اش دارد و از مالكان اصلي بخش رسانه ايتاليا محسوب مي گردند).
علاوه بر این، ساختار اقتصادی در صنعت روزنامه نگاري،منافع كسب و كار و سياسي را بر خبر اولويت داده و متعاقبا راه را براي اعمال نظر بر محتواي آن نيز فراهم مي كند.
"سيلويو برلوسکونی" در سال 2011 در تلاش بود تا قانون استراق سمع و عدم ارائه گزارش هاي مربوطه و اطلاعات به دست آمده از طریق دستگاه هاي الکترونیکی و استفاده آن از سوي روزنامه نگاران را محدود كند،اما در اين امر موفق نشد.
استفاده از نوارهاي افشا شده در ایتالیا گسترده است و اغلب روزنامه نگاران از آن در ماجراي رسوايي هاي مالي و جنسي شخص نخست وزير استفاده كرده اند.
براساس آن طرح،روزنامه نگارانی که به اتهام نقض قانون پیشنهادی به دادگاه احضار مي شدند یک ماه در زندان و پرداخت 10 تا 300 هزار يورو جريمه نقدي محكوم مي شدند.
برلوسکونی بر اين باور بود که این اقدام برای حفاظت از حقوق خصوصي شهروندان لازم مي باشد، اما منتقدان دولت را به تلاش برای سرپوش گذاشتن بر رسوایی های جنسی مخصوصا شخص نخست وزير متهم مي كردند. این اقدام با محکومیت گسترده عمومی شکست خورد . پس از آن ناظران بین المللی بر سر مسئله لایحه استراق سمع و افشا سازي هاي الساندرو سالوستي بيشتر متمركز شدند.
** جنجال الساندرو سالوستي
در سال 2011 الساندرو سالوستي در دادگاه محکوم شد،اتهام وي موضع گيري و نقد شديد حكم قاضي شهر تورین مبني بر قانوني بودن سقط جنین براي يك دختر 13 ساله بود. بعدها در برخي وب سايت ها، مردم در نظرسنجي، قاضی، پدر و مادر دختر و متخصص زنان را که اجراي اين حكم را منطقي اعلام كرده بودند، مجازات اعدام را براي عاملان خواستار شدند.
در نهايت دادگاه او را به 14 ماه زندان محکوم کرد.پس از درخواست تجدید نظر، دادگاه عالی ايتاليا این حکم را در سپتامبر 2012 مورد تایید قرار داد.
به دنبال این تصمیم اعتراض عمومی در ايتاليا جرقه خورد كه در نهايت منجر به معرفی لایحه جديدي در مجلس سنا ایتالیا شد كه به موجب آن زندان در موارد "افترا" حذف مي شد ولي جریمه هاي سنگین مد نظر قرار مي گرفت. با توجه به عدم شفافيت در بندهاي آن و باقي ماندن گزينه "زنداني" بر حسب شرايط پرونده و طرف هاي شاكي، اين لايحه با انتقادهاي فراوان عمومي تصويب نشد.
در نتيجه خبرنگاران و سردبیران همچنان با حكم زنداني شدن به جرم افترا مواجه خواهند شد. پس از خشم گسترده و تلاش نا موفق براي تغییر قانون افترا ایتالیا در دسامبر 2012، جورجیو ناپولیتانو، رئیس جمهور حکم سالوستي را تخفیف داد.
تعدادی دیگر از روزنامه نگاران كه به اتهام افترا محكوم شده اند به قرار ذيل مي باشد:
در سال 2010، روزنامه نگاري به نام جیانلوئیجی گارينو، 43 روز به اتهام افترا به زندان رفت.
در ماه مي2011 دادگاهي در چيئتي، سه روزنامه نگار ایتالیایی را در ارتباط با گزارش هایشان در مورد تحقیق عادلانه از شهردار سولمونا توسط واحد تحقیق جرایم مالي به زندان محكوم شدند.
"والتر نرونه" و "کلودیو لاتانزيو"، از روزنامه محلی ایل سنترو، هر یک به يك سال زندان بدون آزادی مشروط محكوم شدند، در حالی که لوئیجی ويسينانزا، ویراستار ارشد همان روزنامه و مدیر ويراستاري 18 روزنامه محلی (ال'اسپرسو)، به هشت ماه زندان محكوم شد.12 هزار دلار بابت جريمه و هزينه دادگاه نيز به حكم آنها اضافه شد.
جولاي گذشته، تنها دو ماه قبل از تائيد حكم سالوستي از سوي دیوان عالی کشور ايتاليا، دادگاهي سردبیر و مدیر مسئول سابق روزنامه ال'آلتو آديگه ،اورفئو دوناتيني و تيزيانو مارسون،را به جرم افترا به چهار ماه زندان و پرداخت جريمه 15 هزار يورويي محكوم كرد.این حکم به دنبال پخش خبری در خصوص شركت یکي از اعضاي شورای استانی از تیرول جنوبي، اسون نال ، در نشست نئو نازی ها، صادر شد.
در اکتبر 2012، روزنامه نگاران برونو وسپا و والنتینا فينتي به جرم افترا در خصوص اتهامات بی پایه و متناقض در مورد قتل كونتسا آلبريكا فيلو دللا توره در سال 1991 دادگاهي شدند. وسپا و فينتي به پرداخت جريمه محكوم شدند.
و در ماه دسامبر گذشته، رئیس جمهور آرژانتین کریستینا فرناندز از روزنامه نگار روزنامه كوريره دللا سرا ،ماريا اگيتزيا فياسكتي و سردبیر پائلو ميئلي در مورد گزارش سال 2008 از خريد هزاران يورويي لوازم آرايشي همزمان با حضور وي در كنفرانسي بين المللي گرسنگان،شكايت خود را تنظيم كرد.
در پايان اينكه پرونده سالوستي در مقايسه با ديگر پرونده ها اعتراضات گسترده اي را درپشت خود مي ديد و اينكه اميد مي رفت تغيير در قوانين رسانه نيز با حمايت مردم،ممكن گردد.
اما پس از گذشت شش ماه اين اصلاحات با دخالت ذي نفعان سياست ايتاليا،تحقق نيافت.
